الكتائب: لا سوابق ولا اعراف من خارج الدستور لانتخاب رئيس
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في المواضيع الملحة أصدر البيان التالي:
1- يؤكد المكتب السياسي تبنيه الكامل لخارطة الطريق التي أعلنت عنها قوى المعارضة لمقاربة الاستحقاق الدستوري وتمسكه بانتخاب رئيس للجمهورية مناسب للمرحلة قادر على صون الدستور والسيادة وعلى تمثيل لبنان والحفاظ على مصالحه ويلتقي عنده اللبنانيون ولا يفرض عليهم رغماً عن ارادتهم.
ويؤكد المكتب السياسي رفضه لأي سوابق واعراف من أي نوع كان تمارس خارج القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية كما حددها الدستور اللبناني.
ويعتبر المكتب السياسي ان الفريق المعارض قام بما يتوجب عليه في مد اليد الى الفريق الآخر وملاقاته الى منتصف الطريق وهو يعتبر ان الواجب بات يحتم الدعوة الفورية الى جلسات مفتوحة دون أي ابطاء لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا ابسط واجبات المجلس النيابي.
2- يعتبر المكتب السياسي ان الكلام الصادر عن فريق الممانعة والذي يؤكد ان الحرب في لبنان ستتوقف فور التوصل الى حل في غزة يعني المزيد من الامعان في ربط مصير لبنان بالمجهول مع التعقيدات التي تواجه كل جولة من المفاوضات.
ويعتبر المكتب السياسي ان جموح الطرفين في الفعل وردود الفعل من شأنه ان يفتح المجال لاحتمالات خطيرة ليس اقلها الانزلاق الى مواجهة مفتوحة سيدفع ثمنها لبنان واللبنانيون وأهالي الجنوب بشكل خاص مع الأرقام الكبيرة التي باتت تتكشف عن الخسائر في الأرواح والأملاك والقرى التي سوي عدد كبير منها بالأرض.
3- توقف المكتب السياسي عند الدوامة التي ادخل فيها المودعون الذين احتجز جنى عمرهم في المصارف وهم اليوم وبعد سنوات من القلة يجدون أنفسهم امام أكبر عملية غش وتقاذف للمسؤولية تضعهم امام مخاطر فقدان كل أموالهم فيما المسؤولون الكبار عن هذه العملية يعيشون في قصور وافرة بعيداً عن أي محاسبة او مساءلة.
ويطالب المكتب السياسي المسؤولين عن هذا الملف بمصارحة الشعب اللبناني بالحقائق كما هي ومهما كانت صعبة، وبالعمل يوميا لعرض خطة متكاملة وإقرارها والسهر على تنفيذها وتحمل مسؤولية نتائجها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
أحداث الساحل السوري.. أبرز ردود الفعل الدولية
دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، السلطات السورية إلى محاسبة من سمَّاهم بـ"إرهابيين مُتطرفين نفّذوا عمليات قتل" في سوريا، مؤكدا أن واشنطن تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه يتعين على السلطات في دمشق أن تضمن حماية جميع السوريين وتضع مسارا واضحا للعدالة.
وأضاف: "التقارير تشير إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في مناطق الساحل السوري وسط أعمال العنف المستمرة".
من جهتها، أعربت ألمانيا عن صدمتها إزاء التقارير، عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري، وطالبت الحكومة بمنع وقوع مزيد من الهجمات.
من جانبه، صرّح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأنه يتلقى تقارير مُقلقة للغاية عن مقتل أسر بأكملها بما في ذلك نساءٌ وأطفال.
كما لفت فولكر إلى أن هناك تقارير عن عمليات إعدام على أساس طائفي.
وطالب مفوض الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات سريعة وشفّافة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى في سوريا.
وكانت الخارجية الفرنسية، قد دعت، السبت، السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات الجرائم، وإدانة مرتكبيها.
وأعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تشكيل لجنة بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، وأعمال عنف هزّت المنطقة في الأيام الأخيرة.