مستشار حكومي: مبادئ المنهاج الحكومي جسدت الحفاظ على سلامة الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالبنك المركزي له أبعاد إيجابية، فيما أشار الى أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والتقدم الاقتصادي، لافتاً إلى أن مبادئ المنهاج الحكومي جسدت الحفاظ على سلامة الاستقرار الاقتصادي.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ظاهرة التنسيق والتشاور بين الحكومة والسلطة النقدية تعد أمراً مهماً ومنصوصاً عليه في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 والذي عد من قبل البنك المركزي ومستشار الدولة في الشؤون الاقتصادية، ما يعني أهميته ببناء الثقة والاستقرار المستدام في الاقتصاد الوطني بالتنسيق والتشاور المستمر مع السلطة التنفيذية".
وأوضح، "على الرغم من استقلالية السلطة النقدية عن الحكومة بحسب قانون البنك المركزي، وموضوع مساءلته في تنفيذ سياساته يقع على عاتق مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادة 103 من دستور جمهورية العراق 2005، إلا أن ذلك لا ينفي التشاور والتنسيق مع أركان السياسة الاقتصادية التي تتولى الحكومة تنفيذها في بلادنا، ولاسيما السياسات المتعلقة بتنظيم السوق".
وأضاف، أن "مؤسسات السوق (الشركات) تمثل ركناً مهماً من أركان الاستقرار والنمو، وشريك أساسي في التنمية والتقدم الاقتصادي للبلاد، حيث تمثل شركات القطاع الخاص المجازة رسمياً القوة المحركة لمؤسسات السوق وضمان استقرارها".
وأشار الى أن "اجتماع رئيس الوزراء مع الملاك المتقدم في البنك المركزي يمثل حالة مثالية فريدة ومستوى رفيعاً من الشفافية والحوكمة في تنفيذ السياسات العامة واستدامة القرارات ذات الصلة باستقرار السوق، وتحديداً سوق الصرف".
ولفت الى أن "وحدة النتائج والقناعات المتبادلة بين قوى السوق من جهة والسلطتين التنفيذية والنقدية من جهة أخرى تجسد بلا شك مستوى الشفافية والشراكة بين أركان الدول كافة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، ويهدف لمؤازرة ودعم وتفهم السياسات العامة، ولاسيما السياسة النقدية".
وتابع أن "ذلك يأتي في مسار الحفاظ على سلامة الاستقرار الاقتصادي كهدف سام تجسده مبادئ المنهاج الحكومي، ولاسيما قوة ومتانة الشراكة بين أجنحة السلطة التنفيذية والنقدية والسوق في آن واحد، فضلاً عن تمتين أواصر الثقة والحفاظ على المصلحة العامة للبلاد كأولوية وطنية واقتصادية".
وأكد أن "الاجتماع المشترك الذي تحقق للمرة الأولى على مستوى السياسات في بلادنا، جسد وبدرجة عالية من الحوكمة في دقة تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية والتنظيمية المشتركة بين أطراف المعادلة الاقتصادية كافة (الدولة والسوق)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی من جهة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشارك في ورشة عمل لتدريب القيادات على السياسات الوطنية لسلامة المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فى ورشة عمل، لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، كلمته بالترحيب بالحضور الكريم، معربًا عن سعادته لتواجده ضمن فعاليات هذا الحدث التدريبي، والذي يعكس الالتزام المشترك لتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية والجودة، لتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين، وبشراكة ممتدة مع منظمة الصحة العالمية، وهيئة الرقابة والاعتماد، وهيئة الدواء، لافتًا الى أن هذا التدريب يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق نظام صحي أكثر امنًا، ويضع مصلحة المرضى، وحماية مقدمي الخدمات الصحية في صلب اهتمامه، وبما يتوافق مع أبعاد قانون المسؤولية الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق إستدامة عادلة ومنصفة لكافة خدمات الرعاية الصحية، كجزء أصيل من تحقيق أهداف مصر في خطة التنمية المستدامة 2030، وأيضًا بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021-2030) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز العدالة الصحية والحوكمة وتدعيم أسس القيادة والمسئولية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وضح خلال كلمته أن التحديات المتزايدة في الرعاية الصحية، تستدعي تطوير المهارات عبر السبل العلمية والتدريبية، مؤكدًا أن سلامة المرضى ليست مجرد مفهوم نظري، بل ركيزة أساسية لأي نظام صحي ناجح، لذلك تعتمد الأنظمة المتقدمة على بيئة عمل آمنة، وتطبيق أفضل الممارسات السريرية، وتقليل المخاطر الطبية لضمان جودة الرعاية.
واضاف "عبدالغفار" أن الوزير تطرق خلال كلمته إلى مناقشة قانون المسئولية الطبية، الذي يهدف في مجمله إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لمقدمي الخدمات الصحية، وأكد أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى سلامة المرضى من خلال: تعزيز الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصول كل مريض على رعاية صحية جيدة، علاوة على تعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير اكد أن التدريب يهدف إلى تمكين قيادات وزارة الصحة وكوادرها، وتعزيزهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق مبادئ ومعايير سلامة المرضى، منوهًا الى أن دورهم لا يقتصر فقط على الإدارة والتخطيط، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة مؤسسية قائمة على السلامة والجودة، بهدف نشر الوعي بأهمية سلامة المرضى، و تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للممارسين الصحيين، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتطوير المستمر.
وأضاف أن الوزير اوضح أن البرنامج التدريبي يعد خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية متطورة، للانتقال من الأطر النظرية لمفاهيم سلامة المرضى، إلى التطبيقات العملية التي تسهم في تعزيز نظام صحي قوي قادر على مواجهة التحديات، منوهًا بالتزام وزارة الصحة بدعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة، عالية الجودة، ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإعادة هيكلة قطاعات وإدارات الوزارة، لتشمل لأول مرة استحداث إدارة مسؤولة عن سلامة المرضى، بهدف وضع السياسات والإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لترسيخ هذه المفاهيم داخل القطاعين الحكومي والخاص، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين، والمساهمين في تنظيم هذا التدريب، متمنيًا التوفيق في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تحقيق مستقبل صحي مستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ سلامة المرضى وجمع القادة الصحيين من مختلف المحافظات، لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات، كما يسعى إلى تمكين القيادات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين بروتوكولات السلامة وتعزيز الالتزام المؤسسي لضمان بيئة رعاية صحية آمنة وفعالة، مشيرًا إلى أن التدريب يتضمن موضوعات أساسية مثل مفاهيم سلامة المرضى، وأدوار القادة في تعزيز السلامة، وثقافة السلامة داخل المؤسسات الصحية، كما يتناول جلسات عملية حول جولات القيادة الميدانية، والإطار المرجعي لإدارات سلامة المرضى لضمان التنسيق الفعّال، عن طريق المحاضرات، والمناقشات التفاعلية.
ومن ناحيته أعرب الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، عن مدى سعادته لتواجده في مثل هذا الحدث المهم، باعتباره أحد الركائز الأساسية للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مهمة الهيئة تتمحور حول ضمان أن جميع المستحضرات الدوائية المتاحة في السوق المصري تتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة والفعالية، علاوة على حرص الهيئة على تعزيز سلامة المرضى من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الصحية الوطنية والدولية عبر مشروع مركز تبادل الخبرات، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية الصحية، على الاستخدام الآمن للأدوية.
ولفت إلي أن الهيئة عملت على تنفيذ منظومة رقابية شاملة، تغطي الأدوية في جميع مراحل التصنيع، تلك المنظومة تتضمن خمسة محاور وهم المراقبة والمتابعة لخطط استيراد المواد الخام والمستحضرات، والإجراءات الرقابية الصارمة فيما يخص فحص المواد الخام المستخدمة، إلى جانب إجراء الاختبارات التحليلية بمعامل الهيئة، ونظام دوائي يقظ قوي وفعال، بالإضافة إلى احكام الرقابة علي كافة عناصر سلسلة التوريد.
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تعزيز مفاهيم سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية داخل المنشآت الصحية يستلزم قيادة واعية تعمل على التغيير الجذري والشامل في ثقافة المؤسسة، مثمنًا الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لترسيخ مفاهيم سلامة المرضى، بمنظومة الصحة بالجمهورية الجديدة، لافتًا إلى التعاون الوثيق بين الهيئة والوزارة ومنظمة الصحة العالمية.
وفي هذا الإطار أشار إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تضع متطلبات أساسية واضحة لضمان سلامة المريض والمنشأة ومقدم الخدمة الصحية وهي "متطلبات جهار للسلامة GSR" والتي بلغ عددها 29 معيار في الاصدار المحدث من دليل معايير اعتماد المستشفيات 2025 الذي سيتم تفعيله بدءًا من شهر مارس المقبل، وهم 21 معيار في الاصدار المحدث من دليل وحدات الرعاية الأولية والذي سيتم تفعيله بداية من شهر يوليو المقبل، موضحًا أن هذه المتطلبات يشترط استيفاءها بنسبة 100% للحصول على اعتمادGAHAR.
وأشار الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن ورشة العمل تتماشى بشكل مثالي مع الخطة العالمية لسلامة المرضى (2021–2030) بالإضافة إلى جهود مصر الوطنية، لجعل السلامة جزءًا أساسيًا من تقديم الرعاية الصحية، مؤكدًا فخر المنظمة بكونها شريكًا أساسيًا منذ بدأ تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لتحقيق التعاون المستدام، وتعزيز النظام الصحي المصري.
واكد الدكتور نعمة عابد، أهمية تعزيز جودة الرعاية الصحية الأولية، بأعتبارها خط الدفاع الأول أثناء الأزمات، وعند تعزيزها بتدابير سلامة المرضى، وأنظمة الإنذار المبكر، وبروتوكولات الاستجابة السريعة، وتقليل الوفيات والأمراض خلال الأزمات بشكل كبير، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية، تجدد التزامها ببناء نظام صحي مرن في مصر، لحماية الأرواح وتعزيز المجتمعات في مواجهة التحديات المستقبلية.
IMG-20250206-WA0023 IMG-20250206-WA0020 IMG-20250206-WA0021 IMG-20250206-WA0019 IMG-20250206-WA0018 IMG-20250206-WA0022
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟