"ساوث ميد" أحد مشروعات طلعت مصطفى يحقق 200 مليار جنيه مبيعات في 6 أيام عمل فقط
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات غير مسبوقة بقيمة 340 مليار جنيه ما يعادل (7.1 مليار دولار) حتى 8 يوليو 2024، مقارنة بحوالي 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل زيادة بلغ أكثر من 7 أضعاف عن العام الماضي، منها 200 مليار جنيه مبيعات من مشروع "ساوث ميد" في الساحل الشمالي ما يعادل (3.
وحقق مشروع بنان الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المملكة العربية السعودية مبيعات غير مسبوقة تقدر بحوالي 40 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو من العام الحالي، متفوقًا على مستهدف مبيعات السنة الأولى في شهرين فقط.
وبذلك تصبح مجموعة طلعت مصطفى القابضة أسرع وأكبر شركة تحقيقًا للمبيعات لمشروع واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل سجلها القوي وعلامتها التجارية، وستدفع هذه المبيعات ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية لمستويات غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة.
ونجحت إدارة طلعت مصطفى خلال عام 2024 في إعادة تشكيل المجموعة كلاعب إقليمي مستفيدة من 50 عامًا من العمل الجاد وثقة العملاء، وأدى زخم مبيعات كل من "ساوث ميد" و"بنان" إلى مستويات قياسية لمبيعات المجموعة مما زاد من تنوع المجموعة إقليميًا، ويستمر في تعزيز صادراتها العقارية ودفع دخلها بالعملات الأجنبية، إضافة إلى مصادر أخرى كبيرة للعملات الأجنبية من قطاع الفنادق الضخم للمجموعة، والمتوقع أن يولد أكثر من 300 مليون دولار إيرادات مجمعة، والذي يضم 3500 غرفة تشغيلية في مصر، والذي سيزيد قريبًا إلى حوالي 5 آلاف غرفة.
وتتوقع إدارة مجموعة طلعت مصطفى أن تحقق أرباحًا تتراوح في مليارات الجنيهات المصرية للمساهمين في فترة زمنية قصيرة، في ظل أن النموذج الحالي للمجموعة لا يمكن تكراره من قبل أي شركة عقارية إقليمية أخرى في المستقبل المنظور، وذلك بفضل رؤية إدارة قوية.
وأكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الزخم القوي في المبيعات الذي شهدته خلال عام 2024 هو شهادة قوية على قوة واعتراف علامتها التجارية الممتازة وسجلها المتين بين قاعدة عملائها التي تزيد عن 140 ألف عميل من العملاء ذو معدلات إنفاق مرتفعة مما يجعل المجموعة الشركة الرائدة في مجال العقارات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر شركة تطوير عقاري بالمنطقة.
وترى مجموعة طلعت مصطفى، أن نجاح المبيعات خلال العام الحالي نتيجة مباشرة لفهمها الممتاز لاحتياجات السوق وقدرتها على تحديد الفرص السوقية بدقة وتقديم منتج عقاري عالي الجودة وذو تصميم متميز مدعومة بخطط دفع مدروسة بشكل جذاب لا مثيل لها في سوق الساحل الشمالي.
يذكر أن مشروع "ساوث ميد" يمتد على مساحة ضخم تبلغ 23 مليون متر مربع تطل على شاطئ نقي طويل، وهو مشروع تطوير عمراني متكامل مصمم وفقًا للمعايير الدولية، ومخطط ليصبح وجهة عالمية جديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وحظى إطلاقه الأسبوع الماضي بإشادة دولية وتغطية إعلامية دولية واسعة مما يميزه عن أي تطوير عالمي ويجلب التركيز الدولي إلى القطاع السياحي والترفيهي بمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلعت مصطفى ساوث ميد ارباح مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة ملیار جنیه ساوث مید
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.