اعتماد البعثة العمانية المشاركة بـ"أولمبياد باريس 2024"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العُمانية اجتماعه الثالث لهذا العام، أمس، برئاسة خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة.
وشهد اللقاء استعراض العديد من الموضوعات الواردة بجدول أعمال الاجتماع، وأبرزها اعتماد البعثة العُمانية التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين (باريس 2024)، والتي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل، كما استعرض الحضور قائمة المنتخبات التي أبدت رغبتها في المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المزمع إقامتها بتايلاند خلال الفترة من 21 ولغاية 30 نوفمبر المقبل.
واستعرض الاجتماع بيان بالمخصصات والمتطلبات المالية واللوجستية للمشاركات الخارجية التي تقع تحت مظلة اللجنة الأولمبية العمانية لهذا العام، والتي شملت دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل الماضي من هذا العام، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين (باريس 2024)، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات بتايلند، كما تمت مناقشة آخر المستجدات بشأن استضافة سلطنة عُمان لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة المقرر إقامتها خلال العام القادم 2025م بمشاركة جميع اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بالاستحقاقات الداخلية القادمة، ناقش الحضور الإجراءات التحضيرية والروزنامة التقريبية لعقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للجنة الأولمبية العُمانية للدورة الانتخابية القادمة (2025 – 2028م)، وما يتطلب من إجراءات في هذا الخصوص، وتم الاتفاق على رفع الموضوع للعرض على اجتماع مجلس الإدارة القادم للاعتماد، كما تم التطرق إلى مشروع تفعيل المتحف الأولمبي للجنة الأولمبية العُمانية وأهم الخطوات التي سيتم اتخاذها لتنفيذه بما يتلاءم مع رؤية وأهداف اللجنة.
واستعرض الأعضاء الدعوات الواردة للجنة الأولمبية العُمانية، والتي تضمنت على الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية الـ44 للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي سيعقد في دلهي بالهند يوم 8 سبتمبر 2024م، بالإضافة إلى الاجتماع الدوري لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) الذي سيعقد في البرتغال خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر القادم، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
واستعرض المجلس محاضر اللجان المساعدة لمجلس الإدارة ممثلة في اللجنة العُمانية للرياضيين، واللجنة العُمانية لمكافحة المنشطات، واللجنة العُمانية للرياضة والمجتمع النشط، وأخذ الحضور العلم بما احتوته من برامج وأعمال وأوصى المكتب بالعمل على تنفيذ الفعاليات والأنشطة المتنوعة خلال هذا العام.س
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية بالبحر الاحمر
التأم يوم الخميس بالامانة العامة لحكومة ولاية البحر الاحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الاساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بحضور السيد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير رئيس اللجنة القانونية للجنة و المحامي العام لجمهورية السودان و رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود و امين عام حكومة البحر الاحمر و السادة اعضاء اللجنة .وزير العدل قال إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين و إزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر و أضاف ” و كذلك لدينا التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر مشيرا إلى ان هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.و ابان ان هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان مشيرا أن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية و النيابة العامة ستتولى عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية و الدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس و انشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد.و قال وزير العدل ” لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الامين بانقا إن انعقاد إجتماع اللجنة يجيء بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.و أشار إلى أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق ابراهيم مهندس جابر في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الاحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.امين عام حكومة البحر الاحمر قال ان هذا العمل يأتي استكمالا لعمل لجان أخرى من النواحي القانونية مؤكدا دعم حكومة الولاية لهذه اللجنة لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية متمنيا التوفيق للجنة في مهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب