رئيس الوزراء: تسديد 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تسديد ما يتراوح بين ٢٠% إلى ٢٥% من المتأخرات لصالح شركات البترول، لافتا إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة الكوادر التي تعمل في الحكومة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي له، اليوم، بعد اجتماع المجلس، إنه تم التأكيد على ضرورة التواصل المستمر مع كل أطياف الحكومة المصرية، متابعا: نعمل على الإصلاح الإداري في الدولة، وهذا الأمر تم من خلال دمج بعض الوزارات واستحداث أخرى.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن تم التأكيد على ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة من الوزراء في الحكومة، مستدركا أن هذا الأمر من شأنه توضيح الحقائق والتحديات امام المواطن ونضعه في الصورة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد على ضرورة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك متابعة شهرية لما يتم تنفيذه من الحكومة، وكل وزير لديه مستهدف واضح لتنفيذ برنامج الحكومة.
اقرأ أيضاًالحكومة: لا صحة لانسحاب سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء بمصر
مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمني المصري يتجه إلى الدوحة غدا لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«لا أعباء جديدة على المواطن».. الحكومة تكشف تفاصيل لقاء مدبولي مع رئيس صندوق النقد
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، ورحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالسيدة كريستالينا جورجييفا والوفد المرافق لها، بمقر مجلس الوزراء، مُثمنًا الشراكة المُهمة والمثمرة للغاية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي.
لقاء رئيس الحكومة بوفد صندوق النقد الدوليوأكد رئيس الوزراء أنّ الشراكة مع صندوق النقد الدولي تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وتابع أنّه رغم الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
برنامج الإصلاح الاقتصاديوأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لـ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنّ الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء أنّ الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الإلتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.
أبرز تصريحات مديرة صندوق النقد الدوليمن جانبها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت جورجييفا، إلى أنّ الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أنّ الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك كثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
سعر الصرفوتطرقت مدير عام صندوق النقد الدولي إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أنّ هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت جورجييفا: «أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي»، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات، مشيرة إلى أنّ الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، والحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أنّ هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
حضر اللقاء من الجانب المصري، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وايڤانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، وأليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث اندرسون، خبير اقتصادي، ومُشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، وأنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة