خلف: المالية تفرج عن تقريري KPMG و OLIVER WYMAN
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتب النائب ملحم خلف على منصة "اكس":" أفرجت وزارة المالية عن تقريري KPMG وOliver Wyman الصادرين في العام ٢٠٢١، وذلك بعد أقلّ من ٤٨ ساعة على صدور قرار حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، الرئيس محمد شهاب، الذي ألزم الوزارة المذكورة بتسليم التقريرين المذكورين للمحامين البروفسور نصري انطوان دياب، وشكري حدّاد، وتمّام الساحلي، وسليم المعوشي، وماري ضوّ، وأسعد نجم، وناي الهاشم، وهادي خليفة، والدكتور عبده غصوب، ورمزي هيكل، وإيمان طبّاره، وموسى خوري، والنقيب السابق النائب ملحم خلف".
وأضاف: "وكان هؤلاء المحامون قد طلبوا من وزارة المالية، في شباط ٢٠٢٢، تزويدهم بمعلومات عن مصير التقريرين، إلاّ ان الوزارة لم تستجب، في حين أنه يتبيّن الآن أن التقريرين كانا جاهزين منذ سنتين. فبتاريخ ٣ آب ٢٠٢٣، أي بعد يومين فقط على صدور قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، أرسلت الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً أرفقت به ثلاثة تقارير وهي: تقرير شركة Oliver Wyman تاريخ ٢٠٢١/٩/٢٣، وتقريري شركة KPMG الأول بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٣ والثاني بتاريخ ٢٠٢١/١١/٩ (عن مرحلتين). وقد تمّ تسريب الكتاب والتقارير الثلاثة الى الإعلام قبل تسليمها للمحامين أصحاب العلاقة".
واشار الى أن "المحامين المعنيين كانوا قد تقدّموا بطلب أمر على العريضة إلى حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٢ بالإستناد إلى قانون الحق الوصول إلى المعلومات رقم ٢٠١٧/٢٨. وقد صدر قرار قضى بقبول طلبهم في ٢٠٢٣/٨/١، وهم الآن بانتظار تسليمهم رسمياً نسخة عن التقريرين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"المالية" تطلق دليل المشتريات وتدمج الذكاء الاصطناعي في منصتها الرقمية
أطلقت وزارة المالية دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، اليوم الخميس، ويهدف الدليل إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات، وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية.
وعقدت الوزارة إحاطة إعلامية في دبي، عرضت خلالها أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
كما تم الإعلان عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وكشفت الوزارة عن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في "منصة المشتريات الرقمية" خلال العام الحالي، في إطار تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تعزيز كفاءة المنصة وتحسين تجربة المستخدم.
وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 ليكون "عام المجتمع"؛ تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغيرها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات بما يسهم في بناء الوطن.
وسلطت الوزارة الضوء على التحديثات التي أجرتها من خلال إطلاق "دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية" و"مصفوفة تفويض الصلاحيات"، حيث تم إعداد الدليل وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية.
وتضمن الدليل خارطة طريق شاملة تبين مسار عمليات الشراء خطوة بخطوة، مما يسهم في تعزيز فعالية المشتريات، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير تضمن الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتقليل التكاليف التشغيلية، من خلال تبسيط الإجراءات وأتمتة العمليات الشرائية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
وأوضح الخوري أن وزارة المالية تلقت أكثر من 170 استفساراً ومقترحاً من الجهات المعنية، وتمت مراجعتها والاستفادة منها في تطوير الأنظمة الحكومية، بما يضمن مرونة وسهولة أكبر في التعاملات.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها مبادرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإعطاء نسبة محددة من المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ضمن عمليات التوريد الحكومي، كما تم التعاون مع وزارة تنمية المجتمع لإدراج الأسر المنتجة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، مما يفتح آفاقاً جديدة لهذه الفئة ويساعدها على توسيع نطاق أعمالها.
وفيما يخص حجم المشتريات الحكومية التي تتم عبر المنصة، أكد أن الوزارة تسعى إلى أن تغطي المنصة كامل احتياجات الحكومة في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن الوزارة في مراحل متقدمة من تطوير المنظومة، بهدف جعل جميع الجهات الحكومية تعتمد بالكامل على المنصة لتنفيذ مشترياتها، مضيفاً أن تحقيق نسبة 100% من عمليات الشراء عبر المنصة يتطلب تحسينات مستمرة وتطويراً متواصلاً لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة لكل جهة اتحادية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف