أنتينيكار الحسن: هجوم إيكواس قد يهدّد حياة رئيس النيجر!
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
حذر المستشار السياسي للرئيس النيجري محمد بازوم، أنتينيكار الحسن، من أن التدخل العسكري من جانب قوات مجموعة “إيكواس”، لو حصل، سيضع حياة الرئيس وعائلته في خطر.
وقال المستشار، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الهجوم يمكن أن يؤدي لإصابة الرئيس. سواء عن طريق الخطأ من جانب القوات المهاجمة أو على يد قوات الجيش التي انقلبت عليه.
كما كشف أنتينيكار الحسن، أن بازوم ما زال موجودا في مقر إقامته في رئاسة الجمهورية منذ 26 جويلية الماضي أي تاريخ الانقلاب. وهو قيد الاحتجاز من جانب الانقلابيين.
وتأتي مخاوف الحسن وسط أجواء حذرة تسود النيجر بعد انتهاء المهلة التي حددتها “إيكواس” للانقلابيين للتراجع وإعادة السلطة إلى بازوم، الأحد. وإلا فإن خيار التدخل العسكري لإعادته على يد “إيكواس” لن يكون مستبعدا.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر، في نفس اليوم، إغلاق المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر.
وأرجع ذلك في بيان إلى أن هذا يأتي “في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة”.
وشدّد البيان على أن “أي محاولة لخرق المجال الجوي” ستواجه برد قوي وفوري.
ولا يزال بإمكان “إيكواس” المضي قدما في خطتها، إذ يتم اتخاذ القرارات النهائية بإجماع الدول الأعضاء. لكن التحذيرات الواردة من عدة دول ومنها الجزائر عشية انتهاء المهلة، الأحد، أثارت تساؤلات حول مصير التدخل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مفهوم القرض الحسن وضابطه الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرض الحسن هو ما يُعطيهِ الشخصُ المُقرض مِنَ المالِ ونحوِهِ قربة وإرفَاقًا للشخصِ المقترِض دون اشتراط زيادة، ليرد إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
إقراض المحتاج دون تحصيل زيادة يضاعف الأجروأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
ضابط القرض الحسن
وإذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح.
كيفية سداد القرض
قالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي