إقبال كبير من المرأة على الترشح لعضوية مجلس إدارة المقاصة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شهدت طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات2024/2027 اليوم الثلاثاء، وقبل يوم من غلق باب تقديم الطلبات اقبالا كبيرا من جانب المرأة على الترشح.
تقدم 5 سيدات حتي تاريخ اليوم الثلاثاء 9/7/2024، ضمت قائمة السيدات المتقدمين عن مقعد المرأة ذي الخبرة ميرفت حسين رئيس قطاع المراجعة والحوكمة والمخاطر بشركة ارابيا انفستمنتس، ورباب الأسمر موظف بشركة مصر للمقاصة، وريهام جمال موظف سابق بالمقاصة، لميس نجم، وعلا المندوه.
كما شهد المتقدمين من الرجال على مقاعد السمسرة وأمناء الحفظ وذي الخبرة اقبالا كبيرا أيضا، بلغ نحو 25 مرشحا من ابرزهم محمد النجار، ومحمد لطفي عن السمسرة.
كانت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، قد أعلنت مؤخرا عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2024/2027)، على أن يبدأ تقديم طلبات الترشح يوم الخميس 4 يوليو الماضي ولمدة 5 أيام عمل، وتتم الانتخابات وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 136 لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد حددت ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أبرزها تشكيل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريرًا مسببًا بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مصر للمقاصة اقبال سيدات الترشح لعضویة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024