جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتلقى 951 شكوى وبلاغًا لمخالفات مالية وإدارية واستغلال السلطة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرفع إلى المقام السامي التقرير السنوي للعام 2023
◄ 951 شكوى وبلاغًا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وأخرى حول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة
◄ 187 مهمة رقابية خلال عام.. و185 تقريرا منها ما تمت معالجته وإحالة بعضها للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة
◄ التعامل مع 87% من الشكاوى.
◄ استمرار جهود الجهاز لتعزيز النزاهة وتواصل إعداد البرامج والأدلة ذات الصلة بحماية المال العام
مسقط - الرؤية
تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أمس الثلاثاء، بإرسال نسخ من التقرير السنوي للجهاز عن العام 2023م إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس عمان؛ في ضوء تشرُّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2023م إلى مقام جلالته -أيده الله- إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وقد عمل الجهاز خلالها على توجيه كافة موارده وإمكاناته لأداء دوره الوطني في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، والشراكة الفاعلة على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وبما يخدم مسيرة التنمية المُستدامة.
واستمراراً للنهج الذي يتبعه الجهاز في التطوير المستمر عند إعداد وإخراج محتوى التقرير السنوي، فقد رُوعي عند إعداده القواعد والإرشادات الفنية المرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، من حيث الشمولية والوضوح والايجاز والدقة والموضوعية.
واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات التي نتجت من إعمال وبسط رقابته على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات وفق خطة فحصه السنوية المعتمدة لعام 2023م؛ أخذاً في الاعتبار أهداف رؤية "عمان 2040" واسترشاداً بالمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، نفَّذ الجهاز بموجبها عدد 187 مهمة رقابية؛ نتج عنها عدد 185 تقريرًا رقابيًّا، وأُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاوناً وتجاوباً من خلال اتخاذ الاجراءات والمعالجات التصويبية للملاحظات وتنفيذ توصياته ، والقيام بإحالة بعض المخالفات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.
كما تضمن التقرير بياناً بجهود الجهاز في تعزيز النزاهة، موضحاً إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، وأنشطته في أعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واللجان المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة لدراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملاحظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنظيم وإعداد بعض الفعاليات والبرامج والأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ التقرير السنوي تضمن فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية؛ منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2023م، وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات بالوحدات الحكومية، فضلا عن فحص عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع التجارة والاقتصاد والسياحة والإسكان والعمل والصحة والتعليم وبعض مكاتب المحافظين، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز وتوصياته.
وفيما يتصل بالشراكة المجتمعية وفق مبدأ حماية المال العام مسؤولية الجميع، تعامل الجهاز خلال عام 2023م مع عدد 951 شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وحول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 87% من تلك الشكاوى والبلاغات، إضافة لاستعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية والتي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذت العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية بلغ عددها 235 في العام 2023م.
وقد أسهم التعاون البناء بين الجهاز ومؤسسات الدولة في ترسيخ مفهوم مسؤولية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن؛ الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نتائج تنفيذ خطة الفحص للعام 2023م وتحقيق الأهداف المحددة بها، انسجاماً مع الأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية الواردة في رؤية عمان 2040 وتعزيزاً لمسيرة النهضة المتجددة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة التقریر السنوی من الموضوعات المال العام العدید من ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
إعلام الفيوم يدشن أولى فعاليات حملة "حقك.. مسؤوليتنا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز إعلام الفيوم، اليوم الثااثاء، لقاءً إعلاميًا موسعًا حول "الغش التجاري وآليات حماية المستهلك وضبط الأسواق"
ضمن الحملة المجتمعية "حقك.. مسؤوليتنا" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني رئيس الجهاز وبرعاية مجلس الوزراء، وذلك للتوعية بحقوق وواجبات المستهلك على مستوى محافظات مصر بحضور، الدكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك بالفيوم، الدكتور أشرف عبدالحميد الباحث بإدارة التحقيقات والشكاوى بالجهاز، سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، مروةايهاب مسئول اعلام اول بالمركز، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز اعلام الفيوم وبمشاركة لفيف من ممثلي الجهات التنفيذية، مؤسسات المجتمع المدني، الكيانات الشبابية.
وفي كلمة الافتتاحية ذكرت سهام مصطفى، مدير مركز إعلام الفيوم، أن الإعلام يشكّل دورًا هامًا في بناء ثقافة مجتمعية سليمة وإيجابية، فمن خلال الحملات الإعلامية الهادفة، يستطيع أن يسلط الضوء على قضايا مهمة، لافتة إلى مهام الهيئة العامة للاستعلامات ومسؤوليتها نحو التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية، ومشيرة إلى أن هذه الحملة تستهدف رفع الوعي بأهمية دور جهاز حماية المستهلك باعتباره الطريق الآمن والأمثل لضمان حق المواطن من مقدم الخدمة معربةً عن امتنانها بالتعاون مع الجهاز لتعريف المواطنين باختصاصاته وكيفية التواصل أو التقدم بشكوى والوقوف على ما يقوم به من دور رقابي لضبط المخالفات.
وأوضح دكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك ماهية حماية المستهلك والتي تهدف إلى منع الضرر عنه مع ضمان حصوله على حقوقه، مشيرا إلى رؤية جهاز حماية المستهلك في تقديم خدمة حكومية للمواطن بجودة عالية مع رفع وعيه وحمايته ضد الممارسات الضارة على المستوى الصحي والاقتصادي وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين وذلك من خلال فريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراُ للدور الذي يقوم به، ولدور المجتمع المدني في تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.
كما تناول جلال شرح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمراحل المختلفة للحماية ومنها مرحلة ما قبل الشراء والتي تتضمن ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وفقا للمواصفات القياسية، وتقديم المعلومات الكافية ووضع بطاقة البيانات على المنتج والإعلان عن السعر الشامل، وتجنب الخداع والتضليل، ثم مرحلة الشراء وتشمل معاينة المنتج مع التأكد من توافر المواصفات الخارجية، والتأكد من عدم وجود كسور أو خدش أو تمزقات، التأكد من العدد أو الكم، وأخيراً مرحلة ما بعد الشراء حيث تحذير المستهلك إذا اكتشف المورد (التاجر أو المحل)عيبا في المنتج، وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع الاستفادة من ضمان الشراء ،والحصول على خدمات الصيانة المشمولة بضمان الخدمة.
وفي سياق متصل أوضح جلال الدور الحالي للجهاز من حيث الرقابة والتفتيش لتنظيم الأسواق، والتوعية، إلى جانب تلقي الشكاوي، والرصد محليا ودوليا لكافة المنتجات لتفعيل الإنذار المبكر، فضلا عن دعم الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك.
كما ألقى الضوء على الأجهزة والجهات الرقابية التي يتم التعاون معها لحماية المستهلك، وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قطاع الرقابة والتجارة الداخلية، وزارة التموين، مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الصناعية، هيئة الطيران المدني، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، هيئة سلامة الغذاء، شعبة مباحث التموين، وزارة التربية والتعليم ،مصلحة دمغ المصوغات والموازين ،جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما أشار الدكتور أشرف عبدالحميد إلى دور الجهاز في توعية المستهلك من خلال إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك الإلكترونية تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك بالإضافة إلى إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية والذي مهمته التيسير على المواطن في تقديم الشكاوي والبلاغات والعمل على حلها ،موضحا كيفية التعامل مع الشكاوى الواردة خلال عام 2024 والتي بلغت 189936، حيث تم حل عدد شكاوى 187422 بنسبة إنجاز 96.6%، مضيفا رقم الخط الساخن للشكاوى [ 19588]، وأرقام تليفونات الجهاز بالفيوم ٢١٤٦٧١٦ ، ٢١٤٦٧١٨ وعنوانه الفيوم، كيمان فارس بجوار مديرية التنظيم والادارة ويبدأ العمل به من الثامنة صباحا وحتي الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، وأرقام الواتس الخاصة به ٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩ ، ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩.
وفي ختام اللقاء قدمت مروة إيهاب أبو صميدة الشكر للحضور مؤكدًة على حرص الدولة من خلال جهاز حماية المستهلك على الاهتمام بقضايا ومشكلات المواطنين مع سرعة التعامل معها والعمل على حلها بالإضافة إلى دور الجهاز في توعية المواطن بقانون حماية المستهلك وإيجاد الحلول الفورية لهذه المشكلات.
وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من جانب المشاركين، وانتهى إلى عدد من التوصيات من جانب الحاضرين بأهمية عقد دورات تدريبية مكثفة للعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز، وإعداد مطبوعات ورقية تتضمن (نصائح للمستهلكين للتوعية بحقوقهم، سياسة الإستبدال والإسترجاع، أهمية الفاتورة ...)، وتوزيع هذه المطبوعات من خلال (الحملات الرقابية، الورش التدريبية، الجمعيات الأهلية، أفرع الجهاز، المؤتمرات والندوات)، وكذلك إطلاق حملات توعوية علي وسائل التواصل الإجتماعي لتوعية المستهلكين بحقوقهم، بالإضافة إلى إعداد مواد تحذيرية بشأن بعض المنتجات التي يُروج لها من خلال الإعلانات المُضللة، وضرورة وضع المزيد من السياسات والأحكام القانونية في معاملات التجارة الإلكترونية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية