بعد فوزه برئاسة إيران.. تحديات تنتظر مسعود بزشكيان.. رفع العقوبات الأبرز.. ومطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاز المرشح الانتخابي مسعود بزشكيان برئاسة إيران، ليصبح الرئيس التاسع في تاريخ البلاد.
وينتظر بزشكيانمهام كثيرة بعد فوزه، خاصة في ظل ما تعيشه إيران حاليا من حالة يرثى لها على الصعيد الاقتصادي والسياسي، وقد اتهم بيزشكيان والمتشدد سعيد جليلي بعضهما البعض بالكذب والنفاق وعدم الكفاءة والفساد عدة مرات خلال مناظرات هذا الأسبوع.
ولم تتح لأي منهما حتى الفرصة للرد على هذه المزاعم بسبب الطبيعة الفوضوية للمناقشات التي بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، ولقد قوض جميع المرشحين، وخاصة المرشحين الأخيرين، بشكل خطير مكانة الرؤساء الإيرانيين، في الماضي والمستقبل.
وأكدوا مراراً وتكراراً أن الرؤساء غير قادرين على إحداث أي تغيير في النظام السياسي الصارم في البلاد، وأشاروا أيضًا إلى أن هناك مجالات، مثل فرض الحجاب وفرض الرقابة على الإنترنت، ليس للرؤساء الإيرانيين أي تأثير فيها.
وأظهرت العديد من البرامج التي تم بثها على التلفزيون الحكومي أن كلا السياسيين، إلى جانب مساعديهما ومؤيديهما، لم يتمكنوا من السيطرة على غضبهم، وأثبتوا عدم قدرتهم على التعامل مع التحديات والخلافات دبلوماسياً.
ويواجه بزشكيان تحديات دولية خطيرة، بدءاً بقرع بما يحدث في الشرق الأوسط، واحتمالات حدوث تغييرات سياسية في أوروبا والولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تؤثر على مكانة إيران في التوازن الدولي.
وهناك أيضاً الحرب المستمرة في أوكرانيا والمزاعم حول تورط إيران في الصراع، وهناك حاجة إلى قرارات وتسويات صعبة لتحقيق التوازن بين مصالح طهران، خاصة بالنظر إلى تفاعلات الصين وروسيا مع جيران إيران الجنوبيين.
ويتعين اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لرفع العقوبات الخانقة المفروضة على صادرات البلاد من النفط والتي فرضتها الولايات المتحدة لكبح جماح برنامجها النووي.
فطهران في حاجة ماسة إلى الدولارات لتمويل وارداتها الأساسية والقيام على الأقل باستثمارات ضئيلة في صناعة النفط والغاز القديمة، وإن الرد على الادعاءات المتعلقة بطموحات إيران الإقليمية وتورطها في الإرهاب الدولي قد يكون أكثر صعوبة من المعاملات الدبلوماسية الروتينية.
بالإضافة إلى ذلك، تتفاقم هذه التحديات بسبب اختيار جزء كبير من السكان عدم التصويت في الجولة الأولى، مدفوعًا بالاستياء المستمر من القمع العنيف لاحتجاجات عام 2022 والمشاكل المالية المستمرة التي تفاقمت على مدى السنوات الثلاث الماضية في ظل حكم محافظ للغاية.
ويجب أن تكون معالجة الجوع، وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل، وتهدئة الشباب والنساء الساخطين، من أولويات الرئيس الجديد داخل البلاد.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف التغلب على الحواجز الأيديولوجية بين الشعب والدولة. وبعيداً عن هذه المخاوف المباشرة، هناك التحديات النظامية التي أعاقت تنمية البلاد منذ عام 1979.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مسعود بيزشكيان إيران الإنترنت التلفزيون الحكومي
إقرأ أيضاً:
وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفا لسهام البوغديري نمصية، التي تمّت إقالتها، في خطوة من المحتمل أنّها تهدف لضخّ دماء جديدة للعمل الحكومي في وقت تشهد البلاد العديد من الصعوبات الاقتصادية.
الخالدي ستخلف سهام نمصية البوغدري، والتي تولت هذا المنصب منذ أكتوبر 2021، وفقاً لما نقلته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي بتغيير وزراء مكلفين بحقائب مرتبطة بالشأن الاقتصادي، ففي أغسطس الماضي، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سعيد، أجرى تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك إنه تم تكليف سمير عبد الحفيظ وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، وسفيان تقية وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى عز الدين بن الشيخ وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تعاني تونس من تحديات اقتصادية عديدة خصوصاً بعدما رفض سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي. حالياً، لا يزيد رصيد البلاد من الاحتياطيات الأجنبية عن 7.4 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 104 أيام من الواردات، وذلك بعدما لجأت الحكومة في يناير الماضي، إلى المصرف المركزي لتمويل التزامات ديونها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد تعمل جاهدة لمحاربة التضخم، بعدما وصل إلى 9.3% في 2023، ليتباطأ إلى 7% نهاية العام الماضي. وكان محافظ المركزي التونسي أشار في تصريحات سابقة لـ”الشرق” إلى أن البلاد تستهدف وصول معدل التضخم إلى 6% في 2024.
ورغم الاقتراب من المستهدف، إلا أن المركزي التونسي لا يزال يرى أن “آفاق التضخم محاطة بمخاطر تصاعدية”، وبالتالي قرر في وقت متأخر من الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند 8%، وفق بيان صادر عنه.
وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب احتجاجات 2010.
يأتي تعيين الوزيرة الجديدة، بعدما ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة، على خفض عجز ميزانية البلاد في السنوات الأخيرة، وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة