قال حمة الهمامي أمين عام حزب العمال المعارض في تونس إن الحزب قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعدّة أسباب.

وأكد الهمامي في تصريحات لإذاعة موزاييك المحلية في تونس، اليوم الثلاثاء، أن حزبه يرفض المشاركة في سباق انتخابي "لا يراعي مناخ الحريات ولا يحترم حظوظ بقية المترشحين المودع أغلبهم في السجن" وفق تعبيره.



وتابع الهمامي: "سنقاطع الانتخابات ولن نقدم مرشحا للرئاسية ولكن سنعارضها معارضة نشيطة وفق برنامج نضعه بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية ولنا سابقة في هذا المجال".



وأعلنت تونس أن عملية قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ستنطلق في 29 تموز / يوليو الجاري وتستمر حتى السادس من أغسطس/آب المقبل.

جاء ذلك في تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس الأسبوع الماضي.

وقال بوعسكر إن الهيئة ستراجع طلبات الترشح وتصدر قراراتها بحلول السبت العاشر من أغسطس/آب، على أن تُعلن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا يوم الأحد 11 أغسطس/آب.

كما أشار إلى أن طلبات انسحاب المرشحين سيتم قبولها في الثاني من سبتمبر/أيلول، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من سبتمبر/أيلول.

وعدّلت هيئة الانتخابات القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية بإضافة 3 شروط جديدة جاء بها دستور 2022 الذي صاغه الرئيس سعيد عقب إلغائه دستور 2014 وحله البرلمان السابق إثر اتخاذه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

وهذه الشروط التي أدرجتها هيئة الانتخابات تتمثل في الترفيع في شرط السن من 35 إلى 40 عاما، وأيضا منع ترشح حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للتأكد من خلو ملف المترشحين من السوابق العدلية التي تمنعهم من الترشح.

ويقبع في السجن على ذمة التحقيق سياسيون من مختلف التيارات أعلنوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية بينهم أمناء عامون ورؤساء أحزاب مثل زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وغيرهم من رموز المعارضة على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخوض سعيد هذه الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية؛ بداعي "غياب شروط التنافس".

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011)..

إقرأ أيضا: رسميا.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بتونس في أكتوبر القادم

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس مقاطعة الانتخابات تونس مقاطعة انتخابات سياسة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات

حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:

*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.

*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
  • ترامب: لا أمزح بشأن السعي لولاية رئاسية ثالثة
  • الرئيس التونسي: عهد «اللوبيات» يجب أن ينتهي
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
  • عائلة المعارض التونسي الجلاصي تطالب بتوفير الرعاية الصحية داخل محبسه (شاهد)
  • النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو للوقوف بوجه الفساد
  • 3 أعراض تكشف عن الإصابة بالاكتئاب الموسمي.. اعرف أسبابه
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو العراقيين للوقوف بوجه الفساد
  • مقتدى الصدر يعلن موقفه من المشاركة في الانتخابات العراقية