"الجانب الأكاديمي وحده لا يكفي".. رئيس الحكومة يكشف معايير اختيار الوزراء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن معايير اختيار الوزراء في الحكومة، قائلا: "المعيار في ظل التحديات الموجودة في كل مرحلة هي القدرة على الشخص الذي يتم اختياره بأن يكون ملم بصورة كبيرة بالملف المسؤول عنه ويعرف المشكلات والتحديات الموجودة فيه، لديه رؤية أم لا لكيفية اقتحام هذه المشكلات والتحديات، وأن تكون هذه الرؤية ليست تقليدية، ولديها بعض الأفكار الجديدة،
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المعايير تتضمن أن يكون قادرا أن يتعامل مع الملفات ولديه مستهدفات واضحة، والتي بناء عليه أضعها أمامه لمحاسبته عندما يتم اختياره على أساس متابعة ما قاله وقدرته على التنفيذ.
وأكد أن القدرة العملية على الأرض شيء مهم للغاية، لأن أحيانا الاختيار ليس الجانب الأكاديمي وحده غير كاف، وأحيانا القطاع الخاص وحده ليس كاف، بالعكس أحيانا أحتاج المزيج بين الجانبين، ولكن أحيانا في الظروف التي تفرض بالحاجة لشخص لديه القدرة والرؤية للتعامل سريعا ويعرف الملف بشكل جيد للغاية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس الحكومة مجلس الوزراء القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها