رئيس الوزراء: حل مشكلة الكهرباء أولوية للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا سبيل لدينا لإصلاح المنظومة المالية سوى تحريك أسعار بعض الخدمات؛ ولهذا ستكون الأولوية لدينا حل المشكلات التي يشكو منها المواطنون.
وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله الجديد، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الأهم بالنسبة للحكومة الجديدة حل مشكلة الكهرباء وبعض المشاكل الأخرى، مشيرا إلى أن من ضمن التحديات الأخرى تحدٍّ يتمثل في الموارد الطبيعية للدولة ومنها المياه، وسنعمل على حجم هائل من المشروعات في ملف المياه.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، مما لا يدع مجالا للشك، أن تقليل الزيادة السكانية خلال فترة معينة سيساعد على سد عدد من الفجوات، كما أن لدينا رؤية واضحة للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة و نعمل على تنفيذ خطة واضحة لتقليل حجم الدين الأجنبي والمحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الكهرباء الموارد الطبيعية حجم الدين حل مشكلة الكهرباء مؤتمر صحفي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.