عام على إطلاق «ثريدز»… هل حققت الآمال في أعداد المستخدمين؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بعد مضي عام على إطلاق شركة «ميتا» تطبيق «ثريدز» في يوليو عام 2023، سرعان ما استحوذت على الاهتمام العالمي. وفي غضون أيام، حصل التطبيق على نحو 100 مليون مستخدم، ما أثار تكهنات بأنه قد يطيح بـ «X» («تويتر» سابقاً).
لكن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإطلاقها التي تصادف الجمعة، استقر نمو «ثريدز» عند نحو 175 مليون مستخدم نشط شهرياً ، رغم الآمال الطموحة للمنصة ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ حين توقع أنها ستستضيف في النهاية أكثر من مليار مستخدم.
طفرة أولية وتباطؤ لاحق
تم إطلاق «ثريدز» خلال فترة مضطربة لـ«X»، حيث دفعت التغييرات المثيرة للجدل التي أجراها إيلون ماسك على المنصة المستخدمين إلى البحث عن بدائل. وكانت الاستجابة الأولية لتطبيق «ثريدز» مذهلة، حيث تجاوز التطبيق 100 مليون مستخدم في أقل من 5 أيام. ومع ذلك، سرعان ما أعقب هذا الارتفاع السريع فترة من الركود حيث واجه البعض التطبيق بسلسلة من الانتقادات، نتيجة افتقاره إلى الميزات والهوية الفريدة ، ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد مستخدميه النشطين يومياً بحلول أغسطس (آب) 2023.
إطلاق مجموعة ميزات قوية
لمعالجة تعليقات المستخدمين المنتقدة وانحدار عددهم، طرحت «ميتا» باستمرار ميزات جديدة لـ«ثريدز». تضمّن ذلك واجهة ويب قابلة للتخصيص، وموضوعات شائعة، وعمليات تكامل محسّنة مع «Fediverse» وهي شبكة من منصات التواصل الاجتماعي اللامركزية . ووفقاً لـ«ميتا»، فإن 63 في المائة من المنشورات على «ثريدز» هي نصية فقط، ما يشير إلى تفضيل قوي للمحتوى النصي بين المستخدمين. كما تدعم المنصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وبعض الخصائص الأخرى التي لاقت استحسان مستخدميها. ما عزّز إضافة واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين وظائف النظام الأساسي، وأتاح النشر الآلي للمحتوى وعمليات التكامل الأخرى.
تعزيز مجتمع مستخدمين ودود
إحدى السمات المميزة لـ«ثريدز» هي تأكيدها على الحفاظ على بيئة إيجابية. وقد نفذت «ميتا» كثيراً من الإجراءات لتعزيز الأجواء الودية، مثل السماح للمستخدمين بالتحكم في من يمكنه الرد على منشوراتهم وتوفير أدوات لكتم صوت المستخدمين المزعجين أو حظرهم. وقد لاقى هذا التركيز على الإيجابية صدى لدى كثير من المستخدمين، ما ساهم في تكوين مجتمع مزدهر حول موضوعات ذات اهتمامات واسعة مثل الأدب والرياضة والثقافة الشعبية.
وعلى الرغم من أن «ثريدز» خطت خطوات مثيرة للإعجاب، فإنها لا تزال تواجه منافسة شديدة من «X». وقد صرح إيلون ماسك مؤخراً إلى وجود 600 مليون مستخدم نشط شهرياً على «X»، على الرغم من أن هذا العدد قد يشمل حسابات آلية وروبوتات غير مرغوب فيها، كما يدعي البعض. إلا أن «X» تظل منصة مهيمنة للأخبار والخطابات السياسية في الوقت الفعلي، وهي المجالات التي اختارت «ثريدز» فيها الحفاظ على مستوى منخفض من الاهتمام. وبالفعل أنشأت «ثريدز» مكاناً مناسباً لها من خلال التركيز على المحتوى الشخصي والموجه نحو المجتمع. وقد لعب تكاملها مع «إنستغرام» أيضاً دوراً حاسماً في نموها، ما يسمح للمستخدمين بالتسجيل في التطبيق بسهولة والانتقال من واحد للآخر وتلقي إشعارات عبر الأنظمة الأساسية.
التطلع إلى المستقبل… تحديات وفرص
على الرغم من وصوله إلى 175 مليون مستخدم نشط شهرياً، فإنه لا تزال أمام تطبيق «ثريدز» طريق طويلة قبل أن يتمكن من مطابقة قاعدة مستخدمي «X» أو تخطيها. وسيعتمد نجاح المنصة في المستقبل على قدرتها على الابتكار المستمر وتلبية احتياجات المستخدمين. علاوة على ذلك، فإن إمكانات «ثريدز» كأداة للتحديثات في الوقت الفعلي للفعاليات الرياضية والثقافية توفر وسيلة أخرى للنمو.
بلا شك، رحلة «ثريدز» المقبلة ستطرح تحديات لـ«ميتا»، ولكن مع استمرار مشاركة المستخدمين والتطوير الاستراتيجي، قد تتمكن «ثريدز» من احتلال مكان مهم في النظام البيئي في عالم وسائل التواصل الاجتماعي الواسع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ثريدز منصة اكس ملیون مستخدم
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.