"العفو الدولية" تدعو عيدروس الزبيدي إلى الغاء التهم والحكم الصادر بحق الصحفي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دعت منظمة "العفو الدولية" أمس الاثنين، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة للصحفي أحمد ماهر وإطلاق سراحه.
جاء ذلك في مذكرة نشرتها المنظمة على موقعها الالكتروني، دعت فيها الحقوقيون والصحفيون إلى ارسال تضامنهم مع الصحفي ماهر المعتقل في سجون الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن منذ مطلع العام 2022.
وفي خطابها للزبيدي قالت العفو الدولية "إنني أحثكم على إلغاء إدانة أحمد ماهر والحكم الصادر بحقه بعد محاكمة بالغة الجور".
ودعت إلى ضمان حماية أحمد ماهر فورًا من المزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومنحه إمكانية الوصول الفوري إلى الرعاية الصحية الكافية وإمكانية الوصول المنتظم إلى محاميه وعائلته.
وعبرت العفو الدولية عن قلقها من إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن حكمها على الصحفي أحمد ماهر، بالسجن لمدة أربع سنوات. وبحسب أحد أقاربه، فقد حُكم على أحمد ماهر بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة لا يعترف بها القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية في جلسة استمرت خمس دقائق فقط.
وذكرت أنه وبعد إلقاء القبض عليه، تم احتجازه في مركز شرطة دار سعد لأكثر من شهر، حيث حرم من الزيارات العائلية والوصول إلى محام. ووفقاً لأحد أقاربه، تعرض أحمد ماهر للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يومياً، بما في ذلك الضرب والإيهام بالمياه والصدمات الكهربائية وعمليات الإعدام الوهمية.
وأشارت إلى أنه تم تهديده بإيذاء عائلته، بما في ذلك زوجته وطفلته الرضيعة، لإجباره على "الاعتراف" بالتورط في هجوم على مركز شرطة دار سعد وقع في مارس/آذار 2022.
وقالت "خلال جلسة استماع أمام المحكمة. في 6 مارس/آذار 2023، أبلغ أحمد ماهر، ومقرها عدن، القاضي بأنه تعرض للتعذيب وأن "اعترافاته" انتُزعت تحت الإكراه، لكن القاضي فشل في الأمر بإجراء تحقيق. منعت السلطات أحمد ماهر من الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الإصابات التي لحقت بمنطقته البحرية نتيجة للتعذيب".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن العفو الدولية الانتقالي أحمد ماهر حقوق العفو الدولیة أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول مالي كبير بالحوثيين.. بهذه التهم
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على مسؤول مصرفي كبير في جماعة "أنصار الله" الحوثيين بتهمة "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح الجماعة" التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات شمال ووسط اليمن.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض اليوم عقوبات على12 فردا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين".
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
وجاء قرار العقوبات بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224 المعدل.
وبموجب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)".
وشملت العقوبات "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وبينت الخزانة أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
ولم يصدر أي تعليق من قبل جماعة الحوثيين حول القرار الأمريكي.
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
وهذه العقوبات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات الأمريكية والأممية ضد قيادات في الحوثيين منذ سنوات.
وفي تشرين ثاني / نوفمبر 2021،أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي على قائمة العقوبات الأممية، وهم صالح مسفر الشاعر، المسؤول عن مصادرة والسيطرة على ممتلكات المعارضين للجماعة ومؤسساتهم الاقتصادية، ويوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قوات الجماعة الحوثية، ومحمد عبدالكريم الغماري رئيس أركان قوات الجماعة.
وخلال كانون الثاني/يناير مطلع العام الجاري 2024، فرضت واشنطن ولندن عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
والقيادات التي شملتها العقوبات السابقة هم "محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثيين ومحمد فضل عبدالنبي قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين ومحمد علي القادري قائد قوات الدفاع الساحلي ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لقوات الحوثيين ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار التي توفرها إيران".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف