الجمارك تضع خطة للإفراج عن السيارات المستوردة بـ حد أقصى 10 آلاف سيارة شهريا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وضعت مصلحة الجمارك المصرية، خطة لـ الإفراج عن السيارات المستوردة المتحفظ عليها داخل أروقة الميناء خلال الفترة الماضية، وتضمنت الفئات المتحفظ عليها سيارات خاصة بـ فئة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيارات الملاكي.
وطبقاً للتصريحات الصحفية التي أدلى بها الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لـ وكالة بلومبيرج، فإنه من المفترض أن تفرج الحكومة المصرية عن السيارات المستوردة بما لا يتخطى الـ 10 آلاف سيارة شهريًا.
وجاءت تداعيات أزمة التحفظ على السيارات المستوردة داخل أروقة الميناء، نظراً لندرة عملة الاستيراد «الدولار»، مما انعكس على حركة بيع وشراء السيارات في السوق المحلي المصري سلباً، نتيجة ارتفاع الأسعار اللافت الذي يعاني منه سوق السيارات في الوقت الحالي، بعد أن بدأت حركة الأسعار أن تعود للاستقرار بشكل تدريجي.
ويواجه سوق السيارات في مصر حاليًا أزمة «الأوفر برايس» في أغلب أنواع الماركات المتواجدة في السوق حالياً، ويفترض أن تتراجع الأسعار بعد تفعيل قرار الانفراجة التي أقرته الحكومة المصرية فيما يتعلق بـ أزمة استيراد السيارات التي كانت متوقفة الفترة الماضية.
كما أوضح رئيس مصلحة الجمارك لـ بلومبرج الشرق عن تحديد 10 آلاف سيارة شهريًا كسقف للإفراج الجمركي منذ يونيو بأنه ضمن موضوع محل دراسة.
اقرأ أيضاًرئيس رابطة تجار السيارات: نتوقع زيادة 25% بالأسعار وعودة الأوفر برايس
خاص| قطاع السيارات في مصر يواجه أزمة بسبب توقف استقبال شحنات جديدة
محافظ بنك فيصل: «30 يونيو» صححت مسار الاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة ارتفاع أسعار السيارات ارتفاع أسعار السيارات الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الدولار السيارات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك قطاع السيارات قطاع السيارات في مصر السیارات المستوردة السیارات فی
إقرأ أيضاً:
“الزادمة” يبحث مع رئيس مصلحة أملاك الدولة توفير مواقع لمشاريع استثمارية في الجنوب
الوطن|متابعات
اجتمع نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، اليوم، بمكتبه في بنغازي مع رئيس مصلحة أملاك الدولة الليبية، عبد المنعم اغليو، لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بأملاك الدولة، خاصة في مناطق الجنوب. تم استعراض خطة المصلحة لحصر المواقع التابعة لها والإجراءات المتخذة لحمايتها من التعديات.
كما ناقش اللقاء، الذي حضره علي السنوسي، رئيس ديوان مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية، ومدير مكتب رئيس المصلحة فتحي المقرحي، مقترح تخصيص مواقع لإقامة مشاريع خدمية واستثمارية في الجنوب، بهدف تعزيز التنمية البشرية وجذب الاستثمارات.
تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع قريبًا وزيارة ميدانية لمناطق الجنوب لتنفيذ هذه المقترحات واعتماد مخططات جديدة تساهم في إنشاء مشاريع استثمارية وخدمية تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل. كما تم التطرق إلى دعم فروع المصلحة في الجنوب وتوفير احتياجاتها للقيام بدورها المنوط بها.
الوسوم#بنغازي #مصلحة أملاك الدولة الحكومة الليبية ليبيا مناطق الجنوب
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة