مركز الشرطة الذكي في دبي يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عهود الرومي: المشروع يجسد رؤية محمد بن راشد في تصميم وصناعة المستقبلنموذج ريادي ملهم لحكومات العالم في الجاهزية الشرطية وترسيخ الأمن والسلامةعبد الله المري: مشروع يعكس توجهات الإمارات لاستشراف المستقبل وتحدياته
دبي: الخليج
حصل مشروع مركز الشرطة الذكي، التابع لشرطة دبي، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل، تقديراً للجهود والأثر، المحلي والعالمي، الذي حققه المشروع في تعزيز جاهزية قطاع الأمن والسلامة لمتغيرات المستقبل من خلال تطبيق نماذج مبتكرة معززة بالتكنولوجيا المتقدمة، لتحسين جودة حياة وأمن وسلامة المجتمع، في دولة الإمارات.
وعلى مدار الساعة ومن دون تدخل بشري، يقوم مشروع مركز الشرطة الذكي بتعزيز قدرات جاهزية الأمن والسلامة في إمارة دبي من خلال إيجاد مساحة ذكية آمنة للفئات المجتمعية، يتم فيها إنجاز أكثر من 1.2 مليون بلاغ ومعاملة شرطية رقمية ل46 خدمة، لما يزيد على 2.7 مليون من المتعاملين، بزمن خدمة أقصاه 25 دقيقة، حيث تتم الاستجابة لبلاغات المتعاملين خلال مدة زمنية تبلغ 1.45 دقيقة، ما يقلل من زمن الاستجابة للحالات الطارئة بشكل كبير، ويزيد من ساعات التركيز الأمني عبر 25 مركزاً للشرطة الذكية في كل مناطق الإمارة.
كما تساهم مراكز الشرطة الذكية في تحقيق الاستدامة وتخفيض 5800 طن من الانبعاثات سنوياً، والحد من استهلاك الطاقة بنسبة 97% لتشكل نموذجاً لصناعة مستقبل الجاهزية الشرطية بشكل مستدام يتم تطبيقه حالياً، في 8 حكومات حول العالم.
نماذج تحولية للجاهزيةوأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن مشروع مركز الشرطة الذكي، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تصميم وصناعة المستقبل بشكل استباقي، وتحقيق الجاهزية للمتغيرات الناشئة بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرات الدولة في استثمار الفرص الجديدة.
وأعربت عهود الرومي عن تقديرها ومباركتها للقيادة العامة لشرطة دبي، وفريق مشروع مركز الشرطة الذكي، حصول المركز على علامة الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن المشروع نموذج ريادي ملهم لحكومات العالم في الجاهزية الشرطية للغد، وترسيخ الأمن والسلامة لأجيال الحاضر والمستقبل.
نهج استباقيوأعرب الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن اعتزازهم وتقديرهم للحصول على علامة الجاهزية للمستقبل، والتي جاءت نتيجة الجهود المستمرة في تبني نهج استباقي شمولي، يعزز قدرة المؤسسة على تقديم خدماتها في القطاع الأمني والشرطي، بالاستناد إلى العلم، والتكنولوجيا، والابتكار، ومعايير الاستدامة، ويضمن الدفع بقدراتنا نحو التكيف مع التغيّرات المستقبلية.
وأكد أن مشروع مركز الشرطة الذكي، هو مشروع وطني يعكس توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤيتها في استشراف المستقبل وتحدّياته، وحرصها على ضمان تقديم حياة مستدامة لأفراد المجتمع على أرضها.
وجاءت علامة الجاهزية للمستقبل لتكون دافعاً ومحفزاً للمؤسسات الحكومية نحو استحداث مشاريع مبتكرة، واستباقية تستشرف المستقبل، وترتقي بحياة المواطنين، والمقيمين، وتواكب بأدواتها المتطلبات التكنولوجية في العصر الحديث، وأضاف «يعد مركز الشرطة الذكي مشروعاً نوعياً استباقياً بمفهومه الاستثنائي المبتكر، واعتماده على نظم التكنولوجيا الحديثة التي تلعب دوراً حاسماً في إعادة تشكيل مستقبل مراكز الشرطة».
ويقوم المشروع بتوظيف تكنولوجيا المستقبل المتقدمة لإحداث تغيير جذري مبتكر، في تصميم التجربة التفاعلية المستقبلية لأفراد المجتمع مع الشرطة عبر ربط الأنظمة الشرطية، والأمنية، والمرورية، وأنظمة الهوية، والبصمات البيولوجية، ونظم الدفع المتقدمة ضمن واجهة واحدة، بشكل رقمي سلس، ومبسط، مع أنظمة العمليات الأمنية، وشبكات الاتصال الآمنة سيبرانياً، بما يسهم في توفير البيانات والتبصرات السلوكية، لتمكين الحماية الاستباقية للمجتمع وتطوير مهارات ووظائف المستقبل لنماذج العمل الجديدة.
نموذج رقمي مستدامكما يركز المشروع على تحقيق الاستدامة، وخفض تكاليف تشغيل المراكز من خلال اعتماد نماذج العمل اللاورقية والاستدامة الرقمية بنسبة 100%، وتوظيف نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات العمل عن بعد، الأمر الذي أدى إلى وفورات مالية بلغت 60 مليون درهم، وخفض معدلات استهلاك الطاقة بنسبة 97 %، والحد من الانبعاثات الكربونية بأكثر من 260 طن سنوياً لكل مركز وبإجمالي 5800 طن لكافة المراكز.
نجاحات ملهمةالنجاحات المدعومة بالنتائج المحددة والواضحة التي حققتها مراكز الشرطة الذكية في دولة الإمارات، جعلت منها مصدر إلهام عالمي للحكومات، حيث تم تبنّي وتطبيق هذا النموذج عالمياً، بخبرات إماراتية في كل من حكومات الولايات المتحدة في مدينة نيويورك، وهولندا في مدينة أمستردام، وصربيا في مدينة بلغراد، وتايلند، وقرغيزستان، والأردن، ومونتينيغرو، ورواندا.
وعلامة الجاهزية للمستقبل تُمنح لمشاريع المؤسسات الحكومية، المحلية والاتحادية، من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالاستناد إلى ستة معايير رئيسية، هي أن يتمحور المشروع حول الإنسان، ويوظف التوجهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع، وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع دولة الإمارات، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس، ومدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل، وأن يكون استباقياً ومبتكراً بطريقة تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون واضحاً، ومحدداً، وطموحاً، ونتائجه عملية قابلة للقياس، وأخيراً، أن يسهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبنّي وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي شرطة دبي على علامة الجاهزیة للمستقبل دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
كابل الجديدة.. حلم تنموي يواجه تحديات كبيرة
كابل– في خطوة تهدف إلى تحسين بنية العاصمة الأفغانية كابل ورفع مستوى المعيشة لسكانها، أعلنت الحكومة الأفغانية عن إطلاق مشروع "مدينة كابل الجديدة"، الذي يُعد من أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
يأتي المشروع في وقت بالغ الأهمية، حيث تعاني كابل من عديد من المشكلات الناتجة عن النمو السكاني المتسارع، وازدحام المرور، ونقص الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء. المدينة الجديدة، التي ستكون أكبر بكثير من العاصمة الحالية، تهدف إلى تقليل الضغط على البنية التحتية الحالية وتحسين نوعية الحياة لملايين الأفغان الذين يعانون من الظروف المعيشية الصعبة.
تسعى الحكومة الأفغانية عن طريق هذا المشروع إلى خلق مدينة ذكية ومتطورة، تعتمد على البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا، والمرافق المتكاملة التي تشمل التعليم، والصحة، والنقل، مما سيجعلها مركزا اقتصاديا وموطنا لعديد من الفرص الوظيفية.
كما يهدف المشروع إلى أن تكون المدينة الجديدة نقطة انطلاق لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، مما يساعد على تنمية الاقتصاد الأفغاني بشكل مستدام.
لكن، كما هي الحال مع أي مشروع ضخم في بيئة غير مستقرة، يواجه مشروع مدينة كابل الجديدة عديدا من التحديات، من بينها تحديات اقتصادية وإدارية، وهو ما يجعل تنفيذه يتطلب جهودا مضاعفة من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي. ورغم هذه التحديات، فإن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، ويُحتمل أن يكون بداية لمرحلة جديدة من التطور العمراني والتحديث في البلاد.
تعود فكرة إنشاء مدينة كابل الجديدة إلى عهد الحكومة الأفغانية السابقة، التي كانت تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات العمرانية في العاصمة.
إعلانفي ذلك الوقت، تم طرح المشروع ضمن الجهود الحكومية لمعالجة الاكتظاظ السكاني ونقص الخدمات الأساسية. تمت الموافقة على مشروع بناء مدينة كابل الجديدة منذ 13 عاما في مجلس الوزراء خلال فترة رئاسة حامد كرزاي.
تم الانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي لها عام 2010 بواسطة المعهد الياباني "جايكا"، ويُقال إن إعداد هذا المخطط الرئيسي كلف 60 مليون دولار. ومع ذلك، لم تشهد الفكرة أي تنفيذ فعلي بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية التي كانت تواجهها البلاد.
بعد تغيير نظام الحكم في أغسطس/آب 2021، تم إحياء الفكرة مرة أخرى، وبدأت الأعمال الفعلية للمشروع عام 2024 تحت إشراف الحكومة الجديدة التي تقودها حركة طالبان وهيئة تطوير مدينة كابل الجديدة.
يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة في كابل، إذ من المتوقع أن تستوعب المدينة الجديدة ما يصل إلى 3 ملايين نسمة. ستوفر المدينة مرافق متطورة تشمل شبكات المياه، والكهرباء، والطرق، والصرف الصحي، بالإضافة إلى مناطق سكنية وتجارية حديثة.
في تصريح خاص للجزيرة نت، أكد رئيس هيئة تطوير مدينة كابل الجديدة المهندس إقبال ميرزاده أن فريقه الفني والمختص يراقب باستمرار أعمال البناء في مدينة كابل الجديدة. وقال إن "العمل على بناء مدينة كابل الجديدة يسير بوتيرة سريعة، حيث نقوم بتطوير البنية التحتية بشكل متكامل، ونحن ملتزمون بتوفير مرافق سكنية وتجارية متطورة تلبي احتياجات السكان".
وأضاف ميرزاده: "العمل الجاري في الجزء (ب) من المرحلة الأولى يتضمن بناء 5 كتل سكنية من 5 طوابق، ومبنيين سكنيين من طابقين و3 طوابق، بالإضافة إلى بناء مسجد، وإنشاء جدران إحاطية للوحدات السكنية، وكذلك العمل على تطوير الطرق وتركيب الإنارة في المنطقة".
وأشار أيضا إلى أن "العمل لا يقتصر على البناء فقط، بل يشمل تسوية أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية، وتخطيط وتنفيذ شبكة الطرق في المنطقة"، مؤكدا أن جهود وزارة الإعمار والإسكان تهدف إلى تسريع العملية لتحسين الحياة اليومية للمواطنين في المستقبل القريب.
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان الأفغانية أنه تم الموافقة على خطة التنمية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة كابل الجديدة، وأن العمل جارٍ في الأقسام الأولى والثانية من هذه المرحلة. وقال كمال أفغاني، المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت: "من المتوقع أن تزداد سرعة الأعمال في المرحلة الأولى بعد إتمام خطة التنمية، خاصة في القطعة أ، حيث وعدت الشركة الوطنية بأن تكمل مشاريعها بعد موافقة الخطة".
إعلانوأكد المسؤولون في الوزارة أن المشروع يتماشى مع المعايير العالمية، وسيتم تنفيذه وفقا للجدول الزمني المحدد. كما أشار سيد مقدم أمين، المسؤول عن المشروع، إلى أن العشرات من الشركات التابعة لهم تعمل على تنفيذ هذا المشروع بشكل كامل، وفقا للمعايير الدولية.
رغم الطموحات الكبيرة التي يحملها المشروع، فإنه يواجه عددا من التحديات التي قد تعوق تنفيذه بالكامل. من أبرز هذه التحديات:
التحديات الاقتصادية: يحتاج المشروع إلى تمويل ضخم، وقد يواجه صعوبات في جذب الاستثمارات الخارجية بسبب الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد والعقوبات المفروضة على البلاد. التحديات الإدارية: يتطلب المشروع تنسيقا كبيرا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما قد يكون صعبا في ظل الظروف الحالية. مشكلة الاستحواذ على الأراضي: تم الاستحواذ على حوالي 40% من الأراضي المخصصة للمشروع من قبل أفراد ذوي نفوذ، مما يعوق تنفيذ المشروع. التحديات الأمنية: رغم بدء المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023، فإن الوضع الأمني غير المستقر أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع عن الجدول الزمني المحدد. التحديات القانونية والإدارية: العمليات الإدارية والقانونية المعقدة في أفغانستان، بما في ذلك المشاكل في انتقال وشراء الأراضي، قد تؤدي إلى تباطؤ المشروع. معارضة محلية: في بعض المناطق، قد يعارض السكان المحليون المشروع لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، خاصة إذا كانت هناك آثار سلبية على حياتهم أو تغييرات كبيرة في الهيكل المحلي.أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين الأفغان عن آرائهم حول مشروع مدينة كابل الجديدة، من أبرزهم الدكتور أحمد شاه أحمدي، إذ يرى أن المشروع يحمل إمكانات كبيرة لتحفيز الاقتصاد الأفغاني.
إعلانوفي حديث للجزيرة نت، اعتبر أحمدي أن "المشروع يمثل فرصة فريدة لتحفيز نمو قطاعات البناء والخدمات، مما سيوفر آلاف فرص العمل لعديد من الأفغان، ويعزز بشكل مباشر الاقتصاد المحلي". وأضاف: "إذا تم توفير بيئة آمنة ومستقرة، يمكن لهذا المشروع أن يجذب استثمارات أجنبية كبيرة، وهو أمر في غاية الأهمية لأفغانستان في هذه المرحلة التي تسعى فيها إلى إعادة بناء اقتصادها".
كما أعرب أستاذ الاقتصاد في جامعة كابل عبد الله هوتك عن تفاؤله بالمشروع من حيث قدرته على تحسين الاقتصاد الأفغاني على المدى البعيد. وقال: "إذا تمت المراحل المختلفة للمشروع بشكل منظم وفعال، فإنه يمكن أن يساهم في تنمية عديد من الصناعات الأفغانية، مثل البناء والتطوير العقاري، بالإضافة إلى القطاعات الفرعية مثل الطاقة والنقل".
وأضاف: "المشروع سيحسن من معيشة الناس ويقلل من مستويات الفقر بشكل عام، من خلال توفير وظائف جديدة وتحسين الظروف المعيشية في العاصمة الأفغانية كابل، مما يرفع من مستوى الطلب على المنتجات والخدمات المحلية".