بدء جمع التوكيلات للمرشحين في انتخابات البرلمان النمساوي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بدأ اليوم جمع التوكيلات للمرشحين في انتخابات المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" المقررة في 29 سبتمبر المقبل.
وقال بيان للبرلمان النمساوي اليوم الثلاثاء إنه يجب على الأحزاب والأفراد المستقلين الراغبين في الترشح لعضوية البرلمان جمع التوكيلات اللازمة وذلك في حالة صعوبة الحصول على دعم من ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني "البرلمان".
كما بدأ اليوم تطبيق الحد الأقصى لتكلفة الحملة الانتخابية واعتبارا من اليوم وحتى موعد التصويت في صناديق الاقتراع لا يُسمح للأحزاب بإنفاق أكثر من 8.66 مليون يورو على الحملة الانتخابية وفي حالة تجاوز الحد هناك عقوبات صارمة.
وقالت هيئة الانتخابات في تعليمات لها اليوم إنه فيما يتعلق بجمع توكيلات الدعم، يجب على الأحزاب الراغبة في خوض الانتخابات البرلمانية وليس لديها 3 مقاعد برلمانية أن تجمع ما بين 100 إلى 500 توكيل لكل ولاية فيدرالية مع منح مهلة حتى 2 أغسطس المقبل للقيام بذلك مع الحاجة إلى إجمالي 2600 توقيع من جميع ولايات النمسا التسع.
يشار إلى أن عددا من الأحزاب النمساوية الصغيرة تواجه صعوبة في تدبير التوكيلات مثل أحزاب الشيوعي ونيوس.
مستشار النمسا: قرارات ترحيل مرفوضي اللجوء مستمرة بشكل عادل وشفافأكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن قرارات ترحيل مرفوضي اللجوء مستمرة بشكل عادل وشفاف ووفق الدستور والقانون النمساوي.
وقال نيهمر ، إنه أجاب بكل موضوعية على كافة الإستفسارات من النواب والتي أثيرت بشأن القضايا الراهنة في جلسة المجلس الوطني النمساوي (البرلمان ".
وأضاف أنه حرص على توضيح كافة الأمور خاصة ملف اللاجئين قبل العطلة الصيفية الطويلة في المجلس الوطني (البرلمان).
وكانت الجلسة الأخيرة للبرلمان قبل العطلة الصيفية قد شهدت جدلا وتبادل اتهامات بين حزب الشعب الحاكم والحزب الإشتراكي المعارض ، وقام فيليب كوشر النائب عن الحزب الإشتراكي بإستجواب المستشار نيهمر وإتهمه بالتسبب في خسارة المواطن في مستوى الرخاء المعيشي بنسبة 2.4 بالمائة ، وزعم أن النمسا تعاني من أسوأ تنمية إقتصادية في جميع أنحاء أوروبا الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات البرلمان النمساوي البرلمان النمساوي المجلس الوطني النمساوي البرلمان مستشار النمسا المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات تبرئة الحلبوسي وتأثيرها على البرلمان العراقي
بغداد- أثار قرار القضاء العراقي بتبرئة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، من تهم التزوير، التي أدت إلى إنهاء عضويته في المجلس، جدلا واسعا بشأن مستقبل المشهد السياسي بالبلاد، خاصة في ظل وجود رئيس جديد للبرلمان هو محمود المشهداني.
وتضمن القرار رد الشكاوى، وإلغاء التهم، وإغلاق التحقيق مع مصادقة محكمة التمييز الاتحادية، ليفتح الباب أمام تساؤلات عن السيناريوهات المحتملة لعودة الحلبوسي إلى منصبه، وتأثير ذلك على استقرار البرلمان وتوازنات القوى السياسية في العراق.
وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة إكس "حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه". وكان قد تولى رئاسة البرلمان للمرة الأولى عام 2018، ثم سنة 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عام 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
حين سكت أهل الحقِّ عن الباطل توهَّم أهل الباطل أنهم على حقٍّ ..
فالحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه.
شكراً للقضاء العراقي.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) April 27, 2025
حق العودةواتهم الدليمي الحلبوسي بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقا بهدف إنهاء عضويته كنائب في 2023، لتبدأ محاكمته في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق.
إعلانوأكد القيادي في حزب تقدم عمار الجميلي، للجزيرة نت، أن القرار القضائي يمنح الحلبوسي الحق القانوني الكامل في العودة إلى رئاسة مجلس النواب، منوها إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد وهو رهن بإرادة الحلبوسي نفسه.
وأضاف أن الحلبوسي، وبعد حصوله على البراءة، سيكون المرشح رقم 1 عن كتلة تقدم في العاصمة بغداد خلال الانتخابات المقبلة، وأن "منصب رئاسة البرلمان سيُحسم لصالحه في الدورة البرلمانية القادمة".
أما النائب محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في المجلس، فقال للجزيرة نت إن البرلمان ملزم بقانونه ونظامه الداخلي، وعليه اتخاذ الإجراءات الواضحة والمحددة فيهما، والتي لا تقبل التأويل، بدءا من التعامل مع حالات الغياب وصولا إلى تطبيق لائحة السلوك النيابي.
ووفقا لعنوز، فإن منصب رئيس البرلمان ونائبيه هو نتاج محاصصة سياسية، وبالتالي فإن بقاء الرئيس الحالي أو اختيار آخر جديد لن يغير من واقع أن الأعضاء هم الأساس في تعزيز مكانة المجلس وتطوير عمله من خلال الالتزام.
وبشأن إمكانية اختيار رئيس جديد للمجلس، قال "كل شيء ممكن على قاعدة التوافق السياسي، إلا أنني لا أرى في ذلك حلا عمليا، العملية الحقيقية للإصلاح ولتحقيق استقرار البلاد تبدأ بنظام انتخابي سليم يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، وقانون أحزاب فعلي وليس شكليا".
القضاء العراقي يبرِّئ رئيس #حزب_تقدم الرئيس #محمد_الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقاً، إذ أصدرت المحاكم المختصة قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية pic.twitter.com/lqiCOD1V6t
— حزب تقدم (@TakadumParty1) April 27, 2025
قرارات سياسيةمن جانبه، يرى عضو مجلس النواب حسين السعبري أن القرارات المتعلقة بالحلبوسي تحمل في طياتها طابعا سياسيا يطغى على الجانب القضائي.
إعلانوقال للجزيرة نت إن "التناقض بين القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة الاتحادية والقرارات التمييزية اللاحقة التي برأت الحلبوسي، يمثل تراجعا ويضعنا أمام صعوبات جمة في تطبيقها، وإن الوضع القانوني الحالي يشوبه التشابك والتداخل والغموض، مما يجعل من الصعب تحديد أي القرارات سيتم اعتمادها".
من جهته، قال عضو مجلس النواب عن كتلة إشراقة القانون الشيعية، مصطفى الكرعاوي، إن قرار إعادة الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي هو موضوع معقد للغاية ويتطلب حوارا واسعا وحلا وتوافقا سياسيا.
وأوضح للجزيرة نت أن الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة تولي المشهداني رئاسة المجلس، أو فترة تولي محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس، لا يمكن تغييرها، حيث إن غياب رئيس البرلمان -لأي سبب كان- يقتضي تولي النائب الأول مهامه، وإذا غاب، يتولى النائب الثاني ذلك.
ووفقا له، فإن الأسباب التي أدت إلى غياب الرئيس السابق كانت قانونية وقضائية، مما استدعى إجراء انتخابات تأخرت بسبب التوافقات السياسية، إلى حين الاتفاق على تولي المشهداني للمنصب.
وانتخب البرلمان العراقي، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، المشهداني رئيسا له بعد نحو عام من شغور المنصب إثر إقالة الحلبوسي.
سيناريوهاتوأضاف الكرعاوي "إذا أرادوا إعادة الحلبوسي فإن ذلك يعني وجود اتفاق سياسي جديد يتضمن إقالة المشهداني واختيار رئيس جديد أو صدور قرار قضائي بهذا الشأن، وفي هذه الحالة لا حاجة لإجراء انتخابات، بالتالي فإن الأمر يتطلب استشارة قانونية في حال أصدرت المحكمة قرارا بإعادة الحلبوسي إلى منصبه".
وأوضح أن الفترة المتبقية من عمر المجلس قصيرة جدا، وأن المنظومة السياسية متفقة على الوضع الحالي الذي يهدف إلى دعم الحكومة حتى نهاية ولايتها.
من ناحيته، قال الخبير القانوني وائل البياتي للجزيرة نت إنه إذا تم صدور قرارات قضائية نهائية وباتة تقضي بوقف الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالقضايا التي سبق أن رُفعت ضد الحلبوسي، وتأييدها من قبل قاضي التحقيق أو المحاكم الجنائية المختصة، فإن الأساس الذي استندت إليه المحكمة الاتحادية في قرار إنهاء عضويته وإقالته يصبح في حكم العدم من الناحية القانونية.
إعلانوأشار إلى وجود مسارين قانونيين لتمكين الحلبوسي من العودة:
أولا: قيام الحلبوسي برفع دعوى أمام محاكم البداءة (صاحبة الولاية العامة والاختصاص) للطعن في قرار المحكمة العليا، مستندا إلى زوال الأسباب الواقعية التي استندت إليها والمتعلقة بتهم تزوير استقالة نائب سابق. وأضاف أنه إذا حصل الحلبوسي على حكم قضائي نهائي من محكمة التمييز، فإنه يصبح ممكنا عودته لرئاسة البرلمان. ثانيا: الطعن بعدم صحة عضوية النائب البديل الذي شغل مقعد الحلبوسي، باعتبار أن صعوده جاء بناء على شغور نيابي لحزب تقدم. وفي هذه الحالة، يُعرض الأمر على مجلس النواب وفق المادة (52) من الدستور، ويتعين عليه البت في الطلب خلال 30 يوما. وإن امتنع المجلس، فيحق للحلبوسي الطعن أمام المحكمة الاتحادية التي ستقرر في إمكانية عودته كعضو بدلا من النائب الحالي.وإن عاد الحلبوسي كعضو، فإن مسألة رئاسته للمجلس تتطلب استقالة الرئيس الحالي، ثم إجراء انتخابات جديدة لا يُشترط فوز الحلبوسي بها، حيث تخضع لرغبة الكتل السياسية وتوافقاتها، وفق الخبير البياتي.
ونوه إلى عدم وجود سوابق قضائية مماثلة في التجربة الديمقراطية العراقية بعد عام 2003، وحتى في فترة العهد الملكي، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتُخذت في فترة رئاسة المشهداني تُعتبر صحيحة استنادا إلى قاعدة "صحة الأصل الظاهر"، والتي تقضي بصحة التصرفات الصادرة عن موظف عام ما دام ظهر بمظهر ممارسة مهامه بناء على سند قانوني لانتخابه وشغور المنصب آنذاك.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص