رئيس الوزراء يحسم الجدل حول شهادات وزير التعليم
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اختيار الوزراء الجدد يشارك به جميع المؤسسات المعنية بالدولة وترشح عددا من الوزراء برؤية مختلفة بسوابق خبرات وخاصة معيار الكفاءة وكيفية إدارة ملف وزارته.
و في أول تعليق على ما أثير مؤخرا حول شهادة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، قال رئيس الوزراء، إن ما أثير حول شهادة أحد الوزراء سليمة ١٠٠٪، مشيرا إلى أنها ليست مزورة، مؤكدا أن الأساس في اختيار الوزراء هو المؤهل العالي، وكونه معتمدا لدى المجلس الأعلى للجامعات، وهذه الشهادة سليمة ومعتمدة لدى الجهات المصرية، أما الماجستير والدكتوراه، فهي شهادات إضافية فقط.
وأكد رئيس الوزراء، أن الأهم من هذا، هو القدرة على التعامل مع الملفات الوزارة، وحل مشكلاتها، وقبل اختياره، قال الوزير، إن لديه حلولا غير تقليدية لمشكلة تكدس الفصول، وكذا أزمة الدروس الخصوصية، والسناتر التي تنافس الوزارة، وهذا هو المستهدف، لافتا أن الخبرة العملية شيء مهم جدا، خاصة أن الجانب الأكاديمي وحده ليس كافيا، وإنما الخبرة العملية مع الجانب الأكاديمي يكمل بعضهم بعض.
وأشار مدبولي، إلى أن وزير التربية والتعليم لديه رؤية لإدارة ملف التعليم من مشاكل الفصول والمعلمين والمراكز الموازية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصدر قراران حكوميان بتشكيل المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والصناعية
مصدر رفيع المستوى: استئناف مفاوضات هدنة غزة غدًا بالدوحة والقاهرة بعد غد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء شهادات وزير التعليم رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"أونروا": نزوح 35 ألف فلسطيني جراء العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الأحد، أن أكثر من 35 ألف فلسطيني نزحوا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتابع بقلق شديد الحملة التي يشنها الاحتلال ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، والتي وصفتها بالقضية الخطيرة.
وأضافت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأممية المختصة والدول المعنية من أجل التدخل الدولي الفعّال لوقف الإجراءات التي يتخذها الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وفي بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأراضي المحتلة، ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام الترخيص لها وممارسة أنشطتها، وبالتالي يمنعها من تقديم المساعدات الإنسانية لملايين الفلسطينيين.
كما يقلص دور هذه المنظمات في مراقبة وتوثيق انتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت مستمر فيه الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي، إضافة إلى تعمده تعطيل عمل المنظمات الأممية، وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي في إطار محاولة الاحتلال التغطية على انتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وكذلك مساعيهم لطمس الحقائق وإخفاء الأدلة على ما يرتكبونه من جرائم.