مدبولي: تنسيق مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار الدواء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب-محمد فتحي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الأدوية جزء كبير جدا منه يتبع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الدولة حريصة على تثبيت أسعار الدواء، إذ أن الدواء المصري من أرخص دول العالم من ناحية الأسعار.
وأضاف في أول مؤتمر صحفي للحكومة الجديدة، الثلاثاء، أن الدولة قامت بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتخفيض أسعار الدواء، لافتا إلى أن هناك دول محددة تنتج المواد الخام نتيجة لتوافر هذه المواد الخام، إذ أن الدولة كانت تدبر لهم السعر الرسمي للدولار.
وأشار إلى أن اليوم أصبحنا نستورد المادة الخام بالسعر اليومي للدولار مما تسبب في خسائر كبيرة للدولة، لافتة إلى أنه تم التنسيق لتحديد أسعار الدواء من قبل هيئة الدواء بعد وضع خطة مع الشركات لعدم تواجد أي نقص في الأدوية الفترة المقبلة.
وأكد أن إنتاجية الدواء تأخذ وقت كبير في التصنيع وبالتالي هناك نقص في الأدوية بالأسواق لكن الفترة المقبلة تشهد الأسواق وفرة كبيرة بالأدوية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي تخفيض أسعار الدواء نقص في الأدوية أسعار الدواء إلى أن
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.