الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالبنك المركزي له أبعاد إيجابية، فيما أشار الى أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والتقدم الاقتصادي، لافتاً إلى أن مبادئ المنهاج الحكومي جسدت الحفاظ على سلامة الاستقرار الاقتصادي.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ظاهرة التنسيق والتشاور بين الحكومة والسلطة النقدية تعد أمراً مهماً ومنصوصاً عليه في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 والذي عد من قبل البنك المركزي ومستشار الدولة في الشؤون الاقتصادية، ما يعني أهميته ببناء الثقة والاستقرار المستدام في الاقتصاد الوطني بالتنسيق والتشاور المستمر مع السلطة التنفيذية".

وأوضح، "على الرغم من استقلالية السلطة النقدية عن الحكومة بحسب قانون البنك المركزي، وموضوع مساءلته في تنفيذ سياساته يقع على عاتق مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادة 103 من دستور جمهورية العراق 2005، إلا أن ذلك لا ينفي التشاور والتنسيق مع أركان السياسة الاقتصادية التي تتولى الحكومة تنفيذها في بلادنا، ولاسيما السياسات المتعلقة بتنظيم السوق".

وأضاف، أن "مؤسسات السوق (الشركات) تمثل ركناً مهماً من أركان الاستقرار والنمو، وشريك أساسي في التنمية والتقدم الاقتصادي للبلاد، حيث تمثل شركات القطاع الخاص المجازة رسمياً القوة المحركة لمؤسسات السوق وضمان استقرارها".

وأشار الى أن "اجتماع رئيس الوزراء مع الملاك المتقدم في البنك المركزي يمثل حالة مثالية فريدة ومستوى رفيعاً من الشفافية والحوكمة في تنفيذ السياسات العامة واستدامة القرارات ذات الصلة باستقرار السوق، وتحديداً سوق الصرف".

ولفت الى أن "وحدة النتائج والقناعات المتبادلة بين قوى السوق من جهة والسلطتين التنفيذية والنقدية من جهة أخرى تجسد بلا شك مستوى الشفافية والشراكة بين أركان الدول كافة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، ويهدف لمؤازرة ودعم وتفهم السياسات العامة، ولاسيما السياسة النقدية".

وتابع أن "ذلك يأتي في مسار الحفاظ على سلامة الاستقرار الاقتصادي كهدف سام تجسده مبادئ المنهاج الحكومي، ولاسيما قوة ومتانة الشراكة بين أجنحة السلطة التنفيذية والنقدية والسوق في آن واحد، فضلاً عن تمتين أواصر الثقة والحفاظ على المصلحة العامة للبلاد كأولوية وطنية واقتصادية".

وأكد أن "الاجتماع المشترك الذي تحقق للمرة الأولى على مستوى السياسات في بلادنا، جسد وبدرجة عالية من الحوكمة في دقة تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية والتنظيمية المشتركة بين أطراف المعادلة الاقتصادية كافة (الدولة والسوق)".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی من جهة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي اليمني: فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.

ودعا البنك الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، موضحا ان البنوك التي ليس لديها وصول إلى للمنصة سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.

واضاف ان مبلغ العطاء سيكون بمضاعفات الألف دولار على ان لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، لافتا الى انه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: ربط مصارف العراق بالمصارف الأمريكية” قوة اقتصادية ومالية”
  • مستشار حكومي: ربط المصارف الوطنية بنظيراتها الأمريكية يوفر سبل الاستقرار الاقتصادي
  • «تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي
  • تنبيه هام من البنك المركزي اليمني.. تعرف على التفاصيل
  • مستشار حكومي: نعتزم رفع التبادل التجاري مع إيران إلى 25 مليار دولار
  • البنك المركزي اليمني: فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة
  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية