إعادة تأسيس الحزب الشعبي الاشتراكي الديمقراطي بعد 14 عامًا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعيد تأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشعبي، الذي انقطع عن الساحة السياسية في تركيا لمدة 14 عامًا.
وفقًا للقرار المنشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض، انضم الحزب الشعبي الاشتراكي الديمقراطي لقائمة الأحزاب السياسية في تركيا اعتبارا من 28 يونيو 2024. وقد تم تحديد العنوان الرئيسي لمقر الحزب في “تشاناقيا، أنقرة”، وهي أحد أكثر المناطق ازدحامًا في قلب العاصمة.
وذكر القرار أنه، تم إدراج الحزب الشعبي الاشتراكي الديمقراطي، الذي استكملت إجراءات تأسيسه، ضمن قائمة “الأحزاب السياسية العاملة” لدى مكتب المدعي العام لمحكمة النقض.
الحزب الديمقراطي الاشتراكي تأسس عام 2002، وهو حزب يساري يدعم الأكراد، ولم يخض انتخابات عام 2002 و2004 لكنه دعم التحالفات الانتخابية اليسارية، وفي انتخابات 2007 أعلن الحزب دعمه للمرشحين المستقلين من حزب المجتمع الديمقراطي.
ومؤسسو الحزب الشعبي الاشتراكي الديمقراطي، حاليا، هم: “عبد الله تشابار، أحمد أرسلان، أكين غولاي، عزيز كيزلارسلان، بيرات أوموت هوشغور، براق تشيليك، ديلر كوركماز، دوغان أكدينيز، أميركان أكدينيز، إميركان أكدينيز، إمرة كان دورسون، إنيس تشيليك، إنجين أكيلدريم، إردال كايهان، إرديم كايا، إرهان كارديش، غوركان تشيليك, حسن كوركماز، إسماعيل بيرك غولدوغان، جالي أك، قدريه جيليك، ميرفنور جيليك، مدحت جيليك، مجاهد جتينكايا، أوكان كانبارا، أونور كاراتاش، عثمان علي كافجي، صبرية إيتشكيلي، صلاح الدين كارديش، شعبان إرغول، تامر دميرجان، يونس ديلر، زولفو هاميت ألتين”.
Tags: "الشعب الجمهوريأنقرةاسطنبولالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشعبيالعدالة والتنميةتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري أنقرة اسطنبول العدالة والتنمية تركيا
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الديمقراطي يصدق على معاهدة الشراكة الإستراتيجية مع روسيا
بيونغ يانغ-سانا
أصدر رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون مرسوما بالتصديق على معاهدة الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا الاتحادية.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن المعاهدة التي تم التوقيع عليها في الـ 19 من حزيران من العام الجاري تم التصديق عليها بشكل نهائي من خلال المرسوم الذي وقعه كيم.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في التاسع من تشرين الثاني الجاري على قانون يصدق على المعاهدة المذكورة.
وحسب هذه المعاهدة فإنه ينبغي على الجانبين، مع الأخذ بعين الاعتبار للتشريعات في الدولتين والتزاماتهما الدولية، مواصلة الحفاظ وتطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى المساواة وغيرها من مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول.
وعلى وجه الخصوص تنص هذه المعاهدة على التوفير الفوري للمساعدة العسكرية وغيرها من أشكال التعاون في حال تعرض أحد الأطراف إلى هجوم عسكري، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وإضافة إلى ذلك تتعهد الأطراف بعدم الدخول في اتفاقيات مع دول ثالثة تكون موجهة مباشرة ضد سيادة وأمن الطرف الآخر.