إحالة أوراق شخصين للمفتي في قتل عامل بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق شخصين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما في اتهامهما بتهمة قتل عامل بالسلام.
أسندت النيابة العامة المتهمين قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه وحيازة أسلحة و بنادق آلية وذخائر بغير تراخيص.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تتبعا المجني عليه حال قيادته دراجة نارية إلى المكان الذي أيقنوا وجوده وظفرا به وضرباه بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسده قاصدين قتله مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وتلقي قسم السلام أول بلاغا بالعثور على جثة عامل، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة ألقت القبض على شخصين واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احالة اوراق العثور على جثة النيابة العامة فضيلة المفتي
إقرأ أيضاً:
إحالة ملف المتهمين بقضية التآمر بتونس إلى دائرة الإرهاب
قررت محكمة التعقيب "النقض"، في تونس؛ رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في "الإرهاب".
واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف "التآمر" الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/ فبراير من عام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي الأربعاء، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة رفضت الطعون وقررت الإحالة على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب".
وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أنه "تم رفض الطعن ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا".
ويقبع في السجون شخصيات سياسية بارزة بتهمة التآمر وهم القيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
وتوسعت التحقيقات في ملف "التآمر" وبلغ عدد المشمولين بالقضية أكثر من 40 شخصا بين موقوفين ومن هم بحالة سراح أو صادر بحقهم بطاقات حبس، وفق فريق الدفاع.
ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.
وكانت جبهة الخلاص، وجهات حقوقية وطنية وأيضا خارجية وعائلات المعتقلين قد طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم في حالة احتجاز قسري، وأن تهمتهم الوحيدة معارضة النظام.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تشهد تونس حالة من التأزم السياسي بين معارضة تعتبر ما يحصل بالبلاد انقلابا على الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس الحالي قيس سعيد أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية وأنه لاعودة للوراء.
ومنذ لحظة اعتقال الشخصيات السياسية تواترت التحركات الاحتجاجية من المعتقلين أنفسهم عبر مقاطعة التحقيقات وإضرابات الجوع بالسجون وكذلك اعتصامات العائلات والدخول في إضرابات متتالية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية