بوينج تعترف بالذنب في التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
توصلت وزارة العدل الأمريكية وشركة بوينج إلى اتفاق يقضي بأن تعترف الأخيرة بالذنب في مؤامرة للاحتيال على تهمة الحكومة الأمريكية الناجمة عن حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في عامي 2018 و2019، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
في شهر مايو، أعلنت وزارة العدل أن شركة Boeing انتهكت اتفاقها لعام 2021 لدفع الغرامات والتعويضات، بالإضافة إلى تنفيذ تغييرات كبيرة في مجال السلامة.
قبل أربعة أشهر فقط، فجرت لوحة المقصورة طائرة تابعة لشركة Alaska Airlines بينما كانت على ارتفاع 16000 قدم في الهواء، وعرضت وزارة العدل على الشركة صفقة إقرار بالذنب في 30 يونيو، مما منحها أسبوعًا واحدًا لقبول المحاكمة أو مواجهتها.
وكانت بوينج قد أبرمت صفقة في عام 2021 بشأن هذه الحوادث مع الوكالة، ووعدت بتنفيذ تغييرات كبيرة في مجال السلامة وعدم ارتكاب أي مخالفات لمدة ثلاث سنوات. وفي مايو، أعلنت وزارة العدل أن الشركة انتهكت الاتفاق، وفي 30 يونيو عرضت على شركة بوينج خيارًا: قبول صفقة الإقرار بالذنب في غضون أسبوع واحد أو الذهاب إلى المحاكمة.
إذا وافقت المحكمة على الاتفاقية الجديدة، فسيتعين على بوينج دفع غرامة قدرها 487.2 مليون دولار، ومع ذلك، يمكن تغطية جزء منها من خلال المدفوعات التي تمت في الاتفاقية الأصلية، وسيُطلب من بوينغ أيضًا استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار في مجال السلامة والامتثال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وأن يكون لديها طرف ثالث معين من قبل وزارة العدل لمراقبة التقدم المحرز.
تم انتقاد الصفقة باعتبارها غير كافية لضحايا الحادث. وقال بول كاسيل، المحامي الذي يمثل بعض العائلات: "هذه الصفقة الودية فشلت في إدراك أنه بسبب مؤامرة بوينج، مات 346 شخصًا، من خلال المحاماة الماكرة بين بوينغ ووزارة العدل، يتم إخفاء العواقب المميتة لجريمة بوينج".
وفي عام 2021، وافقت بوينغ على دفع تعويضات بقيمة 1.77 مليار دولار لعملائها بعد أن أوقفت السلطات الطائرة 737 ماكس لمدة عام ونصف، وتضمنت الصفقة أيضًا دفع الشركة غرامات بقيمة 243.6 مليون دولار و500 مليون دولار لصندوق ضحايا الحادث للورثة والأقارب والمستفيدين القانونيين من الركاب الذين قتلوا في الرحلات الجوية القريبة من إندونيسيا وإثيوبيا.
قررت مجموعة تقييم الطائرات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA AEG) أن نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) تم تنشيطه أثناء تحليق كلتا الطائرتين وكان نقطة الفشل المحتملة. خدع طياران تقنيان من طراز بوينج 737 ماكس إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA AEG) قبل عامين من وقوع الحادث الأول، وقاما بإخفاء معلومات حول تغيير مهم في نظام MCAS، وإذا تمت الموافقة على الصفقة الجديدة، فستكون أول جناية جديدة ترتكبها شركة بوينج منذ عقود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون دولار وزارة العدل بالذنب فی
إقرأ أيضاً:
سيناتور أمريكي: الحكومة الأمريكية متواطئة في الحرب على غزة وتنتهك القانون
#سواليف
قال #السيناتور الأمريكي بيرني #ساندرز، إن #حكومة #الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة برئاسة بنيامين #نتنياهو؛ شنت حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني، و #الحكومة_الأمريكية تنتهك #القانون بإرسال الأسلحة إلى #جيش_الاحتلال.
وأضاف السيناتور الأمريكي، أنه “على كل عضو بمجلس #الشيوخ يؤمن بسيادة القانون أن يصوت لحظر إرسال #أسلحة إلى #إسرائيل.
وأشار إلى أن “حجم المساعدات التي وصلت غزة خلال الأسابيع الماضية هي الأقل منذ بدء الحرب”
مقالات ذات صلة استشهاد أسيرين من غزة بعد اعتقالهما في سجون الاحتلال 2024/11/20ووفق ساندرز، فإن الولايات المتحدة متواطئة في الفظائع التي تحدث في غزة ويجب أن ينتهي هذا التواطؤ.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لجيش الاحتلال وذلك بدعم من مشرعين قالوا إن “إسرائيل” تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.
وقدم مشروع “قرارات الرفض” السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين، لكن الدعم القوي للاحتلال من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع إقرار القرارات.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وتصنع شركة بوينج الأمريكية، أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه (جي.بي.إس).
وقال ساندرز في بيان: “لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاومي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين”.
وأضاف “هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية”.
وفي أكتوبر تشرين الأول، أبلغت إدارة بايدن حكومة نتنياهو، بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية، وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنها خلصت إلى أن “إسرائيل” أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة أكدت خلاف ذلك.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.