بعد مذكرة وزير الداخلية.. الجماعات الترابية تشرع في التكوين الطبي للموظفين لسد الخصاص في مكاتب حفظ الصحة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بعد مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي دعا فيها ؤساء الجماعات الترابية التابعة لمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة تحت إشراف الولاة والعمال، لانتداب موظفين جماعيين لغاية إخضاعهم لتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، شرعت مجالس الجماعات المحلية في إخبار موظفيها بفتح باب التسجيل لتحديد لوائح الموظفات والموظفين الراغبين في الاستفادة من التكوين.
وفي هذا الصدد، وجهت جماعة فاس إعلانا لموظفيها الحاصلين على الباكالوريا العلمية الراغبين في الخضوع لهذا التكوين تخبرهم بانطلاق عملية التسجيل يوم 2024/07/09.
ودعت الجماعة الموظفين الراغبين في التسجيل بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة برس 2024/2025 (ممرض متعدد التخصصات، ممرض الصحة العائلية والجماعية وتقني في مجال الصحة والبيئة) بموافاة مصلحة تدبير المسار المهني بقسم الموارد البشرية والشؤون القانونية والإدراية بنسخة من بطاقة التريف ونسية من شهادة الباكالوريا.
وكان وزير الداخلية قد وجه مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية التابعة لمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل انتداب موظفين جماعيين لغاية إخضاعهم لتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، وذلك في سياق مساعي الوزارة إلى سد الخصاص في مصالح حفظ الصحة.
وأمهل وزير الداخلية رؤساء الجماعات حتى 10 يوليوز الجاري من أجل تسليم لوائح الموظفات والموظفين المرشحين للتكوين، والمستجيبين للشروط المشار إليها، حيث سيجري بعد ذلك إلحاقهم بمسار تكويني في التخصصات المطلوبة، وذلك بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة ISPITS، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: فرض رسوم على الأطباء الراغبين في الهجرة إجراء غير عادل
انتقدت النائبة سوزان شكري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المقترح الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، واصفة إياه بأنه غير عادل ويتجاهل جذور المشكلة.
وأوضحت “شكري” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هجرة الأطباء ليست قرارًا سهلًا، وإنما تأتي كخطوة أخيرة يلجأ إليها الأطباء لتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.
وأكدت شكري أن القطاع الصحي يعاني من مشكلات مزمنة تشمل ضعف الرواتب مقارنة بالدول الأخرى، وسوء بيئة العمل التي تفتقر إلى التجهيزات الأساسية لحماية الأطباء ومساعدتهم على تقديم خدمات صحية متميزة.
وأضافت أن هذه العوامل تدفع العديد من الأطباء، خاصة الشباب، إلى البحث عن فرص أفضل تضمن لهم مستقبلًا مستقرًا.
وأشارت النائبة إلى أن الدولة بحاجة إلى تغيير نهجها تجاه الأطباء، من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والمهنية لهم، بدلًا من تحميلهم أعباء إضافية عبر فرض رسوم مالية.
وقالت: "المقترح يتجاهل أن الأطباء ليسوا المسؤولين عن مشكلات القطاع الصحي، بل هم جزء من الحل، ويجب دعمهم بدلًا من التضييق عليهم".
كما أكدت شكري أن هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا واضحًا على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية بشكل شامل، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في الكوادر الطبية عبر توفير برامج تدريبية متطورة، وتحسين بيئة العمل، وتقديم حوافز مالية تجعل العمل في مصر خيارًا جذابًا.
واختتمت شكري تصريحها بالتأكيد على أن مواجهة أزمة هجرة الأطباء تتطلب حلولًا بعيدة المدى تعتمد على تحسين الأوضاع المهنية والمعيشية، بدلًا من اللجوء إلى سياسات عقابية تزيد من استياء الكوادر الطبية وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية