مدبولي: مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لن يكون على حساب المواطن البسيط
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ ملف الصحة مهم جدا، وتهتم الدولة بإسراع الخطى بصورة كبيرة جدا في وضع منظومة التأمين الصحي الشامل على الأرض وتنفيذها.
أضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم: «نفذنا المنظومة في عدد من المحافظات، وتحدثت اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن الإعلان في أسرع وقت عن مجموعة جديدة من المحافظات ليبدأ تفعيل المنظومة فيها».
وتابع رئيس الوزراء: «بالنسبة إلى قانون التزام المرافق العامة بالنسبة للمنشآت الصحية، أقول إننا ننفق مئات المليارات على تطوير المنشآت، وننشئ كما هائلا من المستشفيات، وهذا الأمر إشكالية بالنسبة للحكومات بصفة عامة وليس الحكومة المصرية فقط، والمشكلة تكمن في استدامة الإدارة الناجحة لهذه المنشآت بعد الانتهاء منها، فنحن ننشئ مبانٍ ونشتري أجهزة بالعملة الصعبة، ومشكلتنا تكمن في منظومة الإدارة والتشغيل وأن نضمن بعد 4 أو 5 سنوات أن نجد المستشفى مثلما كان عليه في يوم الافتتاح من حيث عدد فريق العمل وكفاءة الخدمة».
وواصل: «الحكومات بصفة عامة ليس من الضروري أن تكون ناجحة في هذا الموضوع، وبالتالي كانت الفكرة في كيفية إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المنشآت بما يضمن للدولة استدامة الجودة الخاصة بالخدمة في هذه المنشآت إلى ما لا نهاية، وهذا الأمر لن يكون على حساب المواطن البسيط لأن العقود تنص صراحة على أن المواطن الذي كان يحصل على الخدمة دون مقابل أو بمقابل رمزي سيظل يحصل عليها في نفس المستشفى، والعقود تنص على أن يحصل المواطن محدود الدخل على نفس الخدمة التي يحصل المواطن الغني».
وأكد: «نتعاقد مع مشغلين محليين ومستشفيات عالمية لتشغيل هذه المنشآت، بعدما كان الناس يسافرون ويدفعون مئات الآلاف من الدولارات واليورو للعلاج فيها، وبالتالي هنجيبهم في مصر والفقير هيتعالج زي الغني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء الصحة المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، ما يدعم تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.