المملكة تستعرض جهودها بشأن تطوير قطاع الثروة السمكية في ختام رئاستها للدورة الـ 36 بـ«الفاو»
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استعرضت المملكة، جهودها بشأن تعزيز وتطوير قطاع الثروة السمكية وتحقيق استدامته، وذلك خلال رئاستها للدورة السادسة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك (COFI36) بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي استمرت لمدة عامين.
جاء ذلك خلال ختام أعمال الدورة (36) للجنة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، التي عُقدت اليوم، بالمقر الرئيس لمنظمة (الفاو) بالعاصمة الإيطالية روما، وترأسها المندوب الدائم للمملكة لدى (الفاو) الدكتور محمد الغامدي، بمشاركة أكثر من 19 وزيرًا من مختلف دول العالم، وما يزيد عن 300 مسؤول ومندوب للدول الأعضاء في (الفاو).
وثمّن مدير عام منظمة "الفاو" شو دينيو، الدور البارز الذي قامت به المملكة أثناء رئاستها للدورة (36) للجنة مصايد الأسماك (COFI36)، ودعمها لجهود الحكومات والمنظمات الأممية للعناية بقطاع الثروة السمكية وتعزيزه، والتأكيد على استدامته، وأهميته في حياة الشعوب.
من جانبه، قال المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة "الفاو" الدكتور محمد الغامدي، إن المملكة أدت دورًا استثنائيًا خلال رئاستها للدورة الحالية، في قيادة وتوحيد الجهود الدولية لتطوير قطاع الثروة السمكية وتحقيق نهضتها، مشيرا إلى أن اللجنة عملت في مرحلتها الأولى على تطبيق مخرجات وتوصيات الدورة السابقة للجنة (35)، بينما ركزت جهودها في المرحلة الثانية على تطوير أداء الدول الأعضاء، والتفاعل مع الأحداث الرئيسة والفرعية؛ لتحقيق مستهدفاتها.
وبيّن أن اللجنة عقدت 10 اجتماعات رئيسية، و6 اجتماعات فرعية، واشتملت اللجنة الرئيسية على لجنتين فرعيتين؛ الأولى لمصايد الأسماك، والثانية لتربية الأحياء المائية، وقد عقدت أكثر من 18 اجتماعًا رسميًا خلال عامين، مشيرًا إلى أن أعمال اللجنة خلصت إلى التأكيد على أهمية تطبيق مدونة السلوك الرشيد في مصايد الأسماك، وتعزيز نمو تربية الأحياء المائية، كما تطرقت إلى دعم التعاون مع منظمة التجارة العالمية، وجميع المنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع الصيد والثروة السمكية.
ومثّل المملكة في اجتماعات أعمال الدورة (36) للجنة مصايد الأسماك، الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي بن محمد الشيخي، وستقوم المملكة في ختام أعمال الدورة (11 يوليو الجاري)، بتسليم ملف لجنة مصايد الأسماك إلى دولة نيوزيلندا، إلى أن يتم انتخاب رئيس للدورة المقبلة (COFI37).
الجدير بالذكر أن الدورة 36 للجنة ستركز على الدور الحيوي لمصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية في معالجة انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية والفقر، مع التأكيد على قدرتها على التخفيف من حدة الجوع، والدفع بالنمو المستدام، وعكس مسار التدهور البيئي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة أخبار السعودية الفاو أخر أخبار السعودية قطاع الثروة السمكية الأحیاء المائیة الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة