بنسبة تصل إلى 60%.. الكويت تعلن تخفيض أسعار أدوية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، خفض أسعار 209 أدوية ومستحضرات صيدلانية في القطاع الصحي الأهلي.
وقالت وزارة الصحة في بيان على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن اللائحة الجديدة لأسعار الأدوية التي اعتمدها الوزير، أحمد العوضي، تشمل خفضا لأسعار بعض الأدوية بنسبة 60 بالمئة مقارنة بسعرها السابق.
#قرار_وزاري| معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي يعتمد لائحة خفض أسعار 209 دواء ومستحضر صيدلاني في القطاع الصحي الأهلي.
وتستخدم بعض الأدوية التي شملها القرار لعلاج الضغط والسكري وبعضها الآخر مضادات حيوية وأدوية لخفض معدلات الكوليسترول ومسيلات للدم ومضادات للتشنجات وغيرها، وفقا لبيان الوزارة الكويتية.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار المراجعة الدورية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية".
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية لمنح القطاع الصحي الأهلي فترة كافية للاستعداد وتنفيذ التخفيضات المطلوبة.
وتملك الكويت البالغ عدد سكانها نحو 4.5 مليون نسمة، حوالى 7 بالمئة من احتياطي النفط العالمي، ويعتبر صندوق الثروة السيادي التابع لها من أكبر هذه الصناديق في العالم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عدن: شلل شبه كامل في التعاملات بالعملة الأجنبية وسط قفزة تاريخية لأسعار الصرف
شمسان بوست / متابعات:
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، توقفًا شبه تام لعمليات المصارفة والتعاملات بالعملات الأجنبية، في ظل قفزة كبيرة وغير مسبوقة لأسعار صرف العملات، وعلى رأسها الريال السعودي والدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن حالة من الجمود خيمت على سوق الصرافة، نتيجة الاضطرابات المتسارعة في أسعار الصرف، حيث تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ684 ريالًا يمنيًا، بينما اقترب الدولار الأمريكي من سقف 2600 ريال، ما دفع الكثير من شركات ومحال الصرافة إلى وقف تعاملاتها بشكل كامل تجنبًا للخسائر.
وأضافت المصادر أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الصرف تسبب بحالة من القلق لدى المواطنين والتجار على حد سواء، وسط غياب أي تدخل حكومي واضح للحد من التدهور المتسارع للعملة الوطنية، والذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويأتي هذا الانهيار الجديد للعملة المحلية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة التوترات السياسية والانقسام المالي بين عدن وصنعاء، إضافة إلى انعدام الاستقرار الأمني وضعف أداء المؤسسات النقدية الرسمية.
وحذّر اقتصاديون من أن استمرار هذا التدهور دون تدخل عاجل من الجهات المعنية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى الاقتصادية، ويضاعف معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
يُذكر أن السوق المحلية في عدن تشهد منذ أسابيع تقلبات حادة في أسعار العملات الأجنبية، إلا أن ما حدث اليوم يُعد من أسوأ الانهيارات التي عرفها الريال اليمني منذ سنوات، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد الانهيار الاقتصادي الحاد الذي ضرب البلاد في سنوات سابقة دون حلول جذرية تُذكر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا