«مدبولي» يكشف عن موقف تعيين 30 ألف معلم بعد تغيير الوزير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإصلاح الإداري، موضحا أن تطوير الأداء الحكومي عبر هيكلة كل وزارة هو أحد الملفات التي تحدث عنها مع الوزاء الجدد.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الأهم هو الدخول في منظومة الرقمنة وتحويل الخدمات بأكلمها إلى خدمات مرقمنة وتحسين الأداء بين الحكومة والمواطن، وأيضا رفع كفاءة الكوادر البشرية الموجودة في الحكومة، وكلها ملفات نعمل عليها.
وتابع: «كنا واخدين نهج الفترة الماضية على مدار سنوات طويلة، بتقليل التعيينات في الحكومة بسبب أن حجم الجهاز الحكومي في الدولة كان متضخما، ونجحنا خلال السنوات الماضية تقليل العدد، وفي الفترة الحالية هناك بعض الكوادر المتخصصة أصبح فيها نقص، ونعمل على تعويض نقص الكوادر المتخصصة من خلال الميكنة والرقمنة وكيفية اختيار وتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة لضخها في دماء الجهاز الإداري للدولة».
وأضاف: «ملتزمون كل سنة بتعيين 30 ألف معلم، وإزاي نضمن إن الـ30 ألفا دول يكون لهم أماكن، والأهم مستوى تدريبهم لكي يقدموا خدمة بشكل صحيح».
اقرأ أيضاًالحكومة: لا صحة لانسحاب سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء بمصر
مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري يتجه إلى الدوحة غدا لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء 30 ألف معلم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تشكيل لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.
وذلك فضلًا عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.