هيئة النيابة الإدارية تهنئ رئيس مجلس الدولة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قدم المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، التهنئة للمستشار أحمد عَبّود - رئيس مجلس الدولة، وذلك خلال زيارته اليوم بمناسبة توليه مهام منصب رئيساً لمجلس الدولة.
هذا، وقد رافقه خلال الزيارة، وفد رفيع المستوى ضم كل من: المستشار سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة وفاء مصطفى، والمستشارة نادية محمود، والسيد المستشار الدكتور عبد الله قنديل، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
حيث كان في استقبالهم لفيف من المستشارين قيادات وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.
وخلال اللقاء أعرب المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقديره العميق لمجلس الدولة كجهة قضائية عريقة، تقوم رسالتها السامية على إعلاء الحقوق وصون الحريات، وأكد على العلاقات التاريخية وتكامل الأدوار بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية، متمنياً التوفيق له في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع.
ومن جانبه تقدم المستشار أحمد عَبّود - رئيس مجلس الدولة، بالتهنئة للمستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته له بالتوفيق في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع، وأعرب عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة، ودورها المحوري في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والممتدة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
وفي ختام اللقاء، قام المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء المستشار أحمد عَبّود - رئيس مجلس الدولة، درع النيابة الإدارية التذكاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار أحمد عبود رئیس هیئة النیابة الإداریة رئیس مجلس الدولة عبد الراضی ص د
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين