مدبولي: الدولة لن تستطيع أن تتحمل الدعم الكامل الذي اعتادت تقديمه
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تستطيع أن تتحمل الفترة القادمة الدعم الكامل التي اعتادت أن تقدمه للمواطنين بصوره القديمة، نتيجة ضعف موارد الدولة الطبيعية والزيادة السكانية التي تعاني منها مصر بشكل متزايد ومستمر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في مقابل ذلك، لابد من التحرك في أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لم ولن تضع في خطتها إلغاء الدعم المقدم للمواطنين تحت أي شكل من الأشكال، ولكن سوف يتم العمل على حجم الدعم المقدم، إلى أن يتم سد الفجوة التي تسببت فيها الأزمات الاقتصادية والتي تضررت منها الدول ولا سيما مصر.
وأشار مدبولي، إلى أن سعر لتر البنزين يكلف الدولة 20 جنيهاً، في حين يتم دعمه للمواطن بـ سعر لا يتخطى الـ 10 جنيهات، وهي قيمة مالية لا تستطيع أن تتحملها الدولة الفترة القادمة، لذا لابد من مراجعة تحريك الأسعار لبعض الدعم المقدم.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يكشف عن معايير اختيار الوزراء الجدد
مدبولي: منظومة ضبط الأسعار أولوية قصوى لـ الحكومة الحالية
مدبولي: مشكلة الكهرباء وضبط الأسعار أولوية قصوى للحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر لتر البنزين الدعم الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن البنزين والسولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: المشاركون في المنتدى الحضري العالمي يشيدون بالنهضة العمرانية في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميةوفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنّ ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن المنتدى بالتأكيد أنّه فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنّه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية.
إشادات عالمية بالنهضة العمرانية في مصروأضاف أنّ هناك إشادات واسعة من مسؤولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أنّ لدينا الثقة في أنّ المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أنّ هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين بتاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجّه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: «يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع».
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء الرئيس السيسي مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
تحديات كبيرة في ضوء مستجدات دولية وإقليميةونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأنّ الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد وجّه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار ذاته، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى «B» لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، وأهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت ذاته إلى توقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أنّ هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار