القاضي المتوكل يطّلع على سير العمل القضائي بمحافظة صعد
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الثورة نت|
اطّلع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد يحيى المتوكل، على سير العمل في محكمة ونيابة استئناف محافظة صعدة، عقب الإجازة القضائية.
والتقى رئيس مجلس القضاء رئيس محكمة الاستئناف، القاضي عبدالله الديلمي، ورئيس النيابة العامة، القاضي إبراهيم جاحز، ووكيل محافظة صعدة، محسن الحمزي، ورؤساء الشُّعب وأعضاء الاستئناف ووكلاء أعضاء النيابة.
وفي اللقاء، نقل القاضي المتوكل للقضاة وموظفي الاستئناف تحايا وتبريكات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية.
وأشاد بالصمود والثبات، والجهود المبذولة من جميع موظفي القضاء في محافظة صعدة في تأدية المهام، وإنجاز القضايا.
واستعرض اللقاء آليات العمل وجدولة القضايا، ومستوى الإنجاز والصعوبات، والاحتياجات اللازمة لتعزيز الأداء القضائي.
بدوره، أشار رئيس محكمة الاستئناف إلى الصعوبات التي تواجه العمل القضائي في المحافظة؛ في ظل الأوضاع التي فرضها العدوان والحصار.
فيما قدَّم رئيس النيابة تقريرا عن القضايا الواردة إلى نيابة الاستئناف، خلال العام الماضي، التي بلغت ألفين و434 قضية، والتي تم إنجازها بنسبة 100 بالمائة، كما ورد إلى النيابات الابتدائية ألفان و793 قضية، أنجز منها 2686 قضية، بنسبة إنجاز 96 بالمائة.
من جانبه، أكد الحمزي استعداد السلطة المحلية للتعاون في توفير جزء من متطلبات المحاكم والنيابات في المحافظة.
كما اطّلع رئيس المجلس، ومعه الديلمي وجاحز والحمزي، على مستوى أداء المحاكم والنيابات الابتدائية في صعدة وسحار ومجز .
وأكد القاضي المتوكل، خلال الزيارة، على مضاعفة الجهود، واستشعار المسؤولية، والتحلي بالنزاهة والإخلاص في العمل، وسرعة البت بالقضايا، وتسهيل الإجراءات، وتقريب العدالة من المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العمل القضائي صعدة
إقرأ أيضاً:
انعقاد أولى جلسات "لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية" لتقييم القضايا
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية، برئاسة فضيلة الدكتور القاضي ناصر بن راشد بن سالم المشيفري قاضي المحكمة العليا، أولى جلساتها بالمديرية العامة للرعاية العمالية.
وتشكلت اللجنة وفقاً للمادة (١٢١) من قانون العمل التي نصت على أن تُنشأ في الوزارة لجنة تُسمى "لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية"، وتُشكل من رئيس إحدى دوائر محاكم الاستئناف، وعضوية كل من محكم عن الوزارة يختاره الوزير، محكم عن صاحب العمل يختاره رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، محكم عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام للعمال.
وتتمثل آلية عمل اللجنة في تحديد رئيس اللجنة جلسة لنظر طلب التحكيم في منازعة العمل الجماعية خلال (١٥) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من بدء نظره، ويقوم رئيس اللجنة بعد تحديد موعد جلسة التحكيم بمخاطبة وزير العمل، ومخاطبة كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ليقوم كل طرف بترشيح المحكم الواقع عليه الاختيار لعضوية اللجنة والمحكم الاحتياطي الذي يحل محل الأصيل في حال غيابه، ويلتزم الأطراف الثلاثة المخاطبون بالرد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
وتطبق اللجنة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، تفصل في النزاع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو قواعد العدالة والإنصاف وفقًا للحالة الاقتصادية أو الاجتماعية السائدة، ويصدر حكمها مسببًا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر الحكم نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة العليا.
وتلتزم اللجنة بإخطار طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل، وذلك خلال (٣) أيام من تاريخ صدوره، وترسل اللجنة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة المختصة لحفظه لديها خلال مدة (٣) سنوات، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من الحكم، ولكل من طرفي النزاع الطعن في حكم اللجنة أمام المحكمة العليا طبقًا للشروط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت.
وقال منير بن سالم الرواس أمين سر لجنة التحكيم لمنازعات العمل الجماعية ومدير دائرة المفاوضات العمالية، إن وزارة العمل تسعى إلى بذل كافة الجهود من أجل فض النزاعات العمالية وتذليل التحديات والخلافات التي تقع بين طرفي الإنتاج، مضيفا: "تجسيدا لتلك الجهود وعملا بنص المادة (١٢١) من قانون العمل تم تشكيل لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والتي تعتبر من الركائز الأساسية في تحقيق العدالة في بيئة العمل، حيث ستعمل اللجنة على حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة موضوعية وفعالة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتقوم اللجنة بتقييم القضايا بناءً على الأدلة والمعايير القانونية، وتقدم قرارات تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف وضمان توازن المصالح، ويعد حكم اللجنة نهائيا في النزاعات العمالية المعروضة عليها ولا يجوز الطعن على حكمها إلا في المحكمة العليا".