جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يرفع إلى المقام السامي التقرير السنوي للعام 2023

 

◄ 951 شكوى وبلاغًا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وأخرى حول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة

◄ 187 مهمة رقابية خلال عام.. و185 تقريرا منها ما تمت معالجته وإحالة بعضها للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة

◄ التعامل مع 87% من الشكاوى.

. و235 فعالية توعوية لضمان ممارسات نزيهة مؤسسيا ومجتمعيا

◄ استمرار جهود الجهاز لتعزيز النزاهة وتواصل إعداد البرامج والأدلة ذات الصلة بحماية المال العام

 

مسقط - الرؤية

تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أمس الثلاثاء، بإرسال نسخ من التقرير السنوي للجهاز عن العام 2023م إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس عمان؛ في ضوء تشرُّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2023م إلى مقام جلالته -أيده الله- إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وقد عمل الجهاز خلالها على توجيه كافة موارده وإمكاناته لأداء دوره الوطني في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عال من الكفاءة والمهنية، والشراكة الفاعلة على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وبما يخدم مسيرة التنمية المُستدامة.

واستمراراً للنهج الذي يتبعه الجهاز في التطوير المستمر عند إعداد وإخراج محتوى التقرير السنوي، فقد رُوعي عند إعداده القواعد والإرشادات الفنية المرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، من حيث الشمولية والوضوح والايجاز والدقة والموضوعية.

واشتمل التقرير على العديد من الموضوعات التي نتجت من إعمال وبسط رقابته على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات وفق خطة فحصه السنوية المعتمدة لعام 2023م؛ أخذاً في الاعتبار أهداف رؤية "عمان 2040" واسترشاداً بالمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، وأدلة العمل الرقابي، ووفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعينة، نفَّذ الجهاز بموجبها عدد 187 مهمة رقابية؛ نتج عنها عدد 185 تقريرًا رقابيًّا، وأُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاوناً وتجاوباً من خلال اتخاذ الاجراءات والمعالجات التصويبية للملاحظات وتنفيذ توصياته ، والقيام بإحالة بعض المخالفات التي تشكل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.

كما تضمن التقرير بياناً بجهود الجهاز في تعزيز النزاهة، موضحاً إحصائية بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها، وأنشطته في أعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واللجان المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة لدراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة بالرقابة وإبداء ملاحظاته بشأنها، إلى جانب قيام الجهاز بتنظيم وإعداد بعض الفعاليات والبرامج والأدلة ذات الصلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ التقرير السنوي تضمن فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية؛ منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2023م، وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات بالوحدات الحكومية، فضلا عن فحص عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع التجارة والاقتصاد والسياحة والإسكان والعمل والصحة والتعليم وبعض مكاتب المحافظين، وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز وتوصياته.

وفيما يتصل بالشراكة المجتمعية وفق مبدأ حماية المال العام مسؤولية الجميع، تعامل الجهاز خلال عام 2023م مع عدد 951 شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وحول سلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة وغيرها، والتي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 87% من تلك الشكاوى والبلاغات، إضافة لاستعراض أبرز الأنشطة الإعلامية والتوعوية والتي هدف الجهاز من خلالها إلى تحقيق الوعي الأمثل واتباع الممارسات النزيهة على المستويين المؤسسي والمجتمعي؛ حيث نُفّذت العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات الإعلامية والتوعوية بلغ عددها 235 في العام 2023م.

وقد أسهم التعاون البناء بين الجهاز ومؤسسات الدولة في ترسيخ مفهوم مسؤولية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن؛ الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في نتائج تنفيذ خطة الفحص للعام 2023م وتحقيق الأهداف المحددة بها، انسجاماً مع الأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية الواردة في رؤية عمان 2040 وتعزيزاً لمسيرة النهضة المتجددة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة التقریر السنوی من الموضوعات المال العام العدید من ذات الصلة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد عملاء التمويل العقاري خلال شهر يناير 2025 بنسبة بنمو 47.2%، على أساس سنوي.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير  من العام 2025، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وشهدت التمويلات الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر، ارتفاعا بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي

 إجمالي أرصدة التمويل العقاري

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية يناير  2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025
  • الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
  • المحروقي: "جهاز الرقابة" يبذل جهودًا حثيثة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
  • الرقابة المالية توافق لشركتين على إصدار وثائق تأمين السيارات إلكترونيا
  • «جهاز الرقابة» .. جهود حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
  • التنظيم والإدارة ينتهي من تجديد اعتماد 7 مراكز تدريبية
  • عبد الباقي لـ سانا: نُؤكد استمرار تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في جميع المشاريع والعمليات المالية، لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة والمواطنين بمهنية عالية
  • الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
  • الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية
  • جهاز المخابرات العامة .. معركة البناء الوطني