منع المصطافين من ولوج الشاطئ وركوب قوارب نهر اللوكوس يخلق جدلاً بالعرائش
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
منع عامل اقليم العرائش ، الولوج الى شاطئ سيدي عبدالرحيم بدعوى أنه شاطئ غير محروس ، وهو الشاطئ المعروف بالتخييم.
كما تم منع قوارب العبور المحلية المسماة “الباساخير” ، والتي كانت تنقل المواطنين و الزوار من منطقة “اسكليرا” كما يسمونها سكان المدينة ، إلى الضفة الاخرى من البحر مقابل تسعيرة 5 دراهم.
من جهة أخرى، أصدرت سلطات إقليم العرائش، قرار يمنع ممارسة الرياضات المائية بالمركبة ذات محرك في كل الشواطئ المرخصة للسباحة داخل الإقليم، محددة أوقات السباحة للعموم ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساء.
وفي قرار يتعلق بتنظيم موسم الاصطياف بالشواطئ التابعة لإقليم العرائش لسنة 2024 ، حدد عامل إقليم العرائش الشواطئ الصالحة للاستجمام في رأس الرمل بالعرائش – بليغروسا ، الشاطئ الصغير، ميامي- و شاطئ واد خميس التابع لجماعة الساحل.
وفي نفس القرار منع عامل الإقليم، نصب الخيام كيفما كان نوعها بالشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم العرائش، و اصطحاب الكلاب بجميع أصنافها إلى الشواطئ، وكذا حراسة السيارات من طرف حراس غير مرخصين لذلك ولا تتوفر فيهم شروط ممارسة هذه الخدمة.
ومنع عامل الاقليم، دخول السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية بأربع عجلات (QUAD) إلى ضفاف الشواطئ والسير بها على الرمال، ما عدا مركبات الإسعاف وتلك الخاصة بالمصالح الأمنية.
في المقابل ، دعت الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، عامل إقليم العرائش إلى “تحمل مسؤوليته تجاه القرار العاملي الذي أصدره، والقاضي بمنع المواطنين من السباحة في شاطئ سيدي عبد الرحيم الغير محروس.”
وأفادت الهيئة أن “شاطئا سياحياً شهيراً في العرائش قام بوضع حواجز وحراس على الطريق المؤدية إليه، مما أثار غضب واستياء الساكنة”.
و أعربت المنظمة الحقوقية عن ملاحظاتها السلبية على هذا القرار، محذرة من أن الإجراءات التنظيمية المتخذة قد تؤثر سلباً على موسم الاصطياف لهذا العام بشواطئ العرائش.
وأشارت إلى أن عمالة العرائش ترفض الترخيص لنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل بواسطة وسائل متعددة، إضافة إلى منع استخدام قوارب العبور “الباسخير” وإغلاق شاطئ سيدي عبد الرحيم.
وأكدت الهيئة أن “هذه التدابير المجحفة دفعتها لمطالبة عامل العرائش بضرورة إيجاد حلول فعالة لنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل، وتوفير وسائل نقل تحفظ سلامة وكرامة المواطنين.”
وأعربت الهيئة عن استيائها من منع القوارب التي اعتادت نقل المصطافين عبر نهر اللوكوس، مشيرة إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لهذه القوارب كما طالبت الهيئة بضرورة الترخيص لسيارات النقل القانونية، خاصة سيارات الأجرة الكبيرة، وتوفير شروط نقل إنسانية للمصطافين الراغبين في التنقل لشاطئ رأس الرمل، وإلغاء قرار منع الولوج لشاطئ سيدي عبد الرحيم.
شبيبة حزب العدالة والتنمية بدورها أصدرت بلاغا بخصوص منع وصول الساكنة لشاطئ سيدي عبدالرحيم.
وقالت شبيبة العدالة والتنمية بالعرائش ، أن انطلاقة الموسم الصيفي الجاري صاحبها تخبط وعشوائية، وتأخر في التحضير من لدن الجهات المعنية، رغم أهمية وأثر الموسم الصيفي على الدورة الاقتصادية والسياحية لمدينة ساحلية كالعرائش.
شبيبة البيجيدي اعلنت ” رفضها أسلوب در الرماد في العيون ومنطق اللحظات الأخيرة في التعاطي مع تحضير وتأهيل شاطئ رأس الرمل لاستقبال زواره، في غياب لرؤية واضحة مندمجة للنهوض بهذا المرفق الحيوي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شاطئ سیدی
إقرأ أيضاً:
هدم عمارة أحد أشهر المقاومين يُثير جدلاً واسعاً بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أثار قرار جماعي مؤقت صادر عن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، السيدة كنزة الشرايبي، جدلاً كبيراً في صفوف الرأي العام المحلي، وذلك بعد إصداره تحت رقم 511/2025، ويقضي بـالهدم الكلي لعمارة الحاج علي المنوزي، أحد أبرز وجوه المقاومة بمدينة الدار البيضاء.
القرار، الذي وُصف بـ”المفاجئ”، تم تبليغه للسكان في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء عبر عون سلطة، مع أمر بالإفراغ الفوري دون مهلة كافية، ما أثار استغراب المتتبعين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمبنى يحمل حمولة تاريخية ورمزية وطنية.
من جهته، حاول الدكتور عبد الكريم المنوزي، نجل المرحوم الحاج علي المنوزي، مقابلة رئيسة المقاطعة للاطلاع على الوثائق الرسمية التي استند إليها قرار الهدم، من قبيل محاضر المعاينة والتقارير التقنية، غير أن طلبه لم يُلبّ، وهو ما اعتبره متتبعون خرقاً صريحاً للفصل 27 من الدستور المغربي، الذي يضمن للمواطنين الحق في الولوج إلى المعلومة.
ويطالب عدد من الفاعلين الحقوقيين والمهتمين بالذاكرة الوطنية بفتح تحقيق إداري وقانوني للتأكد من مدى احترام المساطر القانونية، خاصة أن الأمر يتعلق بإرث رمزي لمقاوم مغربي بارز.
ولم تُصدر المقاطعة المعنية، إلى حدود الساعة، أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات القرار أو يرد على الانتقادات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل