مدبولي يُصدر قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعتين الوزاريتين للتنمية البشرية والصناعية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب - محمد سامي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وكذا المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك اتصالاً بما سبق وأعلنه رئيس الوزراء من استهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، كخطوة فاعلة نحو بحث الموضوعات المختصة بكل مجموعة بشكل أدق من جانب الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.
ونص قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تكون برئاسة السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والعمل، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني. وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء أو رؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
ووفقاً للقرار، تختص المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بإعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان وعلى الأخص في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني، وكذا متابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية لتأهيل الكوادر المصرية اللازمة لها.
كما تختص المجموعة الوزارية بمتابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل أي تحديات تواجه عملية التشغيل والمتابعة الدائمة لكفاءة الأداء، وكذا متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية، ووضع وتنفيذ خطة وطنية لتطوير كافة أوجه الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة في هذا القطاع مع التركيز على جذب الشباب المصري من خلال أنشطة تتواءم مع احتياجاته، فضلا عن وضع ومتابعة تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني الهادف لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح بين فئات الشعب المصري، ومتابعة تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة، هذا إلى جانب ما يسند إليها من اختصاصات أخري، أو يحال لها من موضوعات من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها، وتكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره، ويكون للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها.
وتعد المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
بينما نص قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على أن تكون برئاسة السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير وزارتي الصناعة والنقل، وعضوية كل من: وزيرة البيئة، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، كما نص القرار على أن يكون للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، وأن يحضُر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
وبحسب القرار، تختص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، إلى جانب وضع وتنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية؛ وعلى الأخص منها 152 فرصة استثمارية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان في هذه الفرص، وكذا تنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية واتاحتها للمستثمرين ومتابعة تنفيذهم لخطط تنمية الأراضي، مع إصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع، والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيله، مع وضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادرات الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة، إلى جانب ما يُسند إليها من اختصاصات أخرى أو يُحال إليها من موضوعات من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص قرار تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على أن تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسها، وتكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره. ويكون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أمانة فنية يصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها. وتُعد المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقريراً دورياً بنتائج اعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي المجموعة الوزارية للتنمية البشرية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية رئيس مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء ومتابعة تنفیذ من رئیسها إلى جانب من رئیس على أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستقبل رئيس جمهورية إستونيا لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدا جلسة مُباحثات حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المباحثات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير محمد غنيم، سفير مصر لدى فنلندا وغير مقيم لدى إستونيا، وإنجريد آمر سفيرة إستونيا لدى مصر، وساندرا ساراف-تاموس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، وعدد من مسئولي مؤسسة الرئاسة الإستونية.
وفي مستهل جلسة المباحثات، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالرئيس الإستوني في العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته الرسمية الأولي لمصر على المستوى الثنائي، منوهاً إلى تقدير مصر لزيارته السابقة في إطار ترؤوس وفد بلاده خلال مؤتمر "كوب 27" الذي استضافته مصر عام 2022.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفضُل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستقبال الرئيس الإستوني يعكس حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية إستونيا. وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الجانب المصري على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية إستونيا في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يُسهم في تحقيق المنفعة المشتركة لشعبينا الصديقين.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وإستونيا، مُرحبًا باصطحاب الرئيس الإستوني لوفد اقتصادي، وهو ما يعكس حرص الجانب الإستوني على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
كما أكد اهتمام مصر بتعزيز الشراكة مع إستونيا في مجال التحول الرقمي، والبناء على الزيارة الناجحة للدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستونيا في ۲۰۲۱، حيث دعا الجانب الإستوني لتعزيز التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات البشرية والمؤسسية المصرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك من خلال نقل الخبرات الإستونية وتقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية للكوادر المصرية المُتميزة في تلك المجالات.
وأشاد رئيس الوزراء بمستوي التعاون القائم بين البلدين في مجال السياحة، مُعربًا عن تطلُعه لاستقبال مصر لمزيد من السياحة الإستونية الوافدة إلى المقاصد المصرية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الغردقة وشرم الشيخ هي الوجهات الرئيسية للسائحين الوافدين من دولة إستونيا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تُعوّل، في ضوء علاقات الصداقة بين البلدين، على استمرار تأييد إستونيا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء ما يواجهه الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية جرّاء الأوضاع الجيوسياسية المُضطربة في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.
وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد، تعرض اقتصادنا بشكل غير مسبوق لتداعيات سلبية، حيث تشهد إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا، لذا نتطلع إلى استمرار الدعم الأوروبي للدولة المصرية لمساعدتها في مجابهة مثل هذه التحديات.
بدوره، أعرب ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة إلى مصر، وقدومه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُمثل إنجازًا مُبهرًا تم بناؤه في وقت قياسي، مُشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وإستونيا تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، مُضيفًا: أجرينا أمس مناقشات مُثمرة مع فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة تعزيز هذا التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
وأضاف: "جئت اليوم مصطحبًا لوفد كبير من رجال الأعمال والشركات الإستونية في قطاعات مختلفة، يرغبون في عقد شراكات مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وأنها تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، كما أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال السياحة، خاصة أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة الوجهات السياحية المفضلة للمواطن الإستوني".
وأشاد رئيس جمهورية إستونيا بقدرة الدولة المصرية على إنشاء المتحف المصري الكبير. كما استعرض إمكانية التعاون بين مصر وإستونيا في تبادل الخبرات بمجال التعليم.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جمهورية إستونيا ورئيس الوزراء الآثار السلبية، التي خلفتها الأزمات والحروب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أن العالم دفع أثمانًا باهظة نتيجة هذه الحروب، فضلًا عن أنها تسببت في لجوء الكثيرين إلى دول مجاورة، ما أضاف أعباءً إضافية على اقتصادات هذه الدول.
وخلال جلسة المباحثات، أشارت ساندرا ساراف-تاموس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، التي ترأست وفد رجال الأعمال الإستوني الذي يزور مصر حاليًا، إلى عقد لقاء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والإستونية.
وأوضحت أن وفد الشركات الإستونية يضم شركات تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والتعدين، مضيفة: لدينا الكثير من الشركات الإستونية العاملة في مصر، وكذلك جاء معنا شركات إستونية كثيرة تتطلع إلى العمل مع شركاء مصريين.
وبدوره، قال المهندس حسن الخطيب أن اللقاء مع الوفد الإستوني ركّز على تعزيز التعاون واستغلال الفرص الاستثمارية المُتاحة في مجالات: التعليم، والرقمنة، والنقل، والسياحة، مشيرًا إلى أنه يعلم أن وجهة السائح الإستوني بشكل أساسي هي الغردقة وشرم الشيخ، لكن هناك الكثير من المقاصد السياحية التي يُمكن الاستمتاع بها لاسيما مع التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.
وهنا أكد رئيس الوزراء أن المتحف المصري الكبير هو بالفعل صرح عملاق يُشرف على إطلالة رائعة على الأهرامات، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية عقد لقاءات واجتماعات في المتحف المصري الكبير، كان آخرها مقابلة أجراها مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وكذلك حضور مائدة مستديرة مع وزراء الإسكان الأفارقة، خلال إحدى فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة حالياً، حيث عبر من حضروا هذه الاجتماعات عن إعجابهم الشديد بالمتحف المصري الكبير وموقعه الرائع بالقرب من أهرامات الجيزة.
وفي ختام جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى استغلال الزخم الراهن في العلاقات المصرية-الإستونية وتسريع وتيرة العمل من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات التنفيذية لدفع هذه العلاقات إلى مستويات أرحب.