تفاصيل.. البنك المركزي يطلق برنامج “EXPLORE” لتدريب طلبة الجامعات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن فتح باب التقديم لبرنامجه التدريبي “EXPLORE” لطلاب الجامعات خلال شهر أغسطس 2024.
وتتنوع أهداف البرنامج التدريبي ما بين:
توسيع معرفة المتدربين بالبنك المركزي المصري ودوره وأهميته.تعزيز مهارات المتدربين من خلال تعريضهم للحياة المهنية.تشجيع المتدربين على تبادل المعرفة والخبرة مع بعضهم البعض.تحفيز المتدربين على التعبير عن أفكارهم وآرائهم.
تفاصيل البرنامج:
من المقرر حصول المتدربين على فرصة معرفة المزيد عن الدور الأساسي للتعليم المركزي ووظائف قطاعات التعليم القائم على الكفاءة من خلال توجيه تمهيدي.
التدريب المهني الذي يقدمه المدرب المهني المعتمد لتسهيل الاستكشاف الوظيفي للمتدربين ومساعدتهم على استهداف المهنة المناسبة التي تناسب مهاراتهم واهتماماتهم.
ويقام حفل للاحتفال باختتام البرنامج وتكريم المتدربين الأفضل أداءً.
المؤهلات المطلوبة:
يجب أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية.يجب أن يكون المتقدمون طلاباً منتقلين إلى السنة النهائية في إحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ويتابعون درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: إدارة الأعمال / التجارة (التخصص: محاسبة – مالية – موارد بشرية)، معلوماتية الأعمال، علوم الحاسب الآلي، علم البيانات، العلوم الاكتوارية، الرياضيات، الهندسة (التخصص: اتصالات – حاسوب – كهرباء “قوى” – إنشاءات – ميكانيكا)، الحقوق.المعدل التراكمي يعادل الحد الأدنى للتقدير “جيد جداً” أو الحد الأدنى للتقدير “جيد جداً” لكل سنة على حدة.يجب على المتقدمين إعداد المستندات التالية لتقديمها عند الطلب: شهادة القيد (يجب ذكر السنة والمعدل) – في حالة عدم وضوح المعدل التراكمي في شهادة القيد، يجب تقديم كشف الدرجات.السيرة الذاتية (CV).نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.يحق للمتدرب الغياب لمدة يومين خلال فترة تدريبه.سيتم تقييم المتدربين بناءً على أدائهم خلال فترة التدريب.للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أو من خلال الضغط هنا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي تدريب طلبة الجامعات
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس