مدبولي يكشف آليات تعويض نقص الكوادر المتخصصة في الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإصلاح الإداري، موضحا أن تطوير الأداء الحكومي عبر هيكلة الوزارة هو أحد الملفات التي تحدث عنها مع الوزراء الجدد.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الأهم هو الدخول في منظومة الرقمنة وتحويل الخدمات بأكلمها إلى خدمات مرقمنة وتحسين الأداء بين الحكومة والمواطن، وأيضا رفع كفاءة الكوادر البشرية الموجودة في الحكومة، وكلها ملفات نعمل عليها.
وتابع: «كنا واخدين نهج الفترة الماضية على مدار سنوات طويلة، بتقليل التعيينات في الحكومة بسبب أن حجم الجهاز الحكومي في الدولة كان متضخما، ونجحنا خلال السنوات الماضية تقليل العدد، وفي الفترة الحالية هناك بعض الكوادر المتخصصة أصبح فيها نقص، ونعمل على تعويض نقص الكوادر المتخصصة من خلال الميكنة والرقمنة وكيفية اختيار وتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة لضخها في دماء الجهاز الإداري للدولة».
وأضاف: «ملتزمون كل سنة بتعيين 30 ألف معلم، وإزاي نضمن إن الـ30 ألفا دول يكون لهم أماكن، والأهم مستوى تدريبهم لكي يقدموا خدمة بشكل صحيح».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإصلاح الإداري الجهاز الحكومى الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الكوادر البشرية تكليفات الرئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال