«مدبولي» يكشف عن موقف تعيين 30 ألف معلم بعد تغيير الوزير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإصلاح الإداري، موضحا أن تطوير الأداء الحكومي عبر هيكلة كل وزارة هو أحد الملفات التي تحدث عنها مع الوزاء الجدد.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الأهم هو الدخول في منظومة الرقمنة وتحويل الخدمات بأكلمها إلى خدمات مرقمنة وتحسين الأداء بين الحكومة والمواطن، وأيضا رفع كفاءة الكوادر البشرية الموجودة في الحكومة، وكلها ملفات نعمل عليها.
وتابع: «كنا واخدين نهج الفترة الماضية على مدار سنوات طويلة، بتقليل التعيينات في الحكومة بسبب أن حجم الجهاز الحكومي في الدولة كان متضخما، ونجحنا خلال السنوات الماضية تقليل العدد، وفي الفترة الحالية هناك بعض الكوادر المتخصصة أصبح فيها نقص، ونعمل على تعويض نقص الكوادر المتخصصة من خلال الميكنة والرقمنة وكيفية اختيار وتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة لضخها في دماء الجهاز الإداري للدولة».
وأضاف: «ملتزمون كل سنة بتعيين 30 ألف معلم، وإزاي نضمن إن الـ30 ألفا دول يكون لهم أماكن، والأهم مستوى تدريبهم لكي يقدموا خدمة بشكل صحيح».
اقرأ أيضاًالحكومة: لا صحة لانسحاب سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء بمصر
مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري يتجه إلى الدوحة غدا لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء 30 ألف معلم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحرص على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق طفرة تنموية اقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أمس بدأت أولى جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، وكان هناك لقاء مطول مع كل أعضاء اللجان، وجرى عرض تصور الحكومة للعمل في هذه اللجان اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه كان هناك حرص من الحكومة على إنجاح هذه المبادرة لأنها تعزز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الطفرة التنموية الاقتصادية التي نأمل بها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحديث لا يدور عن مدى متوسط أو بعيد بل فورى، إذ أنه تكون هناك مستهدفات نسعى إليها كل عام بحيث يكون هناك بالفعل مستهدفات الجميع يتفق عليها، وتشرع الدولة مع القطاع الخاص في تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء، ناقش اليوم مسودة قانون مراكز المال والأعمال، وهذا الموضوع شديد الأهمية، لا سيما وأن دول كثيرة جدًا نجحت من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز في جذب استمارات دولية، بأن تكون هذه المناطق مقار للعديد من الشركات العالمية في هذه الدول، وجرى تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بمئات المليارات من الدولارات.
ولفت إلى أنه كان هناك بعض الملاحظات حول القانون، وجرى الاتفاق على تقديم صورة نهائية الأسبوع المقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها