البنك المركزي الإيطالي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ0.3% في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
توقع رئيس البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، اليوم الثلاثاء، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي 0,3% في الربع الثاني من العام الجاري 2024، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال بانيتا، خلال الاجتماع السنوي لجمعية البنوك الإيطالية (آبي)، إن "التطور الاقتصادي للاقتصاد الإيطالي مرتبط بشكل وثيق بتطور منطقة اليورو.
وأضاف بانيتا: "في إيطاليا يسير النمو بوتيرة معتدلة. انكماش الائتمان للاقتصاد الناجم عن القيود النقدية لم يكن له آثار مدمرة، على عكس ما حدث في الماضي. هذا يعكس أيضًا الدخل القوي وحالة رأس المال للبنوك، والتي ساهم فيها الإصلاح التنظيمي الذي تم إطلاقه بعد الأزمة المالية".
ووفقاً لبانيتا، "من الآن فصاعدا، من الممكن استكمال مكافحة التضخم من خلال التعديل التدريجي لمستوى أسعار الفائدة الرسمية بما يتوافق مع انخفاض التضخم الفعلي والمتوقع، إذا أكدت تطورات الاقتصاد الكلي إطار التوقعات الحالي. ولكن يتعين علينا أن نكون مستعدين للاستجابة بسرعة للصدمات الجديدة التي يمكن أن تبعدنا، صعودا أو هبوطا، عن هذا المسار".
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. هذا هو السيناريو الذي أوضحه محافظ بنك إيطاليا، حيث أشار إلى أن "التضخم مستمر في الانخفاض، مع تقلبات البيانات الشهرية. وفي يونيو انخفض إلى 2,5 في المئة. وظل المكون الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبا، مستقرا عند 2,9 في المائة"، مذكرا بأنه في بداية الشهر الماضي، خفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرسمية بمقدار "25 نقطة أساس، بعد أن أبقاها دون تغيير لمدة تسعة أشهر عند مستويات مرتفعة. ويعكس القرار الانخفاض التدريجي في التضخم واحتمال مزيد من الانخفاض في الأشهر المقبلة".
من جانبه، صرح وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، خلال الاجتماع السنوي لجمعية البنوك الإيطالية، أن "بيانات الربع الأول من هذا العام تستمر مع هذه الاتجاهات بزيادة قدرها 0,3 بالمائة مقارنة بالأشهر السابقة، وهو اتجاه مريح لأنه حتى لو كانت وتيرة توسع الناتج المحلي الإجمالي صفراً بدءاً من الربع الثاني من عام 2024، فإن النمو المحقق للعام الحالي سيكون بالفعل مساويا لـ 0,6 في المائة، والذي سيرتفع إلى 0,9 في المائة إذا كانت تقديرات الربع الثاني تم تأكيدها".
وقال جيورجيتي: "مع كل الاحتياطات اللازمة، نحن واثقون من أن هدف النمو البالغ 1 في المائة المحدد في التعديل الأخير هو في متناول أيدينا. هذا ليس هدفًا خياليًا ولكنه كان ولا يزال قائمًا على معايير المعقولية والمسؤولية".
بالنسبة لجيورجيتي، "في سياق عالمي لا يزال غير مستقر وغير مؤكد، يؤكد الاقتصاد الإيطالي استقراره الممتاز، مع اتجاهات الاقتصاد الكلي الإيجابية بشكل عام".
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، لا يشك وزير الاقتصاد في أن "الخروج التدريجي من حالة الديون المرتفعة هو هدف قابل للتحقيق وعلينا أن نسعى إليه بإصرار وهو، رغم ما يُقرأ، لا يتطلب مناورة دامعة، ولكنها مجرد سياسة جادة للسيطرة على الإنفاق العام وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا اقتصاد ايطاليا البنك المركزي الايطالي التضخم في إيطاليا الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل