وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تستعرض جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وموقف تمويلات دعم الموازنة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي.
وفي بداية عرضها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بـ 1 تريليون جنيه لعام 2024 / 2025، والتزام كافة جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي تم تحديده، كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
وفي ذات السياق، لفتت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت كذلك تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعرض على مجلس الوزراء، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، حيث أوضحت أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر ۲۰۳۰، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه يتم مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع شركاء التنمية بشأن تمويلات دعم الموازنة لمساندة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشّاط إن وزارة التعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط وزارة التخطیط إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بـ 6 أكتوبر
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بخطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وذلك بدءًا من تقاطعه مع محور ٢٦ يوليو وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي.
وفي هذا السياق، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأراضي، مشدداً على سرعة تنفيذ الأعمال ومراعاة الجودة والمواصفات القياسية.
وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن التطوير يأتي استكمالًا لمشروع مونوريل غرب القاهرة، الذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق، حيث تستهدف أعمال التطوير زيادة السعة الاستيعابية للطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية، مما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من التكدسات بالإضافة إلى زيادة وتنظيم أماكن انتظار السيارات على طول مسار الطريق .
وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: تتضمن خطة التطوير تحسين جودة الأسفلت القائم وحل التقاطعات المرورية، وتوفير حارات مخصصة للدراجات لضمان أمان وسهولة تنقل مستخدميها، إلى جانب تعزيز عناصر الإرشاد والتحذير المروري على طول الطريق من خلال الخطوط والعلامات الأرضية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق.
وقال رئيس الجهاز: في إطار تحسين المشهد الحضري للطريق، تشمل أعمال التطوير توفير عناصر التشجير المختلفة بطول المسار، بما يسهم في إضفاء الشكل الجمالي المطلوب وتوفير التظليل اللازم، مما يحقق بيئة أكثر راحة للمارة والسائقين بالإضافة إلى تعديل نظام الإنارة بالطريق .
وأكد المهندس محمد مصطفى، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية في المدينة، بجانب تضافر جهود جميع الجهات المعنية المتمثلة في الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركتي توزيع الكهرباء والغاز وإدارات الجهاز لضمان نجاح المشروع في الوقت المستهدف لتنفيذه.
في السياق ذاته، أوضح المهندس راضي خليل، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر للطرق، أن أعمال التطوير تتبع أسس الاستدامة للطرق الخضراء في الإطار الذي يتماشى مع الرؤية المستدامة لجهاز المدينة، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء التنفيذ.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا