مدبولي: الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لوضع شكل جديد للمناهج التعليمية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع أول مجموعتين وزاريتين وهما «المجموعة الخاصة بالتنمية البشرية»، و«المجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية»، مشيرًا إلى أنّه سيكون حريصًا على حضور الاجتماعين.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله، وعرضته قناة إكسترا نيوز: «الملفان في منتهى الأهمية، والدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا على مدار السنوات الـ6 الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية».
وتابع: «هذا الأمر وضعه الدكتور طارق شوقي، وعندما تغير لم نتغير لكننا نستمر على النهج نفسه، إذ إنّ تحديث المناهج يجب أن يتم، وكل تركيزنا على وضع الآليات الفعّالة لتنفيذه على الأرض بطريقة سليمة، ولا نُغيّر مسارات، وحتى لو تغير الأشخاص فإنّنا نسير وفق مسار معين، وما يتغير هو التكتيك الخاص بتنفيذه، وعندما نجد عراقيل على الأرض فإنّنا نطور ونُسرّع الخطى في التنفيذ حتى نحقق المستهدف».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الدكتور مصطفى مدبولي المستهدف رئيس الوزراء مؤتمر صحفي مجلس الوزراء مناهج التعليم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توجيهات رئاسية بتجنب إضافة أي أعباء على المواطنين
أكدّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدولة المصرية وضعت برنامجا وجرى التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عامين، وكان ذلك في أوضاع غير موجودة حاليًا، وذلك في إطار حديثه عن زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمصر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، ، أنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تضمنت مراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات التى حدثت.
رئيس الوزراء: نمو كبير بدأ يحدث في الاقتصاد المصري مدبولي: العالم يثني على مسار الدولة المصرية الإصلاحي السليموتابع رئيس الوزراء: "كان التركيز شديد جدًا أثناء لقاء مدير الصندوق مع الرئيس السيسي، وفي الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإدارية، وأعقبه المؤتمر الصحفي، وكان النقاش الرئيسي أننا كدولة فى ضوء الظروف والخطوات، فلن نأخذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء مالية على المواطنين".
وأوضح: "وكان هناك تفهم كامل من الصندوق لذلك، ولجنة المراجعة بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة سواء وزارة المالية أو البنك المركزي أو باقي الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين".