مدبولي: متابعة وتقييم مستمر للوزراء واللي مش قادر هنعدل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة وضعت معايير دقيقة لاختيار الوزراء بالحكومة الجديدة.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة اكسترا نيوز أن الحكومة الحالية تعد حكومة تحديات مشيرا إلى أن اختيار الوزراء اشتمل على رؤية كل وزير تجاه الملف حقيبة المكلف بها.
وتابع مدبولي قائلا" هيبقى فيه تقييم ومتابعة مستمرة لأداء الوزراء ولو حسينا ان فيه حد مش قادر هندخل ونعدل".
وأضاف مدبولي أن رفع كفاءة منظومة الرقمنة وتحسين أداة التواصل ما بين الحكومة والمواطنين سيتم من خلال رفع كفاءة الموظفين.
اقرأ أيضا:
حنفي جبالي: مجلس النواب يعتبر الأمن القومي فرض عين
رئيس النواب: نستمد دورنا من الدستور.. ونتعاون مع الحكومة في المجال التشريعي
حنفي جبالي: لسنا مجلس اصطياد الأخطاء ونتعاون دومًا مع جهات الدولة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي خلال مؤتمر صحفي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تعتزم الإمارات رفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».