عاجل|هل يتم إلغاء تخفيف الأحمال بداية من اليوم؟ رئيس الوزراء يُجيب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تردد بشأن بدء إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بداية من اليوم، بدلًا من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.
وقال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة وأذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت أن يكون اليوم هو تجربة علمية من أجل معرفة الاحتياجات الحقيقية لاستمرار الكهرباء من دون أي انقطاع.
وأشار إلى أن وزارتي الكهرباء والبترول حددتا الاحتياجات، ولكن كان لا بد من معرفة هذه الاحتياجات بشكل عملي حتى لا يكون هناك أي مفاجأة للحكومة عندما تبدأ في تنفيذ قرار إلغاء تخفيف الأحمال.
وأكد أن الحكومة مازالت مستمرة في خطة تخفيف الأحمال حتى الأسبوع الثالث من يوليو الجاري، وبعدها سوف يتوقف تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس الوزراء تخفيف أحمال مجلس الوزراء عاجل الحكومة رئيس مجلس الوزراء احمال الكهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
لا دعم دولياً مع الثلاثية والثلث المعطّل والتوقيع الثالث
كتب كبريال مراد في" نداء الوطن": تراجعت التوقعات الإيجابية السابقة بولادة وشيكة للحكومة العتيدة. ويقول المطّلعون على كواليس "الطبخة الحكومية" إنه على الرغم من زيارة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام بعبدا أمس، فإن هناك مستجدات تطلّبت إعادة النظر في توزيع الحقائب وطائفة الوزراء، وأن المعروض حتى الساعة لا يرتقي إلى مستوى المسودة الوزارية بعد.
ويمكن تقسيم النقاشات الحكومية الدائرة اليوم، وبحسب المعلومات بين الثابت والمتحرّك. وتتعلّق الثوابت بكونها حكومة اختصاصيين غير حزبيين يتم فيها فصل النيابة عن الوزارة، وعدم توزير مرشّحين للانتخابات النيابية المقبلة بما أن من مهام الحكومة الجديدة الإشراف على الانتخابات. أما المتحرّك، فيتعلّق بتوزيع الحقائب وطائفة الوزراء.
ويشير العارفون بالتأليف الحكومي، إلى أن الحكومة لا تبصر النور فعلياً إلاّ مع صدور مراسيمها. ويفيد العديد من الأمثلة في تاريخ لبنان حول وعود بالتوزير تتلقاها شخصيات، ثم تؤدي تبديلات اللحظات الأخيرة إلى التقاط الصورة التذكارية للحكومة من دونها.
وفي الساعات الماضية، وبعدما تردد اسم الوزير السابق غسان سلامة (روم كاثوليك) لحقيبة الخارجية، عاد البحث عن اسم أرثوذكسي أو ماروني، في ضوء الصعوبة الكبيرة التي ظهرت بإمكان إدخال التعديل على الحقائب السيادية (الدفاع، الخارجية، المال، الداخلية)، طالما أن حقيبة المالية باقية من حصّة الطائفة الشيعية.
وبعدما حكي عن أن هناك وزيراً لكل 4 نواب، أو وزيراً لكل 5، سحبت هذه المعادلة من التداول، حتى لا تتحوّل الحكومة إلى "برلمان مصغّر"، بدل أن تكون سلطة اجرائية فاعلة تخضع لرقابة مجلس النواب.
وفي حين جرى الحديث عن أن لا حصّة وزارية لرئيس الجمهورية، تظهر النقاشات الدائرة أن "رئيس الجمهورية معني بكل اسم من اسماء الحكومة الجديدة، أياً يكن طارحه"، وسط رغبة بأن تكون الحكومة كلّها "حصّة الدولة" وفق التعبير الذي استخدم في أحد اللقاءات، انطلاقاً من إرادة الوصول إلى فريق عمل متجانس ينكب على معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
هل ستولد الحكومة هذا الأسبوع؟ تشير الأجواء الى أن عدم الإسراع في معالجة النقاط العالقة، سيجعل من الصعب ولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، مع الأمل بولادتها مطلع الأسبوع المقبل، إلاّ إذا "ركبت الحلول" في الساعات المقبلة، فتصدر المراسيم قبل نهاية الأسبوع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟