وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تستعرض جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وموقف تمويلات دعم الموازنة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي.
وفي بداية عرضها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بـ 1 تريليون جنيه لعام 2024 / 2025، والتزام كافة جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي تم تحديده، كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
وفي ذات السياق، لفتت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت كذلك تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعرض على مجلس الوزراء، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، حيث أوضحت أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر ۲۰۳۰، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه يتم مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع شركاء التنمية بشأن تمويلات دعم الموازنة لمساندة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشّاط إن وزارة التعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط وزارة التخطیط إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية : نتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة القطاعات الحيوية
عقد المهندس أيمن عطية محافظة القليوبية، اجتماعا اليوم، لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية وذلك للوقوف على آخر المستجدات وتذليل المعوقات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل.
وجاء الاجتماع ضمن جهود المحافظة للعمل على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
وأكد المحافظ على تكثيف الاجتماعات الدورية لمتابعة كل المستجدات والوقوف على ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومراحل تطوير الأداء أولاً بأول بهدف الإرتقاء بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، موجهاً بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الإنارة والاستفادة القصوى من جميع بنودها.
وناقش "عطيه" معدلات الأداء للخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقاً للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية، بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين، مشددا على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقاً للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تُلبي إحتياجات المواطنين، علاوة على التأكُد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، ومحاسبة كل من يُقصر في تنفيذ الخطط المقررة لدخول تلك المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن لضمان الاستفادة القصوى منها.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سُبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، لافتاً إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية على أرض المحافظة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد