عبدالله لوتاه: الإمارات تتبنّى نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الدولة تواصل شراكاتها الإقليمية والدولية لتسريع أهداف التنمية المستدامة 83 % من إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات تنموية الإمارات ترصد 600 مليار درهم لاستثماراتها بالطاقة النظيفة حتى 2050 الوفد الإماراتي بفعاليات اليوم الأول:
------------------------------------
شارك بجلسة رئيسية عن الاستثمار في التنمية المستدامة الجلسة ناقشت الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة عقد الوفد سلسلة لقاءات ويشارك بفعاليات دولية مصاحبة ناقش الجهود التشاركية للدول لجعل العالم مكاناً أفضل للعيشدبي: الخليج
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ركزت منذ تأسيسها على التنمية المستدامة، عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عدة، لم تقتصر على دولة الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.
وقال: «تبنت دولة الإمارات نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين، الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالمساهمة في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله لوتاه في جلسة عقدت بعنوان: «تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الأول من «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة من 8 إلى 17 يوليو/ تموز الجاري، بمقر المنظمة في نيويورك، وتشارك فيه دولة الإمارات بوفد حكومي كبير.
شارك في الجلسة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، وسلطت الضوء على الجزء الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يعنى بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، ضمن تقرير أهداف التنمية المستدامة 2024 الذي أطلقه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات أمام سد الفجوة المالية عالمياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على سبل تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف في هذا الشأن.
جهود الإمارات متواصلة في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة
وتناول عبدالله لوتاه خلال مشاركته في الجلسة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تبرز جهود دولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83 في المئة مساعدات تنموية.
وأكد على مواصلة الدولة لمساعيها الدولية في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة، مثل وزارة الداخلية، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، وصندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومصدر، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
واستعرض لوتاه خلال الجلسة عدداً من المبادرات والمشاريع التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لدولة الإمارات في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغيّر المناخ على مستوى العالم، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 على أرض مدينة إكسبو دبي في عام 2023، حيث أعلنت دولة الإمارات عن إنشاء صندوق «ألتيرّا» بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، المصمم لسد فجوة التمويل المناخي، وتيسير الحصول عليه بكلفة مناسبة، والهادف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. ورصد الإمارات حتى عام 2050 أكثر من 163 مليار دولار (600 مليار درهم)، لاستثماراتها في الطاقة النظيفة، وأنها تعقد شراكات استراتيجية مع دولة العالم لتعزيز حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.
ولفت لوتاه إلى ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية التي قدمها «صندوق أبوظبي للتنمية» حول العالم منذ تأسيسه، وحتى عام 2023، إلى ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي، لأكثر من 100 دولة،،سهمت في دعم واستدامة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما شكلت المساعدات التنموية 54 في المئة من إجمالي المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف دول العالم في عام 2022، وبلغ إجمالي حجم إنفاق «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» نحو 1.8 مليار درهم ما أحدث أثراً إيجابياً في حياة 111 مليون مستفيد، في 105 دول حول العالم.
وأشار إلى الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه شركة مصدر في دعم جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال محفظتها التي تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار عام 2023، ومشاريعها المتواجدة في أكثر من 40 دولة والتي تسهم في تحييد 10 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، فيما تتطلع إلى الوصول إلى قدرة إنتاج إجمالية للطاقة المتجددة بواقع 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
وأوضح لوتاه حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي، من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35 دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2,400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 مليون شخص، ووفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب، فيما تقود وزارة الداخلية عملية «العدالة الخضراء» الدولية، بدعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل، وبيرو، وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية، حيث استهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون، والتي أدت إلى مصادرة أصول تزيد قيمتها على 32 مليون دولار أمريكي.
مشاركات وفد الإمارات في اليوم الأول
وشملت أنشطة وفد حكومة الإمارات المشارك في المنتدى السياسي بنيويورك، خلال اليوم الأول، المشاركة في جلسة رئيسية حول الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن عقد الشراكات وفرص الاستثمار لتحقيق تلك الأهداف على المستوى العالمي، حيث عرض الوفد مساهمات دولة الإمارات النوعية في الاستثمار في التنمية المستدامة عالمياً، ودعم تمويل المشاريع التي تمكّن النمو المستدام والتحوّل في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والابتكار في العمل المناخي المثمر، كما شارك أعضاء الوفد الإماراتي في عدد من الفعّاليات المصاحبة، وعقدوا عدداً من اللقاءات الثنائية والمشتركة مع وفود وممثلين من دول مشاركة ومؤسسات ومنظمات معنية بأهداف التنمية المستدامة.
المنتدى السياسي
تمثل دورة هذا العام من المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك استكمالاً لمناقشات ومراجعات دورة العام الماضي، والتي مثلت نقطة المنتصف وصولاً إلى عام 2030 الذي حددته الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، وتعد هذه الأهداف خطة لتسريع الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وحماية الناس والبيئة في الوقت ذاته. كما تهدف هذه الدورة إلى الإجابة عن سؤال مهم يكمن في كيفية تمكن دول العالم من تحقيق خططها الوطنية لجعل العالم مكانا أفضل في غضون السنوات الست المقبلة قبل حلول عام 2030.
ويمثل المنتدى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. ويضطلع منذ تأسيسه في عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتنعقد هذه الدورة من المنتدى تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة، ومرنة، ومبتكرة بفعالية». وستعمل الوفود المشاركة في دورة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو/ تموز 2024، على تنفيذ مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل في القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية،وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الوزراء من أهداف التنمیة المستدامة المنتدى السیاسی الطاقة النظیفة دولة الإمارات الإمارات فی الیوم الأول ملیار دولار حلول عام 2030 من خلال أکثر من فی عام
إقرأ أيضاً:
مناقشة توسيع استخدام «رأس المال الخيري التحفيزي» في تعزيز التنمية المستدامة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «الوطني» يؤكد أهمية استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً عبدالله بن طوق: القطاع الخاص شريك رئيس في نمو الاقتصاد الوطنياستضاف جناح دولة الإمارات في دافوس جلسة حوارية حول «رأس المال الخيري التحفيزي» والتي نظمتها وزارة الخارجية بالشراكة مع مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الاستثمارات الخيرية، وتحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات، كحلول مستدامة لمعالجة التحديات الراهنة في مجال التمويل لتنفيذ المشروعات الإنسانية والتنموية المتعددة في مختلف أنحاء العالم، وحشد الجهود العالمية لإثراء الأعمال الخيرية وتوسيع استخدام رأس المال التحفيزي في تعزيز التنمية المستدامة.
شارك في الجلسة كل من بدر جعفر، المبعوث الخاص للأعمال والأعمال الخيرية بوزارة الخارجية، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، إلى جانب نخبة من قادة الفكر، منهم نيرجا بيرلا، رئيس مؤسسة أديتيا بيرلا التعليمية، وسيوك هوي ليم، الرئيس التنفيذي لتحالف آسيا للأعمال الخيرية، والدكتورة بريشوس مولوي موتسيبي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة موتسيبي، وأنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة العالمية، وأدارتها بيكي أندرسون، مدير التحرير ومذيعة شبكة CNN الإخبارية في أبوظبي.
وتركّزت محاور الجلسة على أهمية رفع الوعي بالدور التحولي المهم لرأس المال الخيري التحفيزي، بهدف تحقيق التأثير الإيجابي المرجو، وسُبل تعزيز مساهمة الاستثمارات الخيرية في سد الفجوات التمويلية المُلحة والصعوبات المالية، التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي لا تزال تواجه تحدياً كبيراً بنقص التمويل المالي الذي يصل إلى قرابة (4.2 تريليون دولار) سنوياً.
جهود رائدة وملهمة
وشدّدت الجلسة على أن نقص التمويل المالي في هذا المجال، يستدعي تعزيز الحلول الابتكارية، كتعزيز رؤوس الأموال الخيرية التحفيزية، لضمان الوصول إلى المناطق المحرومة والمحتاجة عبر تنفيذ المشروعات التنموية، ومعالجة التحديات القائمة بجذب استثمارات إضافية، لتنمية هذه المناطق على نحو يُثري مجالات التعاون في قطاعات تنموية متعددة، ويعمل على بناء القدرات لإزالة المخاطر الحالية بتنفيذ برامج مستقبلية، تتماشى مع الأهداف الإنمائية العالمية.
وأبرزت الجلسة الجهود العالمية الرائدة التي تقودها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد، يُلهم العديد من الدول والمجتمعات لإضفاء الطابع المؤسسي الاستراتيجي على الأعمال الإنسانية والتنموية والخيرية المتنوعة، التي لها آثار إيجابية كثيرة في حياة ملايين البشر من مختلف المجتمعات، في شتى أنحاء العالم، ومن بين تلك الجهود إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني، والتي تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الإنسانية العالمية، وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمعين المحلي والعالمي، لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية، والارتقاء بمستوى الأداء والتأثير والإنتاجية والكفاءة والاستدامة المالية، والإشراف على عدد من الجهات والمؤسسات ومتابعة تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.
وتشرف «إرث زايد الإنساني» على مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الإمارات، وصندوق محمد بن زايد الدولي لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة، وشركة صندوق الوطن القابضة، ومؤسسة الأنهار النظيفة المحدودة، والمعهد العالمي لمكافحة الأمراض المعدية، وجائزة زايد للاستدامة، وجائزة الشيخ خليفة التربوية، وجائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجائزة محمد بن زايد لأفضل مُعلم.
وتشارك دولة الإمارات في الدورة الـ55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2025، التي تقام في دافوس بسويسرا من 20 إلى 24 يناير الجاري، بوفد رفيع المستوى يضم أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، مواصلة مشاركتها الفاعلة والمتميزة في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يُعد منصة عالمية سنوية، تسهم في تعزيز التعاون الدولي الشامل في جميع المجالات التنموية، لا سيما في المجالات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي.
التحديات الناشئة
حول أهمية هذه الجلسة الحوارية، قال بدر جعفر، المبعوث الخاص للأعمال والأعمال الخيرية بوزارة الخارجية: «رسّخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال الخيرية الاستراتيجية، وتسخير رأس المال الخيري، باعتباره أداة تحويلية ومؤثرة لتحقيق القيمة المستدامة في هذا القطاع الحيوي المهم. وهناك فرصة هائلة أمام جميع الأطراف لتسخير مكامن القوة المتاحة في مجال العمل الخيري والحكومي والأعمال لتحقيق التأثير المضاعف، الذي أصبح ضرورياً لمواجهة التحديات العالمية الناشئة».
من جهته، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، «ركزت الجلسة على أهمية وجود رأس المال الخيري والتحفيزي كرافد مؤثر ومستدام يعمل على معالجة التحديات وسد الفجوات بين الأولويات المستهدفة والأعمال الخيرية والتنموية القائمة والمستقبلية، وأهمية بناء شبكة من الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الدول والمنظمات لتعزيز التنمية العالمية».