جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتلقى 951 شكوى وبلاغًا لمخالفات مالية وإدارية واستغلال السلطة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرفع إلى المقام السامي التقرير السنوي للعام 2023
◄ 951 شكوى وبلاغًا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وأخرى حول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة
◄ 187 مهمة رقابية خلال عام.. و185 تقريرا منها ما تمت معالجته وإحالة بعضها للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة
◄ التعامل مع 87% من الشكاوى.
◄ استمرار جهود الجهاز لتعزيز النزاهة وتواصل إعداد البرامج والأدلة ذات الصلة بحماية المال العام
مسقط - الرؤية
تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أمس الثلاثاء، بإرسال نسخ من التقرير السنوي للجهاز عن العام 2023م إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس عمان؛ في ضوء تشرُّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2023م إلى مقام جلالته -أيده الله- إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وقد عمل الجهاز خلالها على توجيه كافة موارده وإمكاناته لأداء دوره الوطني في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، والشراكة الفاعلة على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وبما يخدم مسيرة التنمية المُستدامة.
واستمراراً للنهج الذي يتبعه الجهاز في التطوير المستمر عند إعداد وإخراج محتوى التقرير السنوي، فقد رُوعي عند إعداده القواعد والإرشادات الفنية المرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، من حيث الشمولية والوضوح والايجاز والدقة والموضوعية.
واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات التي نتجت من إعمال وبسط رقابته على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات وفق خطة فحصه السنوية المعتمدة لعام 2023م؛ أخذاً في الاعتبار أهداف رؤية "عمان 2040" واسترشاداً بالمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، نفَّذ الجهاز بموجبها عدد 187 مهمة رقابية؛ نتج عنها عدد 185 تقريرًا رقابيًّا، وأُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاوناً وتجاوباً من خلال اتخاذ الاجراءات والمعالجات التصويبية للملاحظات وتنفيذ توصياته ، والقيام بإحالة بعض المخالفات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.
كما تضمن التقرير بياناً بجهود الجهاز في تعزيز النزاهة، موضحاً إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، وأنشطته في أعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واللجان المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة لدراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملاحظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنظيم وإعداد بعض الفعاليات والبرامج والأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ التقرير السنوي تضمن فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية؛ منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2023م، وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات بالوحدات الحكومية، فضلا عن فحص عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع التجارة والاقتصاد والسياحة والإسكان والعمل والصحة والتعليم وبعض مكاتب المحافظين، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز وتوصياته.
وفيما يتصل بالشراكة المجتمعية وفق مبدأ حماية المال العام مسؤولية الجميع، تعامل الجهاز خلال عام 2023م مع عدد 951 شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وحول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 87% من تلك الشكاوى والبلاغات، إضافة لاستعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية والتي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذت العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية بلغ عددها 235 في العام 2023م.
وقد أسهم التعاون البناء بين الجهاز ومؤسسات الدولة في ترسيخ مفهوم مسؤولية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن؛ الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نتائج تنفيذ خطة الفحص للعام 2023م وتحقيق الأهداف المحددة بها، انسجاماً مع الأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية الواردة في رؤية عمان 2040 وتعزيزاً لمسيرة النهضة المتجددة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة التقریر السنوی من الموضوعات المال العام العدید من ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
دفاع سوزى الأردنية: المتهمة طفلة لا تدرك واقع الأمور بسبب حداثة سنها
انتهت محكمة جنح مستأنف المطرية، من نظر الطعن المقدم من البلوجر سوزى الأردنية على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.
ودفع المستشار أشرف عبد العزيز محامى المتهمة، بعدم توافر أركان الجريمة ،وانتفاء القصد الجناىي ، وأن المتهمة طفلة، ليس لديها إرادة كاملة بواقع الأمور، وبالتالي ينعدم لديها الإرادة، وكذلك بطلان القبض والتفتيش والنظر لحداثة سنها، حيث أن المتهمة مواليد 2006 .
وكانت قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفيه اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
ووجهت النيابة، للبلوجر سوزي الأردنية تهمة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
مشاركة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة