الحكومة : الحد الأدنى للأجور سينتقل إلى 4500 درهم السنة المقبلة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزورة ، أن الحوار الاجتماعي أقر زيادة صافية في الاجور تبلغ 1000 درهم لأزيد من مليون و 127 الف موظف.
و قالت مزور، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أن 500 درهم الاولى ستصرف خلال شهر يوليوز الجاري ، و 500 درهم الاخرى ستصرف في يوليوز 2025.
و اشارت مزور ، الى ان الاتفاق الاجتماعي نص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025 تزامنا مع صياغة قانون المالية لنفس السنة.
و ذكرت الوزيرة أن تخفيض الضريبة على الدخل يعني زيادة بقيمة 400 درهم في أجور الموظفين ، أي زيادة 1400 درهم في أجور موظفي الطبقة المتوسطة.
مزور، قالت ان هذه الاجراءات ستجعل الدخل الادنى في الوظيفة العمومية سينتقل الى 4500 درهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.