نائب محافظ المنوفية يتابع سير العمل في مشروعات «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها ملف التصالح ومبادرة حياة كريمة والنظافة والإشغالات والإزالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
ووجه نائب محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدقيقة لتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنتهي تنفيذها بكل القطاعات الخدمية بقرى مركزي أشمون والشهداء، وإجراء المعاينات الميدانية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بقرى مراكز قويسنا ومنوف والباجور، والتعرف من المواطنين على أهم المشروعات الخدمية والتنموية والاحتياجات الفعلية ذات الأهمية القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات.
وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا المخالفات التي تًرصدها وحدة المتغيرات المكانية لتحقيق المستهدف منها باعتبارها إحدى الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، والتأكيد على بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل والمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء.
كما تناول الاجتماع ضرورة تبسيط الإجراءات وتكثيف العمل لاستكمال ملفات التصالح والتواجد على مدار اليوم وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى ضرورة التواجد الميداني بالشارع ومتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية نائب محافظ المنوفية حياة كريمة محافظة المنوفية ملف التصالح محافظ المنوفیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل