18 شهرا حبسا نافذا لإمام مسجد “بريست” سابقا بفرنسا في قضية إرهابية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب100 ألف دج في حق المتهم الموقوف “ي.ش. عبد القادر ” إمام سابق بمسجد ” بريست” بفرنسا، وراقي شرعي بالجزائر العاصمة، لضلوعه في قضية جنائية، تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.
وتم توقيع عقوبة الحبس في حق المتهم بعدما التمس النائب العام بالجلسة في حقه تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا عن تهم تتعلق بجناية الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، خلال مجريات التحقيق، مباشرة بعد دخوله أرض الوطن بعد ترحيله من طرف السلطات البلجيكية، حيث كان يشغل منصب امام بمسجد ” بورتراك”، وهذا لتورطه في قضية تتعلق بالتهجم على رئيس الجمهوريةالفرنسية ” ساركوزي” أنذاك، و اتهامه بوقائع فساد، حيث استند وقتها المتهم بمعلومات الفساد التي اوفدته بها الجمعيات الفرنسية المعارضة ومحامون فرنسيون من بينهم المحامي ” دافيد راجو”.
وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن عملية ايقاف المتهم ” ي.شريف عبد القادر” جاء في إطار تحقيق قضائي باشرته مصالح الأمن بالعاصمة، عقب محضر حررته الشرطة المتخصصة فس مكافحة الجرائم السيرانية، بتاريخ 27 جويلية 2023.
إذ انطلق التحقيق بظهور فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ” تيكتوك”، وتحديدا في صفحة المتهم الموقوف ” وتضمن الفيديو عنوان ” ها نحن بالحراش واللعب راه يخشان”، كما ظهر شخص يدعو للتجمهر المسلح، أمام المؤسسات العقابية والمحاكم، تضامنا مع موقوفي الحراك الشعبي.
كما رصدت ذان المصالح فيديوهات أخرى تحمل عناوين متنوعة، منها فيديو بعنوان ” القضية واضحة..هؤلاء لا يتوبون ولا يريدون أن يرجعوا”، ” الشارع ينتظرنا”.
وفي ذات التحقيق كشفت المعايانات الإلكترونية للحسابات التي انشأها المتهم منها باسم ” سعيد بن جير”، ” جديد كل يوم”، ” حراكdz”، ” شيخ عبد القادر أبو أسامة”.
ومن خلال ترصد كل الفيديوهات هذه تم ضبط المتهم يقوم بنشر خطابات الكراهية والاساءة لرموز الدولة ومؤسساتها، على غرار عرض فيديوهات ومناشير تتضمن المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.
منها ما حملت عنوان ” الله ينعل الدولة من الفوق للتحت”، بالإضافة إلى منشورات تزامنت وموعد الانتخابات الرئاسية لعام 2019، بالإضافة إلى فيديو بعنوان ” خطير خطير جدا”، وبه تعليق أعلاه على النحو التالي ” على السلطات الرد على الأموال الهائلة لوالي عنابة” ، وتعلق آخر ” شبعتونا مقروط”…الخ
كما قام المتهم بإعادة نشر فيديو للإرهابي الفار المدعو ” أمير ديزاد” .
وأمام التحريات المعمقة تم توقيف المتهم بالقرب من مستشفى ” مايو” بباب الوادي مع حجز هاتفه من نوع ” أبو a15″ واحالته على التحقيق.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
اخترق مؤسسات وباع بياناتها.. مصر تقبض على “هاكر” خطير
تمكنت السلطات المصرية من القبض على أخطر “هاكر” تخصص في اختراق مؤسسات وأفراد بطرق إلكترونية، وباع بياناتها مقابل مبالغ مالية وبالعملة الصعبة.
فقد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج مصر.
وكشفت تحريات الهيئة قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية.
إنشاء مواقع احتيالية
كما تبين أن المتهم تخصص في إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
فيما أكدت التحريات أن المنصات التي أدارها المتهم تعد من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال العام الحالي بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وقررت السلطات إحالة المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات حيث أصدرت قرارها بحبس المتهم.
يذكر أنه قبل أسابيع تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من إلقاء القبض على عصابة منظمة تخصصت في استدراج الشباب للمشاركة في مراهنات إلكترونية غير قانونية تُدار من الخارج عبر عدد من المحافظات.
مجموعة من الوكلاء
وأوضحت الهيئة أن تحرياتها أثبتت وجود مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع الإلكتروني بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأضافت أن العصابة كانت تهدف لإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين، عن طريق استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بـ”الاقتصاد القومي” المصري.
وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب