وزير التجارة: ما حدث في الـ 6 سنوات الأخيرة لم يحدث في الـ70 عاماً الماضية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الرياض
اجتمع اليوم لمناقشة تحدياتهم، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة الأعمال التجارية.
أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن ما حدث في الـ 6 سنوات الأخيرة لم يحدث في الـ70 عاماً الماضية، فقد تجاوز عدد السجلات التجارية في المملكة 1.5 مليون سجل، ونمت المؤسسات 23% والشركات ذات المسؤولية المحدودة 92% والشركات المساهمة 26%.
وكشف القصبى، خلال اجتماعه بمجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة المدينة المنورة، عن نمو السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 33% وصولاً إلى أكثر من (84) ألف سجل تجاري.
وأوضح، أن هناك أنشطة في قطاعات واعدة بالمدينة المنورة تنامت بشكل ملحوظ بنسب تتراوح بين 65 – 81% ومن أبرزها: الخدمات اللوجستية، فنادق البوتيك، فنادق الاستشفاء والمزادات العقارية وغيرها، إضافة إلى العمل على تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وجاري العمل على إعداد نظام حماية المستهلك، مضيفاً أن الجهود الرقابية في المدينة المنورة نتج عنها أكثر من 66 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية، وتم معالجة أكثر من 28 ألف بلاغ تجاري خلال عام.
وتابع، أن هناك سعى وجهود لتحسين وتطوير بيئة الأعمال من خلال 820 إصلاح وتوصية اقتصادية وتنموية قدمها المركز الوطني للتنافسية بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وتأسيس 18 فرع للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.
واستطرد، أن “منصة الأعمال” قدمت أكثر من مليوني خدمة لقطاع الأعمال، كما ساهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراط ومتطلب في 18 قطاع اقتصادي.
وفي شأن التجارة الخارجية، ذكر أن المملكة تواصل تعزيز تعاونها الدولي لفتح الأسواق الدولية للمنتجات المحلية من خلال 20 ملحقية تجارية، و 40 مجلس أعمال سعودي مشترك تغطي 83 دولة.
وأكد استمرار العمل لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال: الوصول للتمويل، الإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق.
مضيفاً أن 275 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية، وبنسبة تبلغ 8.7% من إجمالي التسهيلات.
وأوضح استمرارية العمل على توحيد التراخيص الحكومية، وأصبح حوالي 90% منها يصدر فورياً، وهناك 455 ترخيص تم تحويلها إلى فورية من باب تسهيل الإجراءات وممارسة الأعمال.
وفى نهاية اللقاء أكد دعمه لتسويق المنتجات المحلية التي تتميز بها المناطق مثل تمور المدينة المنورة وغيرها عبر المنصات العالمية بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مستثمرين وزارة التجارة المدینة المنورة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ما "العمل الجليل" الذي قدمه الفنانون للكويت؟
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن الفنانين لا يعدون من الفئات التي تستحق الحصول على الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة.
وقال اليوسف في مقابلة مع قناة الرأي: "ما العمل الجليل الذي قام به الفنانون للكويت؟ فكلمة جليل هي كلمة عظيمة، وأنا كذلك أرجو عذري عن ذكر الأسماء، فبعض هؤلاء الفنانين لديهم جنسيات أخرى، ونحن في الكويت لدينا قانون يمنع ازدواج الجنسية، واثنان من الذين ذكروا في هذا اللقاء لديهم جنسيات أخرى غير الكويتية، وهما معروفان".
وأضاف: "لدينا قانون (إقامة الأجانب) الجديد، وإذا قلنا أعمالا جليلة فقد حكرنا الإقامة لمدة 10 و15 سنة على أشخاص محددين بأنهم قاموا بأعمال جليلة".
وتابع: "نحن سنفتح الإقامة 10 و15 سنة لأبناء الكويتيات، ومعروف أن لدينا أبناء كويتيات ليس لديهم جنسية كويتية، اسمهم أبناء كويتيات، حصل بعضهم على الجنسية الكويتية، وأنا قلت إنه سيفتح هذا الملف، وينفتح من أوسع أبوابه".
إلغاء منح الجنسية للأعمال الجليلة
وأكد وزير الداخلية أن منح الجنسية الكويتية على أساس "الأعمال الجليلة" أصبح من الماضي، وأنه من المستحيل تقريبا أن يمنح شخص الجنسية الكويتية مستقبلا على هذا الأساس.
وقال اليوسف: "لا أقول إن الأعمال الجليلة وقفت، لكن من شبه المستحيل أن يأخذ شخص اليوم الجنسية على أساس الأعمال الجليلة".
وأضاف: "وجدنا أن جنسيات منحت لبعض الأشخاص على أساس الأعمال الجليلة، لكن تبين أنهم غير مستحقين. هناك من يقول إننا سحبنا جناسيهم رغم أنهم حصلوا عليها بمراسيم أميرية، نعم، سحبنا جناسي صادرة بمراسيم من أشخاص اليوم يجلسون خارج الكويت ويتحدثون عن رموز الكويت ويحرضون ضدها، وأنا جازم بأنهم يستحقون سحب الجنسية".
تعريف الأعمال الجليلة
وأوضح الوزير أنه: "أولا، يجب تعريف الأعمال الجليلة، فالعمل الجليل يشمل ابن الشهيد، وأيضا كان بيننا أطباء ومدرسون ومهندسون عملوا على تطوير الكويت، عندما لم تكن هناك موارد مالية كافية لدفع رواتبهم. في الماضي، جاء أطباء من مصر وفلسطين ولبنان، وكانت رواتبهم تدفع من بلدانهم، ولم تكن الكويت هي من تدفع لهم، هؤلاء يستحقون أن نعتبرهم قدموا أعمالا جليلة".
وتابه "لكن عندما يأتي شخص في سنة 2000 أو 2005 أو 2010، ويقضي 5 أو 15 سنة في الكويت، ثم يطالب بالجنسية تحت بند الأعمال الجليلة، فهو لا يستحق، لأنه كان يعمل بمقابل مالي".
وأشار إلى أن العمل الجليل يقاس بالمساهمة الحقيقية في الدولة، قائلا: "تعريف العمل الجليل الذي يؤدى، يشمل العمل في القطاع الحكومي. من اشتغل في الحكومة وأدى عملا مثل الشهداء، أو شارك في الحروب، فهذا يعد عملا جليلا، وكذلك الأطباء الذين كانوا يعالجون الكويتيين قبل الطفرة النفطية وكانوا يسكنون في خيام، والمعلمون الذين درّسوا أجيالا، والمهندسون الذين ساهموا في بناء الكويت منذ القدم، هؤلاء هم المستحقون".
فتح جميع الملفات
وشدّد وزير الداخلية على أن ملف الأعمال الجليلة سيتم مراجعته بالكامل، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة تعمل في القطاع الخاص، قائلا: «ما هي الأعمال الجليلة التي قدمها القطاع الخاص للكويت؟ كل الملفات ستفتح، ولا يوجد ملف لن يفتح".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا