مدبولي يكشف فلسفة تشكيل مجموعات وزارية لكل ملف بعد تشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القضايا الرئيسية أحيانا كثيرة تكون مرتبطة بعمل أكثر من وزارة معا، وبالتالي الموضوع لا يتوقف على عمل الوزير منفردا، بل بقدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي زملائه داخل الحكومة.
أضاف "مدبولي"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، وعرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "أحيانا نأخذ قرارا داخل المجلس ويتوافق عليه الجميع، لكن نتفاجأ بعد عدة شهور بأن القرار لم يُفعل على الأرض لأن موظف أو مسؤول في وزارة وجد أن القرار به مشكلة في تنفيذه، وبالتالي لم يجر تفعيله على الأرض".
وأكد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزراء، وبالتالي جاءت فلسفة إنشاء المجموعات الوزارية، لافتا إلى أن صلب عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة تشكيل مجموعات وزارية متخصصة يجتمع بها كل الوزراء المعنيين بملف ما، كملف التنمية البشرية أو التنمية الصناعية.
وتابع "تجمع الوزراء مع بعضهم يأتي بهدف اتخاذ قرار يضمن تنفيذ كل الاستراتيجيات على الأرض بالفعل ومتابعة تنفيذها، وهذا أمر مهم للغاية".
واستطرد "حتى لو المجموعة الوزارية اجتمعت مثلا يوم الأحد ووجدت أنها بحاجة إلى خروج القرار من مجلس الوزراء ككل، على طول بترفع في نفس الأسبوع توصيات بطلب اتخاذ القرار، مجلس الوزراء يوم الأربعاء يأخذ القرار، عشان نستطيع بسرعة متابعة وتفعيل أي إجراءات تتخذها المجموعات الوزارية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية البشرية التنمية الصناعية مصطفي مدبولي مجلس الوزراء تشكيل الحكومة المجموعة الوزارية تشكيل الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أبرز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
الاتحاد يعسكر في دبي