مدبولي يشكر نظيره الأردني على حفاوة الاستقبال: نلمس كرم الضيافة كلما زرنا المملكة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلاً: «ذلك ما نلمسه ونعهده دائما من الأخوة في المملكة الأردنية الهاشمية، كلما وطأت أقدامنا أرض بلدنا الثاني الأردن».
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات تليفزيونية عقب ختام أعمال الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، برئاسة رئيسي وزراء البلدين الشقيقين، بما ذكره الدكتور بشر الخصاونة، في كلمته، حول ما دار من نقاشات وحوارات خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الذي عقد اليوم.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ ما تم طرحه من موضوعات ومشروعات تمثل أهمية كبيرة لبلدينا الشقيقين، وتأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، مشيراً في هذا الصدد إلى ما نلمسه دائما من توجيهات لقيادة البلدين الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، للحكومتين، بضرورة الاستمرار في اتخاذ ما من شأنه توطين العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك انعكاسا للروابط التاريخية الوثيقة والروابط المشتركة بين شعبينا.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال حديثه، عن سعادته بما تشهده العلاقة المصرية الأردنية من تميز، مشيرا في هذا الإطار إلى أنّه على مدار السنوات القليلة الماضية تم بذل العديد من الجهود المشتركة للتغلب على عدد من التحديات والمشكلات، والتي كانت دائما محلا للنقاش باجتماعات اللجنة العليا المشتركة، قائلا: «ننتقل اليوم إلى آفاق أرحب، والنظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا في العديد من المشروعات الجديدة، وتم العمل على المشكلات والتحديات والانتهاء منها بصورة شبة كاملة».
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّنا ننتقل بالعلاقات المصرية الأردنية اليوم، ونسعى لتعزيزها بشكل كبير في عدد من المجالات المرتبطة بالمستقبل، كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والعديد من المشروعات المهمة التي تحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا، قائلا: «وهذا لن يتم إلا بربط الدولتين من خلال شبكة بنية أساسية وطرق ونقل جماعي كبيرة وقوية، لذلك ناقشنا مشروعات الربط الكهربائي».
ولفت إلى أنّ خط الربط الكهربائي الحالي بين مصر والأردن تصل قدرته إلى 550 ميجا وات، ومن المستهدف الوصول بقدرته إلى 2000 ميجا وات يتم تنفيذها على مراحل، وذلك بهدف الاستفادة من خط الربط، ونقل الطاقة الكهربائية إلى عدد من الدول الأخرى.
وأكد مدبولي، أنّ اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، شهد مناقشة ملف الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي، واستغلال البنية التحتية الموجودة في البلدين الشقيقين، وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة من تلك المقومات والإمكانات في زيادة حجم التعاون في إطار منظومة الطاقة الحالية الموجودة في منطقة شرق المتوسط.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّه جرى الاهتمام بتقوية مختلف وسائل النقل بين البلدين، من نقل بري، وبحري، وسككي أيضا، وذلك بما يسهم في نفاذ الصادرات والواردات من البلدين، مشيرا إلى أنّه جرى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات خلال المرحلة القادمة في هذا الصدد، بما يخدم مصلحة البلدين.
وتطرّق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى مجالات التعاون الاقتصادي، وما تشمله من مجالات مهمة، كمجال الترانزيت والتجارة والصناعة، موضحا أنّ هذه المجالات حظيت بمناقشات عديدة خلال اجتماع اللجنة اليوم، وعلى الأخص في مجال صناعة الأدوية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة مما تمتلكه البلدان من مقومات هائلة في هذا المجال، ومن ثم يجب أن نتكامل لا أن نتنافس في هذا المجال على الاخص، لكي تتحقق الاستفادة المشتركة للبلدين في هذا الشأن.
وأكد مدبولي، خلال حديثه، الاستجابة السريعة من قبل نظيره الأردني فيما يخص العمالة المصرية المقيمة في الاردن، والتي تلقى رعاية فائقة، موجّها الشكر للحكومة الاردنية، وللملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على رعايتهم الكريمة لاشقائهم من الجالية المصرية في الأردن، مشيرا إلى رعاية الحكومة المصرية لأبناء الجالية الأردنية في مصر، وما يحظون به من اهتمام من جانب الحكومة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ العلاقات الثنائية المصرية الأردنية تُعد الآن في أفضل حالاتها، موضحا أنّ اللجنة المشتركة بين البلدين هي الأكثر إنتاجا وإنجازا على مستوى الإقليم كله، ونتطلع إلى تفعيل مختلف الآليات الإقليمية الموجودة لدينا، مثل اللجنة الثلاثية مع العراق الشقيق.
وقال رئيس الوزراء، إنّ هناك العديد من المشروعات التي نأمل أن نضعها حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، لافتا كذلك إلى آلية التكامل الرباعي مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ومملكة البحرين، في مجالات الصناعة، مؤكدا أنّ تلك الآلية تقطع اشواطا جيدة جدا في هذا المجال، ونأمل أن تبدأ وتدخل مشروعاتها حيز التنفيذ في أقرب وقت.
وفي هذا السياق، ثمّن مدبولي، عمق العلاقات مع الأردن الشقيق، قائلا: «كعهدي بأخي الدكتور بشر الخصاونة، لمسنا كل التعاون والتكامل فيما بيننا، ولا ننتظر عقد الاجتماع السنوي، لكن هناك تواصلا دائما من خلال وسائل الاتصال المباشرة، وأيضا تم توجيه الوزراء أن تظل هذه الآلية قائمة لسرعة التعامل وحل أي تحديات قد تطرأ»، مؤكدا أنّ ذلك هو ما أتاح إنجاز الكثير والكثير من الخطوات المهمة في إطار توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام حديثه، وجّه رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى نظيره الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، على كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال، متمنيا دوام العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين في ظل قيادة سياسية حكيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وسائل النقل الأردن مصطفى مدبولي الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء المصریة الأردنیة رئیس الوزراء بشر الخصاونة بین البلدین إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني .. مدبولي: توجيهات من الرئيس بتفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.
وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وفي غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه السيد/ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق السيد/ ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية