أولوية لنا| رئيس الوزراء: أزمتان ستعمل الحكومة على مواجهتهما الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اليوم كان أول اجتماع للحكومة بعد إعادة تشكيلها، موضحا أنه كلف الوزراء خلال الاجتماع العمل كفريق واحد، حيث إن العمل الجماعي يكون له أثر إيجابي على الشارع.
زراعة البرلمان عن تقديم الحكومة برنامجها: "كل دول العالم بتبص علينا النهاردة" لجنة الدفاع بالبرلمان: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. مصر محروسة إلى يوم الدين
وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، إلى أن القضايا الرئيسية يتشارك فيها أكثر من وزارة، وسيكون هناك مجموعات وزارية متخصصة الفترة المقبلة منوط بهم اتخاذ القرارات وتنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح أن حل مشكلة الكهرباء وضبط الأسعار هم أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه أكد على الوزراء ضرورة التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ ووسائل الإعلام المختلفة، والتعامل مع التحديات بشكل استباقي وشرحها للمواطن، معلقا: “ليس لدينا رفاهية الوقت".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة