إمام سابق في مسجد “بريست” بفرنسا يواجه السّجن لتورّطه في قضية إرهابية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تورّط إمام مسجد ” بريست” بفرنسا، وراقي شرعي بالجزائر العاصمة، في قضية جنائية. تتعلق بارتكاب أفعال إرهابية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية. وهي الوقائع التي واجهها المتهم الموقوف المدعو “ي.ش.ع” أمام محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الثلاثاء في جلسة علنية.
وتم متابعة المتهم بجناية الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، خلال مجريات التحقيق، مباشرة بعد دخوله أرض الوطن.
وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن عملية ايقاف المتهم ” ي.شريف عبد القادر” جاء في إطار تحقيق قضائي باشرته مصالح الأمن بالعاصمة. عقب محضر حررته الشرطة المتخصصة فس مكافحة الجرائم السيرانية، بتاريخ 27 جويلية 2023.
إذ انطلق التحقيق بظهور فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي “تيك توك”، وتحديدا في صفحة المتهم الموقوف. وتضمن الفيديو عنوان ” ها نحن بالحراش واللعب راه يخشان”. كما ظهر شخص يدعو للتجمهر المسلح، أمام المؤسسات العقابية والمحاكم. تضامنا مع موقوفي الحراك الشعبي.
كما رصدت ذان المصالح فيديوهات أخرى تحمل عناوين متنوعة، منها فيديو بعنوان “القضية واضحة..هؤلاء لا يتوبون ولا يريدون أن يرجعوا”، “الشارع ينتظرنا”.
وفي ذات التحقيق كشفت المعايانات الإلكترونية للحسابات التي انشأها المتهم منها باسم “سعيد بن جير”. “جديد كل يوم”، “حراكdz”، “شيخ عبد القادر أبو أسامة”.
ومن خلال ترصد كل الفيديوهات هذه تم ضبط المتهم يقوم بنشر خطابات الكراهية والاساءة لرموز الدولة ومؤسساتها. على غرار عرض فيديوهات ومناشير تتضمن المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.
منها ما حملت عنوان “الله ينعل الدولة من الفوق للتحت”. بالإضافة إلى منشورات تزامنت وموعد الانتخابات الرئاسية لعام 2019، بالإضافة إلى فيديو بعنوان ” خطير خطير جدا”. وبه تعليق أعلاه على النحو التالي ” على السلطات الرد على الأموال الهائلة لوالي عنابة”. وتعلق آخر “شبعتونا مقروط”…الخ
كما قام المتهم بإعادة نشر فيديو للإرهابي الفار المدعو “أمير ديزاد”.
وأمام التحريات المعمقة تم توقيف المتهم بالقرب من مستشفى ” مايو” بباب الوادي مع حجز هاتفه من نوع ” أبو a15″ واحالته على التحقيق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة