رأس الخيمة تعزز تعاونها مع «الاتحادية للموارد البشرية» لتطوير الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
رأس الخيمة- وام
وقعت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لمبادرة «جاهز»، التي تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية بمهارات المستقبل بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز التنافسية والريادة والاستباقية.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى استشراف مهارات المستقبل وتمكين الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية في إمارة رأس الخيمة من خلال تعزيز مهاراتهم وقدراتهم عبر المنصة التي تعد أحد المشروعات الحكومية التحولية التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية على توفير المحتوى التعليمي في خمس مجموعات رئيسية من مهارات المستقبل وهي مهارات التحول الرقمي ومهارات تسريع الإنجاز 10X ومهارات الاقتصاد الجديد ومهارات البيانات والذكاء الاصطناعي ومهارات استدامة المستقبل. وتتيح منصة «جاهز» الرقمية الفرصة أيضاً للشباب العاملين في كافة القطاعات، إضافة إلى الخريجين والمبتعثين خارج الدولة لتطوير قدراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات رأس الخيمة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاتحادیة للموارد البشریة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.